إدراج صكوك بقيمة 5.4 مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي»

أصدرها البنك الإسلامي للتنمية ودشنها بحضور ولي عهد الإمارة

الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
TT

إدراج صكوك بقيمة 5.4 مليار دولار في بورصة «ناسداك دبي»

الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد والهنائي خلال قرع الجرس في دبي أمس ويبدو في الصورة الوزير القرقاوي («الشرق الأوسط»)

أدرج «البنك الإسلامي للتنمية» اليوم صكوكا بلغت قيمتها 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في بورصة «ناسداك دبي»، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، والدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، اللذين قاما بقرع جرس بداية التداول.
وبهذا الإدراج، يصبح البنك أكبر مصدر للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» من حيث القيمة، في حين تمنح هذه الخطوة زخما كبيرا لجهود إمارة دبي الرامية إلى تعزيز موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالميا، تحقيقا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك مع تبوء دبي المركز الثالث عالميا في إدراج الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار درهم خلال فترة زمنية وجيزة اعتبارا من بداية عام 2013.
من جانبه، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن بالغ ترحيب دبي والإمارات بالتعاون البناء مع «البنك الإسلامي للتنمية» في سياق العلاقات القوية التي تجمع بين الجانبين، وأكد أن الخطوات العملية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي بدأت بالتسارع في ضوء رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد إطلاق الكثير من المبادرات في ستة مجالات مختلفة لإنجاز هذه الرؤية.
وثمن ولي عهد دبي أثر الإدراج الجديد في توطيد علاقات التعاون الاستراتيجية المتينة التي تربط الإمارات بالبنك الرائد، وقيمة تلك العلاقات المتميزة في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما ينطوي عليه ذلك من منافع اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، في حين نوه كذلك بقيمة هذه الخطوة في دعم مسيرة دبي نحو تعزيز مكانتها بصفتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
من جهته، قال الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية: «تقدم دبي دعما مهما للجهود الإيجابية التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في الكثير من البلدان بفضل امتلاكها مركز إدراج متطورا يطبق معايير تنظيمية عالمية المستوى ويمنح المستثمرين ثقة مطلقة. ويتطلع البنك إلى المضي قدما في إدراج المزيد من الصكوك بمليارات الدولارات في ناسداك دبي بهدف تمويل المزيد من المشروعات والأنشطة التنموية».
وكانت «ناسداك دبي» قد شهدت في فبراير (شباط) 2014 إدراج خمسة من إصدارات صكوك البنك الإسلامي للتنمية الصادرة بين عامي 2009 و2013، فيما جرى إدراج الإصدار السادس عقب إصداره مباشرة أوائل هذا الشهر.
وتأتي الإصدارات الستة في إطار برنامج البنك لإصدار صكوك بقيمة إجمالية قدرها 37 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) بهدف تمويل المشاريع في الدول الأعضاء في البنك وعددها 56 دولة. وقد حصل البرنامج على موافقة كل من «ناسداك دبي» وسلطة دبي للخدمات المالية التي تعد السلطة التنظيمية للبورصة.
يذكر أنه منذ الإعلان في يناير (كانون الثاني) 2013 عن الرؤية الرامية إلى جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا، جرى إدراج صكوك بقيمة 46.5 مليار درهم (12.55 مليار دولار) في أسواق المال في دبي، ليصل مجموع قيمة الصكوك المدرجة حاليا في دبي إلى 70.2 مليار درهم (18.98 مليار دولار)، الأمر الذي منحها المركز الثالث عالميا في مجال إدراج الصكوك.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.