تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية

سياسي يمني: تعامل الميليشيات مع العملية السياسية بوصفها مجرد تكتيك عابر

تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية
TT

تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية

تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية

تراوحت ردود الشارع اليمني، إزاء المساعي الدبلوماسية، لتفادي اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، من قبل قوات الجيش اليمني الموالي للشرعية، مسنودا بقوات برية وجوية وبحرية من دول التحالف الذي تقوده السعودية، وتشارك به عشر دول عربية.
مع اقتراب موعد ساعة انطلاقة المعركة، زادت هذه الجهود الدبلوماسية الدولية، وبالمقابل زادت التباينات في الشارع اليمني، الذي في الأغلب لا يؤيد هذه الجهود، ويرفض التحاور مع ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع الانقلابيين، بعد كل ما خلفته من خراب وويلات في عموم البلاد.
الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي مبادرة سياسية تنقذ زعيم الحوثيين والرئيس المخلوع صالح وأركانهم من الموت، سوف توفر لهم ظهورا آخر، ويظل الخطر قائما على الأمن العربي والمنطقة، مشيرا لأن هؤلاء هم مصدر القلق، وعلى التحالف العربي أن يدرك ذلك ويجب إنهاء المعركة أو تسليم المخلوع والحوثي للمحاكمة. وأضاف أن المقاومة يجب أن تكون شريكة في أي عملية سياسية وتكون المقاومة ركنا مهما وأساسيا في أي تسوية سياسية قادمة.
وكان الدكتور عمر عبد العزيز، سياسي ومثقف وأكاديمي يمني، كتب منتقدا: مرة أخرى يثبت الحوثيون وحلفاؤهم أنهم يزدادون إمعانًا في الكذب والمراوغة، ويتعاملون مع العملية السياسية بوصفها مجرد تكتيك عابر يستخدمونه للاستمرار في سياساتهم العرجاء وتصرفاتهم الإجرامية المافياوية.
وأضاف: هذا ما عرفه القاصي والداني عن سلوكيات علي عبد الله صالح، وتواصلها المتواتر عند الحوثيين المفارقين لمقتضيات الأرض وحكمة السماء.. الغارقين حتى مخ العظم في آيديولوجيا الوهم والأوهام. وأردف: هذه المرة قاموا بتسريب موافقتهم غير المشروطة على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يترجم عمليًا معنى العودة لمرئيات المبادرة الخليجية، بالترافق مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وعودة الشرعية لليمن.. لكنهم فيما يقولون ذلك يباشرون استخدام صواريخ الغدر من مختلف الأنواع، وهكذا يفعلون دومًا.
وأشار عبد العزيز إلى أنه لا معنى لأقوالهم وتعهداتهم، ولا قيمة لما يوقعون عليه ويرتضونه علنًا، مشيرا إلى أنهم لا يرون في الكذب البواح عيبًا، بل يرونه تخفيا وتقية. لافتا إلى أن ذلك ما فعله المخلوع صالح بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، وعلى هذا الدرب سار الحوثيون وهم يشاركون في مؤتمر الحوار الوطني ويعلنون عن أنفسهم كفصيل سياسي يرتضي العملية السلمية الانتقالية، وهكذا سيظلون، لأنهم رضعوا روح الكذب والمخاتلة منذ أن كانوا صغارًا في المهد، وطوال سنوات الإجرام والتدمير والاستباحة.
ولفت إلى أنهم بالأمس القريب أطلقوا بالوناتهم المألوفة، وأوهموا المراقبين بالتسليم الطوعي بجهود الموفد الأممي لليمن. لكنهم في ذات اليوم باشروا بإرسال صاروخ غادر ليستشهد على إثره عشرات الجنود من الإمارات والبحرين واليمن والسعودية، وبهذا الفعل الإجرامي أحرجوا الموفد الأممي، وكل الذين يبذلون جهودًا استثنائية للوصول إلى حل سلمي للمشكلة اليمنية، ليتأكد للجميع أن الحوثيين وجنرال المتاهة الذي يتخندق خلفهم لا عهد لهم ولا ميثاق، فهؤلاء مفطورون على عض الأيادي التي تمتد لهم، بل إنهم يعتبرون الكذب والخيانة أصلاً أصيلاً في عقيدتهم السياسية وأجندتهم السلوكية.
وكان اجتماعا عقد، لهيئة المستشارين السياسيين للرئيس اليمني، وكذلك اللجنة السياسية في الحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحضور نائب رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح.
وقد أقر الاجتماع الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015.
وفي هذا الصدد أكد الاجتماع على دعمه الكامل للجهود المخلصة التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت انتقادات للحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، فمع تسريب رسالة ولد الشيخ، كانت بدأت المواقف المعبرة عن رفضها لأي صيغة اتفاق تكون فيه الميليشيات وأتباع صالح طرفا فيه.
وأعرب عدد من النشطاء عن قلقهم وتخوفهم من هذه الضغوطات الدولية وتحديدا الأميركية، للإبقاء على جماعة طائفية انقلبت على عملية الانتقال السياسي وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى التوحد السياسي، مكرسة واقعا عسكريا انقلابيا مخربا ومدمرا لكل شيء في البلاد، دولة ونظاما وجيشا وثورة ونسيجا مجتمعيا وتنمية وتعليما و.. و.. و.. و.. إلخ.
وأضافوا أن أي حل سياسي لا يكون بنهاية أو محاسبة المتسببين في الحرب المدمرة، ودون تمكن الحكومة والرئاسة الانتقالية من أداء دورها ووظيفتها، لن يكتب له النجاح، وستظل الأزمة قائمة ومفتوحة ومؤججة لصراعات وحروب قابلة.
وأشاروا إلى أن الثقة مفقودة، بالرئيس المخلوع وأتباعه وأنصاره، مشيرين بهذا الصدد إلى أن فقدان الثقة بدوره لن يخلق ظروفا سياسية مستقبلية، فعلى العكس من ذلك أنها ستبقي على العابثين المتسببين بكل هذه الويلات والخراب، وستمنحهم المزيد من الفرص، كي يعبثوا ويمزقوا وينهبوا بوطن لم يعد يوجد شيء فيه إلا وطاله الخراب والعبث.
وأكدوا أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع، في أزمة خانقة ومميتة، لن ينفع معها غير الحسم النهائي، المتمثل بمغادرة المخلوع وأقربائه والحوثي وأنصاره، من كامل المشهد.



«الصحة الفلسطينية»: زيادة في حالات الإصابة بالسرطان في الضفة

 جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)
جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)
TT

«الصحة الفلسطينية»: زيادة في حالات الإصابة بالسرطان في الضفة

 جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)
جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هناك زيادة في أعداد المصابين بمرض ​السرطان بين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، أنه جرى «تسجيل 3926 حالة جديدة، بمعدل حدوث بلغ 130 لكل 100 ألف من السكان في عام 2024، فيما سُجلت 3590 حالة في عام 2023».

ولم ‌توضح الوزارة في ‌بيانها سبب الارتفاع ‌في ⁠الإصابة ​بالسرطان بين ‌الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيانها: «بالرغم من وجود أكثر من 200 نوع من السرطان، فإن خمسة أنواع من السرطان تشكل 49 في المائة من الحالات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية، وهي سرطان الثدي، والقولون والمستقيم، ⁠والرئة والقصبات، والغدة الدرقية، واللوكيميا».

وتابع البيان: «سرطان الثدي ‌هو دائماً أكثر أنواع السرطان شيوعاً في فلسطين، حيث تم تسجيل 584 حالة سرطان ثدي جديدة في الضفة الغربية، وبمعدل حدوث بلغ 19.5 حالة لكل 100000 من السكان».

وكشفت وزارة الصحة عن أن «السرطان هو السبب الثاني ​للوفاة بعد داء القلب الإقفاري (نقص تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب) في الضفة ⁠الغربية في 2024، حيث بلغ العدد الكلي للوفيات 9007، منها 1639 وفاة سببها السرطان».

وتعمل وزارة الصحة على معالجة بعض حالات السرطان في المستشفيات والعيادات الحكومية، فيما تقوم بتحويل حالات إلى مستشفيات القطاع الخاص سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأردن.

وذكرت الوزارة في بيانها أن تكلفة تحويل حالات السرطان للعلاج في القطاع الخاص في عام ‌2025 تجاوزت 400 مليون شيقل (نحو 130 مليون دولار).


مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
TT

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء، وأهمية الإصغاء لصوت الميدان، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء التمرد.

ورحب المشاركون خلال ندوة سياسية موسعة نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات في مأرب بالقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والمركز القانوني للدولة، ووحدة القرارين السيادي والعسكري، مثمّنين في الوقت ذاته الدعم المقدر والمشكور من السعودية.

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

وبحسب الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية فإن «جماعة الحوثي الإرهابية تعيش حالة ارتباك كبيرة بعد استهداف العديد من قيادات الصف الأول بفعل الضربات الأميركية».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هناك حالة انقسام عميقة بين جناح صعدة المتشدد وجناح صنعاء أو ما يسمى صراع الكهف والطيرمانة، نتيجة ارتهان جناح صعدة للحرس الثوري، وتردي الخدمات، والاحتقان المجتمعي، كما أن المسار العسكري والعملياتي ليس في أحسن أحواله بعد تدمير منظومات وورش تصنيع وتجميع المقذوفات والطائرات المسيّرة، إلى جانب الضغط والقلق من قرار مجلس الأمن بسحب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة في غضون شهرين».

وأكد المجتمعون أن استعادة صنعاء تمثل جوهر القضية الوطنية وأساس استقرار الدولة ومستقبلها، مشددين على أن أي حلول أو تسويات لا تضع هذا الهدف في صدارة أولوياتها ستظل منقوصة وعاجزة عن إنهاء الأزمة. كما دعوا قيادة الدولة إلى تبني قرار وطني موحد يعكس تطلعات الميدان، ويترجم تضحياته إلى خطوات عملية على الأرض.

ولفت الدكتور الدباء إلى أن «الشرعية تتفوق من الناحية العسكرية على الحوثي بمراحل من حيث العدد والعتاد، وهناك كتل عسكرية كبيرة في الحدود والمنطقة الخامسة في الساحل الغربي والجيش الوطني والمقاومة الوطنية ودرع الوطن وقوات العمالقة والطوارئ، وهي تشكل بمجملها قوة ضاربة ينقصها توحيد القيادة ومسرح العمليات».

وتابع: «في حال نجح مجلس القيادة الرئاسي في توحيد كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع فستكون صنعاء وكل جغرافيا اليمن على موعد مع التحرير».

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن استمرار الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار أسهما في إضعاف الجبهة الوطنية، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة سياسية متماسكة، وتوحيد القرارين السياسي والعسكري، وعودة مؤسسات الدولة إلى الداخل، بما يعزز الثقة، ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها.

كما شددت الندوة على أهمية الشراكة الوطنية الواسعة، ودمج القوى الوطنية والمقاومة في إدارة الدولة والمرحلة المقبلة، باعتبارها شريكاً أساسياً في معركة التحرير، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به القبائل والحاضنة الشعبية في إسناد الجبهات، وتعزيز الصمود.

تحدّث الدكتور ذياب الدباء عن صراع أجنحة يعمّق أزمة الحوثيين في الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام برجال الميدان، والجرحى، وأسر الشهداء، ورفع المعنويات الشعبية، وتعزيز الوعي المجتمعي الداعم لمعركة استعادة الدولة، محذرين من خطورة المظلوميات الوهمية والخلافات الثانوية التي من شأنها تشتيت الجهود، وإعاقة مسار التحرير.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشرعيته، داعين إلى استثمار الدعم الإقليمي والدولي في اتجاه الحسم واستعادة العاصمة، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة.

وخلصت الندوة إلى التأكيد على أن إنهاء التمرد واستعادة صنعاء يجب أن يظلا الهدف المركزي للقيادة والقوى السياسية، مع ضرورة أن يكون للميدان حضور مؤثر وصوت مسموع في صياغة القرارات الوطنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني، ويؤسس لمرحلة حقيقية من الاستقرار والبناء.

خلال 10 سنوات تسببت الحرب التي فجرها الحوثيون في مقتل نحو 350 ألف يمني (أ.ف.ب)


عناصر أمن في صنعاء يرفضون مصادرة الحوثيين أراضيهم

الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
TT

عناصر أمن في صنعاء يرفضون مصادرة الحوثيين أراضيهم

الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)

تفجّرت حالة من الغضب داخل صفوف عناصر الأمن المركزي الخاضعين للجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بعد خروج ضباط وجنود في تحركات احتجاجية ضد الجماعة، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات جسيمة طالت حقوقهم الوظيفية وممتلكاتهم الخاصة، وفي مقدمها مصادرة أراضٍ مملوكة لهم بالقوة، وحرمانهم من رواتبهم، واستخدام أساليب القمع والتهديد لإسكات أي صوت معارض داخل المؤسسة الأمنية.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن عشرات الضباط والجنود نفذوا أربع وقفات احتجاجية متفرقة، نُظمت أمام مقر وزارة الداخلية التابعة للجماعة الحوثية، إضافة إلى مباني مجلسي النواب والوزراء وهيئة مكافحة الفساد الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وبحسب المصادر، طالب المحتجون باستعادة أراضيهم التي جرى الاستيلاء عليها ومنحها لقيادات حوثية نافذة، مؤكدين أن تلك الأراضي موثقة قانونياً، وأن مصادرتها تمت خارج أي إطار قانوني أو قضائي.

وكشف عدد من الضباط المحتجين عن تعرضهم لسلسلة متواصلة من الانتهاكات، شملت التهديد المباشر، والاعتقال التعسفي، وقطع الرواتب، والإقصاء من مواقعهم الوظيفية، في محاولة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأكدوا استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى إنصافهم الكامل، واستعادة جميع حقوقهم، ووقف أي إجراءات تمس ممتلكاتهم أو مستقبلهم الوظيفي.

جانب من فعالية تعبوية لقوات الأمن الخاضعة للحوثيين بصنعاء(إكس)

وبحسب المصادر ذاتها، فقد قوبلت هذه التحركات بتعزيزات أمنية وانتشار مسلح لعناصر حوثية في محيط بعض المواقع الأمنية، في مسعى لاحتواء حالة الغضب ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات داخل صفوف القوات الأمنية، وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى أجهزة أخرى.

ويقول أحد الضباط المحتجين، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الجماعة صادرت قطعة أرض تعود له منذ أكثر من عشر سنوات، رغم امتلاكه جميع الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيته. وأضاف: «تم الاستيلاء على الأرض بالقوة ومنحها لأحد القيادات البارزة، وعندما اعترضت تم تهديدي بالسجن والفصل من عملي».

سخط داخلي

وفي سياق هذا التطور، أكد ضابط أمن آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الانتهاكات لم تقتصر على مصادرة الأراضي المخصصة لهم منذ سنوات عبر «جمعية ضباط الأمن المركزي»، بل امتدت لتشمل الحقوق الوظيفية والمعيشية. وقال: «رواتبنا مقطوعة، ونتعرض لضغوط مستمرة، وأي محاولة للمطالبة بحقوقنا تُقابل بالقمع أو الاتهام بالعمالة».

ووصف الضابط ما يتعرض له زملاؤه بأنه «إذلال متعمد»، مشيراً إلى أن الجماعة تتعامل معهم كأدوات تنفيذ لا موظفي دولة، وكاشفاً عن حالة سخط كبيرة داخل أوساط الضباط والجنود قد تنفجر في أي لحظة إذا استمرت هذه الممارسات.

مسلحون حوثيون في أثناء انتشارهم بأحد شوارع صنعاء (إكس)

ولم تقتصر تداعيات هذه الانتهاكات على الضباط وحدهم، بل امتدت إلى أسرهم. إذ أفادت زوجة أحد الضباط المتضررين بأن عائلتها تعيش أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة منذ مصادرة أرض زوجها وقطع راتبه. وقالت: «كنا نعتمد على هذه الأرض كمصدر أمان لنا ولأطفالنا، اليوم لا أرض ولا راتب، وكلما طالب زوجي بحقه يتم تهديده أو استدعاؤه للتحقيق».

وأضافت أن الخوف بات جزءاً من حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن أبناءها حُرموا من مواصلة التعليم وغيره من الخدمات الأساسية نتيجة العجز عن توفير متطلبات الحياة.

وتعكس هذه التحركات - بحسب مراقبين - حجم السخط المتزايد داخل المؤسسات الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتكشف عن تصدعات داخلية ناتجة عن سياسات القمع والاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بحق المنتسبين غير المؤدلجين طائفياً.