مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين

مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين
TT

مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين

مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين

قال جون كيري وزير الخارجية الأميركية، اليوم (السبت)، بأن أغلب الهجمات التي تنفذها القوات الروسية في سوريا هي ضد المجموعات المعارضة الشرعية، مؤكدًا على أن إنهاء العنف في سوريا أمر مهم وتوفير المساعدات للسوريين أمر لا يقل أهمية أيضًا.
وتابع كيري في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن الدولي قائلاً: «إلحاق الهزيمة بداعش لن يكون بين ليلة وضحاها ونقوم بملاحقة مقاتليهم ونتخذ الكثير من الإجراءات والعمليات ضدهم وخسروا الآن 40 في المائة من الأرضي التي كانوا يسيطرون عليها في العراق».
بدوره قال مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي: «دعوني أقول بكل ثقة لديمتري ميدفيديف بأن فرنسا تحترم روسيا وتحترم مصالحها، نحتاج للسلام، نحتاج لوجود مفاوضات وللتوصل إلى ذلك علينا وقف قصف المدنيين».
في المقابل، رد ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، على نظيره الفرنسي قائلاً: «لا يوجد دليل على قصفنا للمدنيين حتى وإن كان الجميع يتهمنا بذلك.. نحن ببساطة نحمي مصالحنا القومية لأن هناك الكثير من الميليشيات التي جاءت من روسيا، وهم يحاولون العودة إليها لتنفيذ أعمال إرهابية وهؤلاء يجب منعهم من دخول البلاد».
كما أكّد كيري، على أهمية ضبط الدعم العسكري الروسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، إذ يبقى تأثيره بمنأى عن الجماعات التي يدعمها الغرب قبل أن تسري هدنة اتفقت عليها القوى العالمية في البلاد. وأضاف: «حتى الآن، فإن الغالبية العظمى من الهجمات الروسية تقع ضد جماعات المعارضة الشرعية، ولا بدّ التزامًا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، أن يتغير الاستهداف الروسي (لتلك الجماعات)»، واستطرد أن «المجموعة الدولية لدعم سوريا (آي إس إس جي)، من بينها روسيا، ستعمل معًا لضمان حدوث ذلك».
وكانت المجموعة الدولية قد اتفقت على تنفيذ «وقف إطلاق النار على نطاق واسع خلال أسبوع».
وفي شأن أزمة «الأوروبي»، قال كيري، إن بلاده تؤيد بقاء بريطانيا بقوة في الاتحاد الأوروبي، مطالبًا ببقاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب سياستها تجاه أوكرانيا، وفيما يخص أزمة الهجرة واللاجئين، أكد أنها تشكل تهديدًا شبه وجودي لأوروبا سياسيا واجتماعيًا. وأكمل أنه «من الواضح أنّ الولايات المتحدة مهتمة بنجاحكم (بريطانيا) وببقائها المملكة المتحدة قوية جدًا في اتحاد أوروبي قوي»، بينما يريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء استفتاء في هذا الشأن.
كما أعلن كيري، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية يجب أن تبقى «طالما لزم الأمر» في حين تنوي بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا رفعها. وقال: «إني واثق من أن أوروبا والولايات المتحدة ستبقيان متحدتين لإبقاء العقوبات طالما لزم الأمر ولتقديم المساعدة الضرورية لأوكرانيا. الخيار بالنسبة إلى روسيا بسيط: تطبيق اتفاق مينسك كليًا، أو الاستمرار في مواجهة عقوبات تؤثر على الاقتصاد». وأفاد أن الولايات المتحدة ستساعد أوروبا على مواجهة أزمة الهجرة التي تشكل «تهديدًا شبه وجودي» لأوروبا. وقال: إن «الولايات المتحدة تدرك طبيعة هذا التهديد شبه الوجودي على الحياة السياسية والاجتماعية في أوروبا». وتابع: «لذلك ننضم وننفذ مهمة لحلف شمال الأطلسي لإغلاق طريق أساسي وسننضم إليكم بطرق أخرى لوقف هذا التدفق الكبير بسبب قدرته على الضرر بوحدة أوروبا».
وأكمل: «لا نقول (إنها مشكلتكم وليس مشكلتنا). إنها مشكلتنا جميعًا» معلقًا على «أخطر أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
من جانبه، رفض فالس الاقتراح الألماني في ميونيخ، قائلاً: إن على الاتحاد تمرير رسالة «مفادها بأننا لن نستقبل المزيد من اللاجئين»، مؤكدًا أن فرنسا «لا تؤيد» آلية دائمة لتوزيع اللاجئين.
أمّا وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير فذكر في المؤتمر اليوم، أن ممثلي أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا اتفقوا على العمل بشأن أفضل طريقة تجاه إجراء انتخابات محلية في شرق أوكرانيا.
وقال شتاينماير إن مجموعة الاتصال المعنية بأوكرانيا سوف تناقش «اقتراحات ملموسة من أجل تنفيذ أفضل لوقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات المحلية في شرق أوكرانيا ولضمان الأمن في هذه الانتخابات».
وحذر فالس من «هجمات واسعة» أخرى ستحدث في أوروبا «بشكل مؤكد»، معتبرًا أن العالم دخل عصر «نشاط إرهابي مفرط». وكرر دعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي طلب مساء (الخميس) الماضي من روسيا وقف ضرباتها في سوريا حيث تصيب مدنيين، كما يقول الغرب. وقال: «أقول ذلك بلا لبس وبثقة لديمتري ميدفيديف: فرنسا تحترم روسيا ومصالحها (...) لكن لنستعيد طريق السلام والمناقشة يجب أن تتوقف عمليات قصف المدنيين».
ورحب فالس بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ميونيخ بين القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة «لوقف الأعمال العدائية» في سوريا، معتبرًا أنه «مرحلة». لكنه أضاف أنه «يجب الآن العمل على تكريسه بسرعة (...) في الأفعال». وتناول مجدّدًا خطر انهيار المشروع الأوروبي مع أزمة المهاجرين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، قائلاً: إن «المشروع الأوروبي يمكن أن يتراجع ويمكن أن يختفي إذا لم ننتبه لذلك»، مضيفًا أنه «سيزول مع تصاعد النزعات الأنانية والشعبوية وستكون هذه خطوة كبيرة بالنسبة لنا جميعا».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طرح شروط مسبقة للحوار بشأن سوريا مثل الحل الكامل للمسائل الإنسانية بأنه «استفزاز»، داعيًا إلى عدم «شيطنة» دور رئيس النظام السوري بشار الأسد في إحداث الأزمة الإنسانية بسوريا، محملاً الإرهابيين المسؤولية عنها. قائلاً إن المسائل الإنسانية يمكن حلها فقط عن طريق التعاون، أما الحديث عن ضرورة حلها قبل وقف العنف فيقود إلى طريق مسدود، معربًا عن أمل موسكو في أن تدفع ضرورة مواجهة الإرهاب جميع الدول إلى ترك محاولات الإطاحة بأنظمة الحكم في هذا البلد أو ذاك.
وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من نجاحات معينة حُقّقت في مواجهة تنظيمات إرهابية، مثل «داعش» وجبهة النصرة، إلا أن محاولات تشكيل جبهة فعالة مناهضة للإرهاب لم تُكلل بالنجاح بعد، ذاكرًا أن من أبرز أسباب هذا الوضع «عجز بعض الدول عن ترك القضايا الثنائية جانبا، وبقاء حسابات لاستغلال ما يجري في محاولات للإطاحة بأنظمة حكم، وتحقيق مطامح جيوسياسية أخرى».
وردًا على سؤال لتقييم نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الأسبوع المقبل، قال لافروف: «49 في المائة»، في حين سئل نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير السؤال ذاته فقال: «51 في المائة».



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.