«أرامكو»: إنجاز 11% من مصفاة جازان والتشغيل نهاية 2017

بحجم استثمار يبلغ 18.7 مليار دولار

المهندس خالد الفالح يحث فرق العمل على مضاعفة الجهود لإنشاء المشاريع حسب خططها المحددة لها («الشرق الأوسط»)
المهندس خالد الفالح يحث فرق العمل على مضاعفة الجهود لإنشاء المشاريع حسب خططها المحددة لها («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو»: إنجاز 11% من مصفاة جازان والتشغيل نهاية 2017

المهندس خالد الفالح يحث فرق العمل على مضاعفة الجهود لإنشاء المشاريع حسب خططها المحددة لها («الشرق الأوسط»)
المهندس خالد الفالح يحث فرق العمل على مضاعفة الجهود لإنشاء المشاريع حسب خططها المحددة لها («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «أرامكو - السعودية» أمس أن مصفاة جازان التي تشرف الشركة على إنشائها في مدينة جازان الاقتصادية جنوب السعودية على البحر الأحمر، أكملت نحو 11 في المائة من الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها. ومن المتوقع بدء تشغيل المصفاة في نهاية 2017، كما من المتوقع الانتهاء من مشروع مدينة جازان الاقتصادية في أغسطس (آب) 2018.
وتعتزم شركة «أرامكو» طرح الأعمال الإنشائية لمدينة جازان الاقتصادية، أمام الشركات العالمية في الربع الأول من عام 2016، وقالت «أرامكو» أمس أن الأعمال الهندسية لهذا المشروع قد قاربت على الانتهاء. ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).
ويوم أمس، قام المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة «أرامكو - السعودية»، بزيارة تفقدية لمشروع مدينة جازان الاقتصادية ومرافق مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها. وقالت «أرامكو - السعودية» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن زيارة الفالح جاءت «للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في المشاريع القائمة وسير أعمال المشاريع التي تنفذها (أرامكو - السعودية) في هذه المدينة الاقتصادية».
وتقام هذه المدينة الاقتصادية على مساحة 106 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، بحجم استثمارات حالية تفوق 70 مليار ريال، والتي من شأنها أن توفر 75 ألف فرصة عمل عند اكتمال جميع مراحلها، كما اطلع على الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمشاريع هناك.
وشملت جولة الفالح المشاريع القائمة، حيث اطلعوا عن كثب على سير الأعمال الإنشائية والهندسية لها. واطمأن الفالح على سير العمل في مصفاة جازان، التي ستعالج حال تشغيلها بالكامل بما يزيد عن 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج البنزين والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض ومادتي البنزين و«البارازيلين» الكيميائيتين. كما تفقد بقية المشاريع المرتبطة بالمصفاة التي تشمل محطة كهرباء عالية الكفاءة تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، حيث تعمل بنظام الدورة المزدوجة بطاقة أربعة آلاف ميغاواط يتم تصدير 2400 ميغاواط منها للشبكة العامة للكهرباء. وستسهم هذه المشاريع في توفير 5 آلاف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعوديين.
من جهة أخرى، زار المهندس خالد الفالح، مركز تدريب «مهارات» وهو عبارة عن تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف في مركز الحقو في منطقة جازان. وتجول المهندس خالد يرافقه عدد من المسؤولين في المركز، واستمعوا من القائمين عليه، عن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن في تدريب وتأهيل الشباب السعودي.
وقدم هادي بالحارث، مدير المركز، شرحًا وافيًا عن ما تم إنجازه للمركز، حيث تخرج أكثر من 750 طالبًا حتى الآن.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.