جمعية العلوم الإنسانية الأميركية تصوت بأغلبيته لصالح مقاطعة إسرائيل

رؤساء الجامعات الإسرائيلية يحذرون من تصاعدها

حذر رئيس لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، البروفسور بيرتس لافي، رئيس معهد التخنيون للعلوم التطبيقية في حيفا، من ازدياد ظاهرة المقاطعة الدولية لجامعاته. وقال إن المقاطعة تجاوزت حدود الهامش الراديكالي في الأكاديمية، ووصلت إلى الأكاديميات الرائدة في الولايات المتحدة، وبدأت تؤثر بشكل ملموس، وتلحق ضررا كبيرا بالأبحاث التي تعتمد على التعاون الدولي، مما سيؤثر بالتالي على الصناعة والاقتصاد وحصانة إسرائيل المستقبلية.
وكان لافي يعقب بذلك على قرار مؤتمر جمعية العلوم الإنسانية في الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، فرض المقاطعة على الجامعات ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية. وقال: «علينا الاعتراف بالموضوع بوصفه مسألة ذات أهمية قومية، والعمل بقوى مشتركة من أجل منع انتشار الظاهرة».
وكان أعضاء المؤتمر السنوي لجمعية العلوم الإنسانية الأميركية، قد صوتوا بأكثرية مذهلة في نهاية الأسبوع، على فرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل. وحظي القرار بتأييد الغالبية المطلقة، وسيتم تحويله إلى التصويت من قبل نحو 12 ألف عضو في الجمعية من أنحاء العالم، كي يصادقوا عليه أو يرفضوه.
يذكر أن الجمعية الأميركية للعلوم الإنسانية (الأنثروبولوجيا)، التي اجتمعت في دنفر بولاية كولورادو، هي أكبر جمعية مهنية لعلوم الإنسان. ووصف المؤيدون والمعارضون القرار بأنه «تاريخي»، وقالوا إن من شأنه قيادة مزيد من التنظيمات الأكاديمية نحو مقاطعة إسرائيل.
ويدعو القرار جمعية الأنثروبولوجيا، إلى الامتناع عن التعاون الرسمي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ولكن ليس مع الباحثين الإسرائيليين الذين يمكنهم مواصلة المشاركة في مؤتمرات الجمعية ومنشوراتها. ودعم القرار 1040 عضوا مقابل 136، واتخذ بعد ثلاث سنوات من النقاش داخل الجمعية التي نشرت قبل شهر ونصف الشهر، تقريرا شاملا يتضمن انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية، والتمييز ضد العرب في جامعات الأبحاث الإسرائيلية. وطرح التقرير طرقا عدة ممكنة لفرض المقاطعة على إسرائيل. وقبل التصويت على القرار رفض الأعضاء مشروع قرار ينتقد السياسة الإسرائيلية ولا يرفض المقاطعة. وصوت ضد مشروع القرار 1173 عضوا مقابل 196. كما رفض اقتراح آخر حاول إجراء تعديل على مشروع القرار.
وجاء في بيان نشرته مجموعة الباحثين المؤيدة، أن القرار «يصادق على أن المشكلة الرئيسة تكمن في وجود نظام المستوطنين الكولونيالي، القائم على السيادة اليهودية وسلب ممتلكات الفلسطينيين»، ذلك أن القرار، هو «نتيجة ثلاث سنوات من تثقيف أعضاء الجمعية، وتنظيمهم لمعارضة الخرق المنهجي والمتواصل لحقوق الفلسطينيين، والاحتجاج على تعاون المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية مع الممارسات المرفوضة».
وقال البروفسور دان رابينوفيتش من جامعة تل أبيب، وأحد أعضاء الجمعية الرافضين للقرار، إن «قرارا كهذا سيساعد اليمين الإسرائيلي، الذي سيري فيه دليلا آخر على أن العالم كله ضدنا». وحسب رأي الرافضين، فإن «القرار سيشجع التعنت الإسرائيلي ويعمق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المتواصل منذ 1967».
وجنبا إلى جنب مع هذا القرار، أقدم المركز التجاري الكبير في برلين «كا دي وي»، على إزالة منتجات المستوطنات الإسرائيلية من السوق، في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان. وقالت المتحدثة باسم السوق لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية، إنه ستتم إعادة المنتجات إلى الرفوف فقط، بعد تصليح اللاصقات.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن المجمّع اعتذر عن مقاطعة منتجات المستوطنات، وقال إن «اتخاذ قرار المقاطعة كان (سريعًا)».
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن تراجع المتجر جاء بعد توجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للحكومة الألمانية للتدخّل ومنع مقاطعة منتجات المستوطنات.