محافظ «ساما»: مهمة «سمة» كبيرة في حماية القطاع المالي من المخاطر

الرئيس التنفيذي للشركة يعلن إطلاق نظام تقييم الملاءة المالية الخاص بعملاء الخليج

مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تقع على عاتقها مهمة كبيرة، تتضمن ترسية أسس الحماية للقطاع المالي من المخاطر المختلفة، وبما يحفظ للعملاء حقوقهم التي كفلها لهم النظام، مشددا على أهمية المضي في العمل الجاد الذي تضطلع به «سمة»، لا سيما في ظل الإمكانات والتجهيزات الكبيرة والمتطورة لديها، مشيرا إلى دورها الرائد في المساعدة في تمويل واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد، والمتمثل في المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تولي أهمية بالغة وعناية خاصة لهذا القطاع الاقتصادي، وجعلته جزءًا من خططها الخمسية المتعاقبة، لضمان جملة من المكتسبات التنموية، من أبرزها توفير مجال خصب للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، والمساعدة على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم كونها نواة للمشروعات الكبيرة، مبينا أن الدولة حرصت على سن الأنظمة لهذه المنشآت، بهدف توفير البنية التحتية التي تساعد على نموها وتطورها، بما يمكن من تأمين فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وأشار المحافظ في كلمته إلى أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفه النشاط الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق نهضة ونموٍ متوازن في مختلف مناحي الحياة، وفي جميع أنحاء السعودية، مبينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف أولت اهتماما بهذا القطاع للحصول على الائتمان من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المصارف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، المقر الجديد للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، في واحة غرناطة بالرياض، حيث التقى منسوبي «سمة» وأعضاءها، وتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لـ«سمة» في القطاع المالي، وذلك بحضور نيل مونرو رئيس المنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية، وستيوارت برات الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية.
وأوضح أن مشروع «تقييم» الذي دشنته «سمة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 يشكل خطوة مهمة في طريق تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت، بأسلوب عملي يراعي درجة ملاءة ومستوى مخاطر كل شركة حسب سجلها التاريخي، مفيدا بأن مشروع «تقييم» يسعى إلى حماية طرفي العلاقة، المتمثلين في الجهة التمويلية، وطالب التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدته الجهات التمويلية عبر قياس المخاطر بشكل مهني موحد.
وأكد الدكتور المبارك تطلعهم في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مزيد من النمو في تمويل تلك المنشآت، بتعزيز التعاون بين المصارف وشركات التمويل من جهة، و«سمة» من جهة أخرى، في ما يتعلق باستخدام نظام تقييم والاستمرار في تطويره، لأن مستويات التمويل لهذا القطاع لا تزال دون المأمول.
وأشار إلى الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، متطلعا إلى إسهام هذا القرار في تفعيل دور هذه المنشآت بشكلٍ أكبر، إذ من المتوقع أن تستثمر تلك الهيئة الجهود لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بهذا القطاع المهم من الاقتصاد، بما يمكّن أصحاب المصالح بما فيها جهات التمويل من المساهمة بصورة فعالة ومنظمة في دعم هذا القطاع.
من جهته، عبر نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«سمة»، عن شكره العميق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على تدشينه مقر «سمة» الجديد، الذي يأتي ضمن خطوات «سمة» الجادة لتحقيق أهدافها التي أرستها منذ تأسيسها في عام 2002، وبداية عملها في السوق السعودية في 2004، تحت إشراف ورقابة «ساما»، وخطتها المقبلة «سمة 2020»، حيث حرصت من خلال موقعها الجديد على تطوير آليات التواصل الحديثة مع العملاء كافة عبر مركز متطور لخدمة العملاء، مؤكدا أن «سمة» باتت عنصرا فاعلا ومكملا لأركان القطاع المختلفة في الاقتصاد السعودي؛ وهي الجهات الرقابية، والمؤسسات والشركات المالية الوسيطة، ونظم المدفوعات والتسويات المالية، وعملاء القطاع المالي من أفراد وقطاع أعمال، وتوفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة.
وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«سمة» عن إطلاق نظام تقييم الملاءة المالية الخليجي، والخاص بالعملاء الأفراد في الخليج، مبينا أن هذا نظام جرى تطويره وفق الأسس العالمية المقرة في مجال المعلومات الائتمانية، مع الأخذ في الاعتبار السمات التمويلية للأسواق الخليجية كافة.