الخارجية الأميركية: إيران أكبر راع للإرهاب.. و«داعش» الأكثر تهديدًا

مسؤول أميركي: لدينا قلق جدي من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في العراق والبحرين واليمن

المرشد علي خامنئي بين قادة الحرس الثوري المطلوبين على قائمة الإرهاب نهاية مايو الماضي
المرشد علي خامنئي بين قادة الحرس الثوري المطلوبين على قائمة الإرهاب نهاية مايو الماضي
TT

الخارجية الأميركية: إيران أكبر راع للإرهاب.. و«داعش» الأكثر تهديدًا

المرشد علي خامنئي بين قادة الحرس الثوري المطلوبين على قائمة الإرهاب نهاية مايو الماضي
المرشد علي خامنئي بين قادة الحرس الثوري المطلوبين على قائمة الإرهاب نهاية مايو الماضي

أقرت الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي عن النشاط الإرهابي العالمي، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بينما صنفت تنظيم داعش باعتباره أكبر تهديد إرهابي على مستوي العالم.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن «الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم» وأشارت إلى أن عام 2015 شهد وقوع 11.774 حادثا إرهابيا في 92 دولة حول العالم أدى إلى مقتل 28.300 شخص. وهو انخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة مع عدد الحوادث الإرهابية في عام 2014 التي وقع خلالها 13500 هجمة إرهابية أدت إلى مقتل 33 ألف شخص. وأرجع التقرير الانخفاض في الحوادث الإرهابية خلال عام 2015 إلى انخفاض الهجمات في العراق وباكستان ونيجيريا.
ورصد التقرير مجموعة واسعة من الأنشطة الإيرانية لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى ثلاث دول راعية للإرهاب، في مقدمتها إيران وتليها كل من سوريا والسودان، كما حذر مما سماه «اللامركزية في التهديدات الإرهابية»، وأشار إلى وجود 58 منظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» وفروعها المختلفة، وإلى وجود 13 ملاذا آمنا للإرهابيين في المناطق النائية في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وقال: «الإرهابيون قادرون على التنظيم والتخطيط وجمع الأموال وتجنيد وتدريب المقاتلين».
وخلال مؤتمر صحافي، بمقر الخارجية الأميركية مساء الخميس، أشار جوستين سابيريل، القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الخارجية، إلى أن إيران لا تزال أكبر دولة في رعاية الإرهاب على مستوي العالم، حيث تواصل إيران تقديم الدعم لما يسمى «حزب الله» والجماعات الإرهابية وجماعة حماس الفلسطينية في غزة والجماعات المختلفة في العراق وجميع أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح سابيريل أن الولايات المتحدة تواصل العمل على عرقلة دعم إيران الإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، وقال: «كان موضوع مواجهة نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار ودعمها الإرهاب عنصرا أساسيا في حوارنا الموضع مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد قمة كامب ديفيد في مايو (أيار)العام الماضي، ووسعنا التعاون مع شركائنا في أوروبا وأميركا الجنوبية وغرب أفريقيا لوضع وتنفيذ استراتيجيات للتصدي لأنشطة الجماعات الإيرانية والجماعات المتحالفة معها مثل (حزب الله)».
وأبدى المسؤول الأميركي القلق من الأنشطة الإيرانية لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «نعم نحن قلقون من مجموعة واسعة من الأنشطة الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وهذا يشمل دعمهم للجماعات المتحالفة معهم في العراق والبحرين وفي مختلف منطقة الخليج، وهناك قلق جدي حول أنشطة إيران في اليمن».
ويأتي اعتراف الخارجية الأميركية بإيران بوصفها أكبر دولة راعية للإرهاب بما يغذي الانتقادات المتزايدة في الأوساط الأميركية وبين المشرعين للصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وانتقد عددا من المشرعين رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يسمح لإيران بزيادة دعمها الجماعات الإرهابية.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد اعترف في مقابلة أجريت معه في مدينة دافوس السويسرية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن بعض الأموال التي سيتم إتاحتها لإيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية سوف تنتهي بها المطاف في أيدي كيانات الحرس الثوري الإيراني والإرهابيين. وفيما يتعلق بـ«داعش»، قال مسؤول الخارجية الأميركية إن تنظيم داعش يبقى أكبر تهديد إرهابي على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه تم تحرير 40 في المائة من الأراضي التي كانت «داعش» تسيطر عليها في العراق. وأشار إلى الجهود الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لمواجهة «داعش»، والتحركات للحد من عبور المقاتلين الأجانب للانضمام إلى «داعش» وتحديث القوانين في 45 دولة للقيام بتحديد وملاحقة أكثر فاعلية للمقاتلين الأجانب وتتبع سفر المشتبه بهم مما أدى إلى انخفاض تدفق المقاتلين الأجانب إلى منطقة الصراع في سوريا، إضافة إلى وضع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات في تشاد لمواجهة بوكو حرام، والجهود في القرن الأفريقي لمواجهة حركة الشباب الصومالية.
ورفض المسؤول الأميركي استخدام كلمة الإسلام الراديكالي أو التطرف الإسلامي في وصف تنظيم داعش، وقال: «عندما ننظر إلى قضية الإرهاب على نطاق واسع فلا يوجد أي ارتباط مع دين معين وهذا ما يسعى التقرير إلى القيام به، وهو رصد الإرهاب بجميع أشكاله». وحول تقييم انتشار «داعش» خلال عام 2015، قال سابيريل: «في بعض الأماكن استطاع (داعش) الانتشار خصوصا في ليبيا وقد رأينا القادة يخرجون من العراق وسوريا ويسعون لعقد روابط مع الجماعات المتطرفة في ليبيا. وفي حين تقلصت سيطرة (داعش) على الأرض في العراق وسوريا فإنها توسعت في أجزاء أخرى في جميع أنحاء العالم، والهجمات الخارجية التي شهدتها باريس وبروكسل دليل على وجود التزام بارتكاب هجمات في الخارج».
واعترف مسؤول الخارجية الأميركية بأن «داعش» تشكل مصدر قلق عالمي، وقال: «علينا أن نكون يقظين فهذه المجموعة تعتنق فلسلفة وآيديولوجية إرهابية تحاول نشرها عالميا، وهي مصدر قلق عالمي وتتطلب استجابة عالمية للتصدي لها». وأكد سابيريل أن سوريا أيضا دولة راعية للإرهاب وألقى على النظام السوري مسؤولية ظهور وتزايد نفوذ تنظيم داعش في العراق والشام، بسبب رفض نظام الأسد الدخول في أي نوع من التفاوض، مما ادى إلى اشتعال الصراع، وقال: «نظام الأسد هو المسؤول، برفضه الدخول في أي نوع من التفاوض، عن اشتعال الصراع وتهيئة بيئة مكنت من صعود (داعش) وغيرها من المنظمات الإرهابية، لذا فإنه من المهم تعزيز الجهود الجارية لوضع حد وإيجاد حل تفاوضي لإنهاء الصراع في سوريا».
ووفقا للإحصاءات التي قدمتها جامعة مريلاند في التقرير، فإن عدد الهجمات الإرهابية في عام 2015 انخفض بنسبة 13 في المائة عن عام 2014 وانخفض عدد الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية بنسبة 14 في المائة في عام 2015 عن العام 2014، نتيجة تراجع الهجمات في كل من العراق وباكستان ونيجيريا، وهو ما اعتبره التقرير أول انخفاض في عدد الهجمات الإرهابية والوفيات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى زيادة الهجمات الإرهابية والوفيات في كل من أفغانستان وبنغلاديش ومصر وسوريا وتركيا.
وعلى الرغم من وقوع الهجمات الإرهابية خلال 2015 في 92 بلدا فإنها تركزت من الناحية الجغرافية في عدة دول بعينها، حيث وقع أكثر من 55 في المائة من الهجمات الإرهابية في خمس دول، هي العراق وأفغانستان وباكستان والهند ونيجيريا، وكانت 74 في المائة من جميع الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية في خمس دول، هي العراق وأفغانستان ونيجيريا وسوريا وباكستان. ‏ويهدف تقرير الإرهاب العالمي إلى تقييم هذه التهديدات الإرهابية ووضع خطط وسياسات للتصدي لها.



احتجاجات إيران تنتقل من البازار إلى الجامعات

صورة نشرها حساب الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران
صورة نشرها حساب الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران
TT

احتجاجات إيران تنتقل من البازار إلى الجامعات

صورة نشرها حساب الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران
صورة نشرها حساب الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران

اتسعت الاحتجاجات في إيران لليوم الثالث على التوالي، مع انتقالها من الأسواق التجارية في طهران إلى جامعات ومدن أخرى، في وقت تزامن فيه الحراك مع إجراءات أمنية وتحذيرات رسمية، وخطوات حكومية اقتصادية طارئة وإعلانات عن تعطيل مؤسسات عامة.

وبينما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الإنصات للمحتجين عبر الحوار، حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من محاولات استغلال التطورات، وسط تفاعلات داخلية وخارجية رافقت أحدث موجة من الاحتجاجات، عكست حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.

وفي تطور لافت، برز انضمام طلاب الجامعات إلى الحراك الاحتجاجي. وأفادت وكالة «إيلنا» الإصلاحية بأن مظاهرات طلابية نُظّمت في عدد من الجامعات بطهران، إضافة إلى مدينة أصفهان وسط البلاد. وحسب الوكالة، شملت التحركات جامعات «بهشتي، وخواجة نصير، وشريف، وأمير كبير، وجامعة العلوم والثقافة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا» في طهران، إلى جانب جامعة التكنولوجيا في أصفهان.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمعات ومسيرات طلابية تضامناً مع الاحتجاجات على الغلاء والأزمة الاقتصادية، فيما رددت شعارات احتجاجية مناهضة لنظام الحكم، في بعض الجامعات، وفق ما نقلته قنوات طلابية على تطبيق «تلغرام». وفي مقطع فيديو نُشر من تجمع احتجاجي في شارع ملاصدرا بطهران، يظهر محتجون يرددون شعار: «لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران».

طهران تستعد للذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية يناير 2020 في بغداد (إ.ب.أ)

وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في طهران بأن معظم المتاجر والمقاهي في العاصمة كانت مفتوحة كالمعتاد، صباح الثلاثاء، على امتداد جادة ولي عصر، التي تمتد لمسافة 18 كيلومتراً من شمال العاصمة إلى جنوبها، رغم استمرار الاحتجاجات في مناطق أخرى. وأضافت الوكالة أن شرطة مكافحة الشغب كانت تراقب الساحات الرئيسية في وسط المدينة، من دون الإشارة إلى مواجهات واسعة النطاق خلال ساعات النهار.

في المقابل، أظهرت صور ومقاطع فيديو من مناطق أخرى، من بينها ميدان شوش، استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين، إضافة إلى دخول قوات أمنية إلى بعض الأسواق وتهديد التجار بإعادة فتح محالهم.

إلى جانب طهران وأصفهان، أفادت تقارير إعلامية بوقوع تجمعات احتجاجية في مدن أخرى، من بينها كرمانشاه، وشيراز، ويزد، وهمدان وأراك، فضلاً عن كرج وملارد وقشم خلال اليومين السابقين. وفي سياق امتداد التحركات إلى مدن أخرى، أظهرت الصور وجوداً كثيفاً لقوات الأمن ومكافحة الشغب في مشهد، ثاني كبريات المدن في البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وشبكات اجتماعية.

بالتزامن مع الاحتجاجات، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن مدارس ومصارف ومؤسسات عامة ستغلق في طهران و19 محافظة أخرى، الأربعاء، بسبب موجة البرد ولتوفير الطاقة. وأوضحت السلطات أن هذا القرار لا يرتبط بالاحتجاجات، مشيرة إلى أن المراكز الطبية والإغاثية، والوحدات الأمنية، وفروع البنوك المناوبة، مستثناة من التعطيل.

حسب مصادر محلية، جاءت الاحتجاجات رداً على الغلاء المتزايد، والتضخم المرتفع، وتراجع القدرة المعيشية. وسجل الريال الإيراني، وفق سعر السوق السوداء غير الرسمي، مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار، الأحد، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

إيرانية تمر من دار صرافة بينما تظهر أسعار العملة الثلاثاء (رويترز)

ورغم تسجيل تحسُّن طفيف في قيمة العملة، الاثنين، فإن تقلبات سعر الصرف المستمرة أدت إلى تضخم مرتفع وتقلبات حادة في الأسعار، حيث ترتفع بعض أسعار السلع من يوم لآخر.

انطلقت التحركات، الأحد الماضي، من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، حيث أغلق تجار محالهم بشكل عفوي احتجاجاً على الركود الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوسعت الاحتجاجات لتشمل مناطق أوسع من وسط العاصمة، حيث واصل التجار إغلاق محالهم ونظموا تجمعات محدودة، تعبيراً عن استيائهم من الانخفاض السريع لقيمة الريال تحت وطأة العقوبات الغربية.

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن عدداً من التجار فضلوا تعليق أنشطتهم «لتجنب خسائر محتملة»، في وقت ترددت فيه شعارات احتجاجية داخل بعض الأسواق.

وفق مركز الإحصاء الإيراني الرسمي، بلغ معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) نحو 52 في المائة على أساس سنوي. غير أن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة «اعتماد»، أشارت إلى أن هذه النسبة لا تعكس بالكامل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله: «لم يدعمنا أي مسؤول أو يسعَ لفهم كيف يؤثر سعر صرف الدولار على حياتنا»، مضيفاً: «كان يجب أن نظهر استياءنا».

الحكومة وخيار الحوار

في وقت متأخر الاثنين، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للاستماع إلى «المطالب المشروعة» للمتظاهرين. وقال بزشكيان، في منشور على منصة «إكس» نقلته وكالة «إرنا»: «طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها».

كما أشار إلى أن «معيشة الناس» تشكل هاجسه اليومي، مؤكداً أن الحكومة تضع «إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على القوة الشرائية» على جدول أعمالها.

وقالت المتحدثة باسم ‌الحكومة، ⁠فاطمة ​مهاجراني، إنه ‌سيتم إطلاق آلية حوار تشمل إجراء محادثات مع قادة الاحتجاجات.

وحسب وكالة «مهر» شبه الرسمية، التقى بزشكيان، الثلاثاء، مسؤولين نقابيين، واقترح عدداً من الإجراءات الضريبية المؤقتة التي يفترض أن تساعد الشركات لمدة عام، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الإجراءات أو آلية تنفيذها.

وقالت مهاجراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن الحكومة «ستستمع بصبر حتى لو واجهت أصواتاً حادة». ونقلت «رويترز» قولها في هذا الصدد: «نتفهم الاحتجاجات... نسمع أصواتهم وندرك أن هذا نابع من الضغط الطبيعي الناجم عن الضغوط المعيشية على الناس». وأضافت أن الحكومة «تعترف بالاحتجاجات»، وتؤكد «حق التجمعات السلمية المعترف به في دستور الجمهورية الإسلامية».

صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» من ثاني أيام احتجاجات البازار (أ.ب)

وكانت إيران قد شهدت خلال الأعوام الماضية احتجاجات واسعة لأسباب اقتصادية واجتماعية، من بينها موجة 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني، وتعاملت معها السلطات بإجراءات أمنية مشددة.

وأشارت مهاجراني إلى أن الحكومة تعمل على «إعداد برنامج للظروف الطارئة»، موضحة أن اجتماعاً للفريق الاقتصادي عُقد لوضع برنامج لإدارة الوضع الاقتصادي على المدى القصير، ضمن إطار زمني يقارب 15 شهراً، بهدف تحقيق الاستقرار.

وكانت الحكومة قد أعلنت، الاثنين، استبدال حاكم البنك المركزي. وقال مهدي طباطبائي، مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية، في منشور على منصة «إكس»: «بقرار من الرئيس، سيتم تعيين عبد الناصر همتي حاكماً للبنك المركزي».

ويعود همتي إلى هذا المنصب بعد أن كان البرلمان قد عزله في مارس (آذار) الماضي من منصبه كوزير للاقتصاد، بسبب فشله في معالجة المشاكل الاقتصادية في ظل الانخفاض الحاد لقيمة الريال، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات متراكمة جراء عقود من العقوبات الغربية، التي ازدادت وطأتها بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب انهيار الترتيبات المرتبطة بالاتفاق النووي. وحسب تقارير اقتصادية، ساهمت هذه العقوبات في تقييد التجارة الخارجية، والضغط على العملة الوطنية، ورفع معدلات التضخم.

تحذيرات البرلمان

في المقابل، حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من مخاطر «استغلال التظاهرات لبث الفوضى والاضطرابات».

وأعلن قاليباف أن النواب عقدوا اجتماعاً مغلقاً لبحث التطورات الأخيرة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال أو مخرجات الجلسة.

صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» تعكس جانباً من احتجاجات طلاب جامعات طهران الثلاثاء

وقال قاليباف، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن «الأعداء» يسعون إلى جر مطالب الناس إلى الفوضى، مضيفاً أن الشعب «سيمنع انحراف الاحتجاجات».

في الداخل، أفاد عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة بتلقي رسائل نصية تحذيرية من جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني، تحذرهم من المشاركة في تجمعات وصفت بأنها «غير قانونية»، حسبما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي.

ردود داخلية وخارجية

على الصعيد السياسي، أصدر حزب «نهضت آزادى (حركة الحرية)» رسالة مفتوحة انتقد فيها أداء الحكومة، معتبرة أن «تجاوز التحديات من دون إصلاح بنيوي لن يكون سوى وهم». وقالت الحركة إن سجل الحكومة خلال العام ونصف العام الماضيين «غير قابل للدفاع عنه إلى حد كبير، ولا ينسجم مع مطالب الشعب».

كما وصف مصطفى تاج زاده، السجين السياسي ونائب وزير الداخلية السابق، الاحتجاجات بأنها «حق» للمواطنين، معتبراً أن جذور الأزمة تعود إلى «البنية السياسية الحاكمة»، حسبما نقلت منصات إعلامية معارضة.

في الخارج، عبّر رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، عن دعمه العلني للاحتجاجات، معتبراً أن تدهور الأوضاع الاقتصادية سيستمر «ما دام هذا النظام في السلطة». وفي رسالة نشرها على منصة «إكس»، دعا بهلوي مختلف فئات المجتمع إلى الانضمام للاحتجاجات، كما وجه نداءً إلى القوات الأمنية والعسكرية بعدم الوقوف في وجه المحتجين، لصالح «نظام في طور الانهيار».

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، دعمها لما وصفته بـ«صوت الشعب الإيراني»، معتبرة أن الاحتجاجات تعكس حالة السخط الواسع من «السياسات الفاشلة وسوء الإدارة الاقتصادية».

ودعت الوزارة السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب. وفي منشورات لاحقة، نشرت الخارجية الأميركية مقاطع مصورة من مدن إيرانية عدة، مشددة على أن موقف واشنطن ينسجم مع دعمها المعلن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الإيراني يريد الحرية وقد عانى سنوات من حكم رجال الدين.

في إسرائيل، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على الاحتجاجات الجارية في إيران عبر رسالة مصوّرة نشرها على منصة «إكس»، قال فيها إن المتظاهرين الإيرانيين يستحقون «مستقبلاً أفضل» و«شرق أوسط أكثر استقراراً». واعتبر بينيت أن ما يجري يعكس، على حد تعبيره، فشل السياسات الاقتصادية والسياسية في طهران، موجهاً حديثه مباشرة إلى المحتجين.


إردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير مقبول وغير مشروع

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

إردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير مقبول وغير مشروع

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

كشف ​الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض ‌الصومال المعلَنة ‌من ‌جانب ⁠واحد ​خطوة ‌غير مشروعة وغير مقبولة، مضيفاً أنها تسعى إلى جرّ منطقة القرن الأفريقي إلى ⁠حالة من عدم ‌الاستقرار.

وفي مؤتمر صحافي ‍مع ‍نظيره الصومالي ‍حسن شيخ محمود في إسطنبول، قال إردوغان أيضاً إن ​تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب عن ⁠مصادر الطاقة في البحر قبالة سواحل الصومال عام 2026، بموجب اتفاقية ثنائية، مضيفاً أنها تعتزم إضافة سفينتيْ حفر جديدتين ‌إلى أسطولها.


صحيفة: إسرائيل ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية بدعوى «صلتها بالإرهاب»

موظف يرتدي سترة منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
موظف يرتدي سترة منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
TT

صحيفة: إسرائيل ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية بدعوى «صلتها بالإرهاب»

موظف يرتدي سترة منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
موظف يرتدي سترة منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)

نقلت صحيفة «هآرتس» عن الحكومة الإسرائيلية قولها، الثلاثاء، إنها تعتزم سحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد» و«أوكسفام» بدعوى «صلتها بالإرهاب».

وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية في بيان نشرته الصحيفة إن الحكومة ستسحب تراخيص هذه المنظمات الإنسانية بسبب ما وصفتها بأنها «انتهاكات لمعايير الأمن والشفافية». وأضاف البيان: «التحريات الأمنية كشفت عن تورط موظفين ببعض المنظمات في أنشطة إرهابية... لا سيما منظمة (أطباء بلا حدود)».