تقرير اقتصادي يتوقع تحسن عجز الموازنة السعودية خلال 2016

ارتفاع الناتج المحلي 1.5 % في الربع الأول رغم التحديات الإقليمية والعالمية

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق السعودية عجزا في ميزانية العام الحالي بمقدار 310.7 مليار ريال (نحو 83 مليار دولار)، وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.7 في المائة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أقر الموازنة العامة لعام 2016 بعجز يُقدر بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البترول والتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
وتتضمن الموازنة السعودية نفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار) مقابل إيرادات قدرها 514 مليار ريال (137 مليار دولار).
وكشف التقرير الذي أصدره البنك الأهلي التجاري، عن الآثار المتراكمة التي ساهمت في انخفاض المؤشرات الاقتصادية دون المستوى في السعودية مما زاد من الأعباء على اقتصاد البلاد، مسجلا أبطأ نمو لها منذ عام 2002، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من العام الحالي 1.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن سوق النفط تعيش حالة من عدم اليقين، فيما يخص توقعات النمو العالمية منذ مطلع العام الحالي، فالواردات وبيانات الاستهلاك تشير إلى أن الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية ستساهم من جديد في تحقيق نمو سنوي عالمي في الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يوميًا، وقد يتباطأ النمو في أوروبا، ولكن دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الطلب العالمي.
ورغم أن السوق لا تزال في مرحلة استعادة التوازن، فإن المعروض الزائد لم يختف تمامًا كما توقع مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومن المتوقع أن يتخطى المعروض الاستهلاك بمعدل 70.3 مليون برميل خلال الفترة المقبلة، وقد يرتفع العرض الزائد إذا استمر منتجو منظمة «أوبك» في زيادة الإنتاج.
وحول سوق العملات، أشار التقرير إلى أن أسواق صرف العملات الأجنبية تشهد تعافًيا نسبًيا فيما يخص عملات الأسواق الناشئة، نتيجة تأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إعلان تغيير سعر الفائدة على الدولار، كما شهد الين الياباني ارتفاعا ليصل إلى أعلى مستويات له منذ عام 2013، في حين سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ 13 عاما أمام الدولار الأميركي. وأعاق استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي والإحصاءات الكلية للاقتصاد الصيني، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة ثانية على الدولار، الذي من شأنه أن يدعم انتعاش العملة الأميركية.
وبين التقرير أن أسعار السلع تحسنت بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدة خطابه برفع سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يستمر المجلس على سياساته التيسيرية على مدار العام، وهو الأمر الذي تسبب في دعم ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة جاذبية الذهب والمعادن الثمينة، في حين تسبب الارتفاع الموسمي في الطلب على النفط إلى زيادة أسعاره أمام قيمة المعادن الصناعية، فانتعشت منذ شهر يوليو (تموز) الماضي على خلفية تأخر المجلس الفيدرالي في اتخاذ أي إجراء، بالإضافة إلى تحسن الفروق في أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
وبين التقرير أن أسعار النحاس ارتفعت بحلول منتصف شهر يوليو الماضي بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ سعر الطن 23.2 دولار، في حين ارتفعت أسعار الألمنيوم منذ بداية العام الحالي بـ3.7 في المائة، حيث بلغ سعر الطن 88.3 دولار بسبب ارتفاع تكلفة إقفال أفران الصهر وتجاوز الإنتاج الطاقة الاستيعابية، وتسببت زيادة الطلب على المعادن الأساسية في إعادة تخزين الصين تلك المعادن، وهو معيار مهم للطلب الفعلي للمستخدمين النهائيين.
وبين التقرير أن السعودية واجهت كثيرا من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، وقد بلغت أوجها في الربع الأول من العام الحالي، عندما واجهت أضعف توسع اقتصادي منذ الربع الأول من عام 2013، نتيجة قرار «أوبك» الخاص بدرء المنافسة من خلال إنتاج مستويات قياسية شكلت ضغطا على أسعار النفط، حيث انخفضت إلى 26 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني) 2016، وتسبب ذلك في خفض إيرادات مصدر الدخل الأساسي للبلاد، هذا إلى جانب توسع مشاركة السعودية في الفعاليات السياسية، مما شكل عائقا أمام المحافظة على سياستها التوسعية المحلية، إضافة إلى الإجراءات التي رشدت الإنفاق العام، مما أدى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي إلى 1.5 في المائة فقط.