السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

العيبان : الرياض تقوم بجهود إغاثية كبيرة في أنحاء العالم

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية
TT

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن الأمن والاستقرار والازدهار تشكل عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، لمناقشة التقرير الأول للسعودية، أمس، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، وبحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتور حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال العيبان أن بلاده تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن تقديم تقرير السعودية  الأول يأتي في إطار التعاون مع الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير الذي قدمته المملكة يشتمل على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
كما أكد العيبان التزام بلاده  مجددا بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعيا إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها، «حيث تشهد منطقتنا الكثير من المآسي التي وقف العالم صامتا أمامها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ونوه العيبان بجهود بلاده  الإغاثية لتخفيف معاناة الشعوب؛ «حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين».
وقال رئيس وفد المملكة إن «العالم يشهد اليوم تصاعدا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ وقد حذَّرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل، حفاظا على استقرار الإنسان في كل مكان، وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب)، الذي استضافته المملكة؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريًا بكل السبل والوسائل».
من جانبه، وجه الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر إلى السعودية على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة مارس (آذار) الماضي للاطلاع على واقع حقوق الإنسان، التي تم خلالها زيارة كثير من المؤسسات، وفتح أحد السجون لزيارة اللجنة.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع أن «هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية.
من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة، «خصوصا في الوقت الراهن الذي يمر به العالم العربي»، مشيدا «بالجهود التي تقوم بها السعودية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الخطوة الهامة التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الانتخابات البلدية في المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات، ومنحها حق التصويت».
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع: «نحن على يقين بأن المشروع الحضاري الذي تضمنته (الرؤية السعودية 2030) سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كل مناحي الحياة».



السعودية: قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي

جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
TT

السعودية: قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي

جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)

أكدت السعودية أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجية عميقة تفرض تبنّي مقاربات جديدة للأمن والاستقرار، مُشدِّدة على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال أعمال قمة المتوسط والخليج «حوار استراتيجي من أجل الاستقرار والتعاون الاقتصادي»، التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء من دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ونوَّهت الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية السعودية الدكتورة منال رضوان إلى أن السياسات القائمة على الهيمنة أو الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، مُبيِّنة أن المنطقة بحاجة إلى أطر أكثر شمولاً للحوار والتعاون والأمن الجماعي. وحذَّرت رضوان، التي مثَّلت بلادها، من أن استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني والضم في الضفة الغربية، وتآكل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها القدس الشريف، يقوض فرص الاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يجب أن تشكل أساس أي مسار سياسي مستقبلي»، مؤكدة أن «إنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل وأمن إقليمي مستدام».

وتناولت رضوان أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والكف عن محاولات إضعاف مؤسسات الدولة أو تقويضها، إلى جانب أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الوزيرة المفوضة في وزارة الخارجية ضرورة تطوير الشراكة (الخليجية - الأوروبية) لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الاستراتيجية.

ولفتت رضوان في ختام مشاركتها الانتباه إلى أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب عملاً جماعياً منسقاً، وشراكة إقليمية ودولية متماسكة قادرة على معالجة جذور الأزمات، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.


اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
TT

اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)

امتداداً للمتانة الهيكلية التي كشفت عنها الميزانية السعودية لعام 2025، والتي قفزت فيها الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134.67 مليار دولار (505 مليارات ريال) من إجمالي إيرادات بقيمة 296.53 مليار دولار، برهنت البيانات التجارية لعام 2026 على مرونة استثنائية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة.

وقفز بند «إعادة التصدير» في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 ليصل إلى 4.13 مليار دولار (15.5 مليار ريال) نتيجة تحويل الشحن لموانئ البحر الأحمر وتفعيل خط «شرق غرب» تفادياً لاضطرابات مضيق هرمز.

وأسهم هذا الحراك اللوجستي أيضاً في دعم نمو الصادرات النفطية المرتفعة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 18.56 مليار دولار (69.6 مليار ريال)؛ ما ضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة ليصل إلى 6.77 مليار دولار.

ويثبت هذا الترابط الدور المحوري للاستثمارات الرأسمالية التوسعية التي قادتها ميزانية 2025؛ حيث تحولت مشاريع البنية التحتية والموانئ وسلاسل الإمداد إلى صمامات أمان حقيقية.


السعودية تعلق السفر لـ3 دول أفريقية احترازاً من «إيبولا»

اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
TT

السعودية تعلق السفر لـ3 دول أفريقية احترازاً من «إيبولا»

اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)
اتخذت السعودية احترازات إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا» (واس)

أعلنت السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان ضمن إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا».

جاءت هذه الخطوة بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية من تقييم للوضع الوبائي المتعلق بالفيروس، واستمراراً للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو (تموز) 2019، وتشديدها في مايو (أيار) الماضي على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول.

وتضمن القرار تعليق سفر المواطنين للكونغو وأوغندا وجنوب السودان، وإصدار التأشيرات بجميع أنواعها والدخول إلى السعودية للقادمين منها، بمن في ذلك القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال الـ21 يوماً السابقة لوصولهم.

وأكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في السعودية تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والزوار، والإسهام في حماية الصحة العالمية.

كانت السعودية شدَّدت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي: رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافةً إلى الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز إجراءات الفحص في منافذ الدخول والرصد الصحي وآليات الاستجابة الصحية المبكرة.

وأفادت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار بأن الوضع الصحي العام مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة، مؤكدة عدم تسجيل السعودية أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الخطوة تُعد إجراءً وقائياً احترازياً طبيعياً ويُتخذ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.

وأكدت «وقاية» استمرار متابعة المستجدات الوبائية إقليمياً ودولياً على مدى الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة داخل السعودية وخارجها، ورفع التوصيات اللازمة وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.

وشدَّدت الهيئة على اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة وفق ما تقتضيه تطورات الوضع الوبائي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوقائية المتقدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.