البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية

البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية
TT

البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية

البنوك الأوروبية تتردد في العودة إلى إيران وتخشى عقوبات أميركية

تتدافع الشركات الغربية للعودة إلى إيران بعد رفع العقوبات عنها والحصول على حصة من فرص الأعمال، إلا أن البنوك الأوروبية التي لا تزال تعاني من وطأة الغرامات التي فرضتها واشنطن بسبب ما اعتبرته خرقًا للعقوبات، تتريث في انتظار تطمينات بأن تعاملاتها ستكون في أمان.
وذكر مصدر في بنك فرنسي بارز طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم رفع العقوبات، فإن الأمور لا تزال غير واضحة». وقال إن التفسيرات الأميركية والفرنسية للوضع الحالي «ليست متناسقة.. لن نقوم بأي مبادرة في هذا الشأن».
وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات إن «الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص». وأضاف أن «البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، ولكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية». والحذر هو السائد بين المصرفيين الذين لم ينسوا بعد العقوبات الضخمة التي فرضتها عليهم واشنطن.
بدورها، تقول الرئاسة الفرنسية إن فرنسا وافقت على اتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار. إلا أن تفاصيل هذه الاستثمارات وكيفية تمويلها يتطلب تدخلاً مباشرًا من البنوك.
وفي الماضي عندما تصرفت البنوك في صفقات متعلقة بطهران، فرضت عليها واشنطن عقوبات باهظة لانتهاكها نظام العقوبات القديم. ومن أبرز الأمثلة الغرامة الباهظة وقدرها 8.9 مليارات دولار التي فرضت على بنك «بي إن بي باريبا» في عام 2014.
وتقلق هذه القضية كذلك المصرفيين في دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا، حيث دفع بنك «دويتشه» العملاق غرامة قدرها 258 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) لإتمامه عمليات مالية مع كيانات كانت خاضعة لعقوبات أميركية ومن بينها إيران وسوريا.
في غضون ذلك، قال المحلل الاقتصادي الإيراني، سعيد ليلاز لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما صحت تلك التقارير، يظهر أن المصارف الأوروبية لا تعول كثيرًا على الاقتصاد الإيراني»، وهو ما اعتبره معقولا، إلا أنه استبعد صحة تلك التقارير قائلا إن المشكلات التي تواجه المصارف الإيرانية «تقنية» أكثر من كونها «سياسية» ورجح أن يكون سبب ذلك ابتعاد المصارف الإيرانية عن التعاملات الأجنبية والتواصل مع المصارف الدولية. وأوضح ليلاز أن إيران أجرت معاملات مالية منذ إعلان رفع العقوبات مع مصارف شرقية وأخرى أوروبية وغربية، لكنه أكد أنها ليست مصارف من الدرجة الأولى.
وعن ردة فعل الاقتصاد الإيراني بإعلان رفع العقوبات قال إن تأثره حتى الآن يفوق تصورات المحللين الاقتصاديين في إيران، لافتًا إلى أنه شهد تحسنًا مثلما شهدت علاقات إيران الخارجية.
وقال المتحدث باسم البنك: «لقد لاحظ بنك (دويتشه) تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران.. إلا أن المجموعة ستبقي على قرارها ولن تقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر». ومن جانبه، قال إيف تييو دو سيلغي نائب رئيس مجلس إدارة «ميديف إنترناشونال» التي تقوم بعمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية، «تسود حالة من عدم اليقين» في القطاع المصرفي. وصرح دو سيلغي لإذاعة «فرانس إنفو» الأسبوع الماضي بأنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي، فإن إجراءات أميركية أخرى، خاصة المتعلقة بالقضاء على تمويل الإرهاب، لا تزال قائمة.
وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية ماتياس فيكل الخميس إنه طلب «توضيحًا» من واشنطن حول رفع شروط العقوبات والجدول الزمني لذلك. ويتعين على مكتب ضبط الأصول الخارجية الذي يشرف على تطبيق العقوبات والتابع لوزارة الخزينة الأميركية، توفير المعلومات. ويعتقد تيري كوفيل من مركز الأبحاث الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية أن واشنطن سعيدة باستمرار حالة عدم اليقين. وأوضح «قد تكون سياسة أميركية مقصودة القول: (كونوا حذرين، الوضع معقد) حتى لا يفهم الناس ما يجري ويعتقدون أن العقوبات لا تزال مفروضة». وأضاف: «من الناحية القانونية يمكن للبنوك أن تقوم ببعض الأمور، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى (جميع التطمينات الممكنة قبل أن تعود إلى إيران)». وأوضح أن «ما فعله بنك (بي إن بي باريبا) ليس أمرًا غير قانوني في الحقيقة»، إلا أن واشنطن «لا تزال لديها سبل للضغط على البنوك». وحتى لو كان البعض مستعدًا للعودة إلى السوق الإيرانية، فإن البنوك لم تكشف عن نياتها بعد .وقال كوفيل: «لا أفهم كيف يمكن لمجموعات كبيرة أن تبرم عقودًا دون وجود الدعم المالي».
إلى ذلك، يعتقد باسكال دي ليما كبير الاقتصاديين في مجموعة «سيل» الاقتصادية أنه تتوفر في إيران العديد من الفرص، إلا أنها لا تزال «بلدًا عالي المخاطر»، بسبب «الوضع الجيوسياسي مع إسرائيل». وأضاف باسكال أن «ثقة البنوك ضعفت بسبب العقوبات على (بي إن بي باريبا)». وفي مسعى للطمأنة، كشفت باريس الثلاثاء الماضي عن اتفاق يقدم ضمانات حكومية لدعم الاستثمارات الفرنسية في إيران من خلال شركة «كوفيس» لإدارة الائتمانات، لتغطية أي مخاطر بعدم تسديد المبالغ.
وأكد فيكل كذلك على أن فرنسا شكلت فرقًا من الخبراء في العقوبات تعمل في وزارتي الخزينة والخارجية لمعالجة الأسئلة التي قد تكون لدى الشركات فيما يتعلق بقانونية عملياتها في إيران وما إذا كانت تتوافق مع القانون الأميركي. ورغم ذلك، فإن كوفيل أعرب عن أسفه للخطأ الاستراتيجي «الذي يتم دفع ثمنه الآن»، وهو السماح لمكتب ضبط الأصول الخارجية الأميركي بممارسة «ضغوط مباشرة على البنوك الأوروبية»، فيما يتعلق بالعودة إلى إيران. وأضاف: «من الناحية السياسية هذا أمر مؤسف بالنسبة للأوروبيين. هذا سلاح مالي وجيوسياسي لن تتوانى واشنطن عن استخدامه مجددًا في ظروف أخرى».



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».