فلسطينية تطعن إسرائيليا فيفتح النار عليها ويصيبها

نقلت إلى المستشفى في حالة خطرة

فلسطينية تطعن إسرائيليا فيفتح النار عليها ويصيبها
TT

فلسطينية تطعن إسرائيليا فيفتح النار عليها ويصيبها

فلسطينية تطعن إسرائيليا فيفتح النار عليها ويصيبها

قالت الشرطة الاسرائيلية إنّ فتاة فلسطينية عمرها 18 سنة، طعنت اسرائيليا قرب الحائط الغربي في القدس اليوم (الاربعاء)، وإنّه فتح عليها النار وأصابها. مفيدة بأنّ الفلسطينية هاجمت الاسرائيلي في زقاق قرب الحائط الغربي المتاخم لمجمع المسجد الاقصى.
وتسعى اسرائيل وحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تهدئة العنف في الشوارع، الذي تصاعد بعد مواجهات بين محتجين فلسطينيين وضباط مسلحين في ساحة الاقصى.
وقتل أربعة اسرائيليين في حوادث طعن وحادث اطلاق نار من سيارة مارة في الضفة الغربية المحتلة منذ يوم الخميس، كما قتل فلسطينيان بالرصاص وأصيب عشرات في اشتباكات مع رجال الأمن، مما أثار مخاوف من تصاعد الموقف.
وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة، إنّ الفتاة الفلسطينية طعنت الاسرائيلي في ظهره فأصابته اصابة طفيفة. وإنّ الرجل استل سلاحه وأطلق النار على الفتاة التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.
من جهتها، ذكرت الشرطة أنّ المواجهات امتدت في وقت متأخر الليلة الماضية إلى يافا؛ حيث أصيب ثلاثة من الشرطة جراء رشقهم بالحجارة وألقي القبض على ستة محتجين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.