وزير خارجية البحرين: دول الخليج في مواجهة مفتوحة مع إيران

بيان خليجي مشترك يستنكر مغالطات مجلس حقوق الإنسان العالمي

وزير خارجية البحرين ونظيره الكويتي قبل بدء اجتماع وزارء خارجية مجلس التعاون في الرياض اليوم (أ.ف.ب)

أستنكر وزراء خارجية مجلس التعاون في اجتماعهم الذي عقد اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة السعودية الرياض، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته البحرين من تقدم ملحوظ وثقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه الحكومة البحرينية تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه التي كفلها المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وعبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة ، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار إتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم الثلاثاء، برئاسـة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء ، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجلس الوزاري.
وأدان المجلس الوزاري بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة ، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين ، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة.
وفي شأن العلاقات مع إيران: أكد وزير الخارجية البحريني أن دول الخليج بكاملها في مواجهة مفتوحة مع إيران، وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول،
وفي الشأن اليمني نعى المجلس الوزاري شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية إعادة الأمل تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار ، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية.
وفي الشأن السوري أكد وزير الخارجية السعودي أن موقفنا معروف من أن بشار الأسد فقد الشرعية ولا مستقبل له في سوريا وسيتركها أما عبر حل سياسي او عن طريق حل عسكري، مؤكدا أن الوجود الروسي العسكري في سوريا معروف لدينا قبل تصريحات الرئيس بوتين.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد المجلس على أنه تمت معاملة السوريين كمقيمين في دول المجلس ، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس ، كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها ، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية. ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
وفي الشأن العراقي: أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد ، وتردي الأوضاع الخدماتية ، إلى تصحيح مسار العملية السياسية ، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي ، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13 سبتمبر 2015م ، بشأن الوضع في ليبيا ، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية ، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
وأدان المجلس الوزاري مجدداً استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وكان المجلس الوزاري عقـد دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم برئاسـة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء ، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.