استقرار معدل البطالة الأميركية عند 7.‏6 في المائة

الأسهم الأميركية ترتفع لمستويات قياسية

أميركيون مستحقون لإعانة البطالة يقفون في طابور للحصول عليها  (نيويورك تايمز)
أميركيون مستحقون لإعانة البطالة يقفون في طابور للحصول عليها (نيويورك تايمز)
TT

استقرار معدل البطالة الأميركية عند 7.‏6 في المائة

أميركيون مستحقون لإعانة البطالة يقفون في طابور للحصول عليها  (نيويورك تايمز)
أميركيون مستحقون لإعانة البطالة يقفون في طابور للحصول عليها (نيويورك تايمز)

استقر معدل البطالة الأميركية الشهر الماضي عند 7.‏6 في المائة، بحسب أحدث مسح أجراه مكتب إحصاءات العمل على الأسر الأميركية وأعلنت نتائجه أمس الجمعة.
أوضح مسح منفصل لأصحاب العمل أجراه المكتب إضافة 192 ألف موظف إلى كشوف الرواتب غير الزراعية في مارس (آذار) وهي زيادة طفيفة على متوسط الـ183 ألف وظيفة خلال 12 شهرا.
خفض التوسع في كشوف رواتب القطاع الخاص البطالة غير الحكومية لتصل إلى 1.‏116 مليون شخص، وبذلك يرتفع العدد عن ذروته التي بلغها قبل الركود للمرة الأولى. وشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا بشكل غير معتاد في التعافي من فترة الركود التي مر بها في الفترة بين 2007 - 2009.
وأظهرت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والتعدين وقطع الأشجار والمطاعم والبناء نموا في كشوف الرواتب في مارس (آذار) الماضي.
ولم تتغير معدلات التوظيف الحكومية.
فيما قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 192 ألف وظيفة جديدة في مارس لتتواصل وتيرة التوظيف القوية للشهر الثاني بعد ارتفاع بلغ 197 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، بينما استقر معدل البطالة دون تغير عند 7.‏6 في المائة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي وتراجع نسبة البطالة 1.‏0 نقطة مئوية.
وجرى تعديل عدد الوظائف الجديدة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ليزيد 37 ألف وظيفة عن البيانات الأولية للشهرين.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن الأحوال الجوية القاسية كان لها تأثير محدود على ساعات العمل في الشهر الماضي.
وحظي القطاع الخاص بجميع الوظائف الجديدة في مارس، إذ لم تضف الحكومة أي وظائف. واستعاد القطاع الخاص الآن جميع الوظائف التي فقدها أثناء فترة الركود الأخيرة.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع وسجل كل من «داو جونز» و«ستاندرد أند بورز 500» مستويات قياسية بعد صدور بيانات التوظيف والتي أشارت إلى أن الاقتصاد قد يكتسب قوة دافعة.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 12.‏44 نقطة بما يعادل 27.‏0 في المائة إلى 67.‏16616 نقطة. وتقدم مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 59.‏7 نقطة أو 40.‏0 في المائة إلى 36.‏1896 نقطة. وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 49.‏24 نقطة أو 58.‏0 في المائة ليسجل 23.‏4262 نقطة.



سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.