عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

الخام الأميركي في طريقه لتسجيل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 عامًا

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية مع نزول الأسهم والدولار

استقر سعر الذهب أمس الجمعة بعد انحسار موجة صعود دفعته لأعلى مستوياته في ستة أسابيع، لكنه يظل متجها إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين التي عصفت بالأسواق المالية.
وهبطت الأسهم العالمية متجهة نحو تحقيق أضعف أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو ثمانية أسابيع بعدما زاد تقرير عن نشاط المصانع الصينية الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتعافى الذهب بالفعل هذا الأسبوع من أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة الذي سجله في يوليو (تموز) مدعوما بمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي التي قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 40.‏1168 دولار للأوقية (الأونصة) واستقر سعره عند 42.‏1153 دولار دون تغير يذكر عن مستواه أول من أمس الخميس، لكنه صعد 5.‏3 في المائة منذ بداية الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 30 سنتا إلى 90.‏1152 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 2.‏1 في المائة إلى 73.‏15 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 9.‏0 في المائة إلى 75.‏1019 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 5.‏2 في المائة إلى 25.‏602 دولار للأوقية.
وانخفضت الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات أمس الجمعة مع صدور بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في الصين أججت مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 13.‏123 نقطة توازي 72.‏0 في المائة إلى 56.‏16867 نقطة.
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 94.‏13 نقطة تعادل 68.‏0 في المائة إلى 79.‏2021 نقطة.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 26.‏76 نقطة أو 56.‏1 في المائة ليصل إلى 23.‏4801 نقطة.
واتجهت أسعار الخام الأميركي أمس الجمعة نحو الهبوط للأسبوع الثامن على التوالي في أطول موجة خسائر من نوعها منذ عام 1986 بعد أن عزز الهبوط الحاد في نشاط المصانع الصينية المخاوف بشأن متانة اقتصاد أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم.
وانكمش نشاط قطاع الصناعات الصيني في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات ونصف السنة مع تراجع الطلب المحلي والخارجي، وهو ما يزيد المخاوف بشأن تراجع استهلاك الخام في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبطت الأسهم الآسيوية لتحذو حذو نظيرتها الأميركية مع تزايد المخاوف من تباطؤ للنمو العالمي تقوده الصين.
ويجري تداول خامي القياس العالميين قرب أدنى مستوياتهما في ستة أعوام ونصف العام ويتجه الخام الأميركي إلى تسجيل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 عاما.
وفي أواخر 1985 هوت أسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل من نحو 30 دولارا على مدى خمسة أشهر مع رفع أوبك إنتاجها لاستعادة حصتها في السوق في أعقاب زيادة في الإنتاج خارجها.
وانخفضت عقود الخام الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 25 سنتا إلى 07.‏41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش. وكانت عقود سبتمبر (أيلول) انخفضت إلى أدنى مستوى لها أثناء الجلسة منذ مارس (آذار) 2009 إلى 21.‏40 دولار للبرميل أول من أمس الخميس قبل انقضاء تداولها عند إغلاق السوق.
ويتجه خام برنت لتكبد سابع خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، حيث تراجع 30 سنتا إلى 32.‏46 دولار للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 54 سنتا.
وانخفض الدولار مع انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وهو ما يقدم بعض الدعم لأسعار النفط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 8.45 مليار ريال (2.25 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مقارنة بـ8.07 مليار ريال (2.15 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 4.7 في المائة.

وأرجع البنك، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنحو 9 في المائة، مدفوعاً، بشكل رئيسي، بنمو محفظتَي القروض والاستثمارات.

ورغم ذلك، ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4 في المائة فقط، في ظل نمو مصاريف العمولات نتيجة ارتفاع الودائع لأجل ذات العمولات الخاصة، وزيادة تكلفة المعاملات بين البنوك، في حين قابل ذلك انخفاض تكاليف التمويل المرتبطة بالصكوك.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 5 في المائة، ويعود ذلك، بشكل أساسي، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وقابل ذلك ارتفاع تكلفة العمليات، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وانخفاض في الحصة بأرباح متعلقة بشركة زميلة.

كما أسهم ارتفاع إجمالي دخل العمليات في دعم النتائج، مدفوعاً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وتسجيل مكاسب من القيمة العادلة لسندات الدَّين من خلال الدخل الشامل الآخر، إضافة إلى مكاسب الاستثمارات المُدرجة بالتكلفة المُطفأة، وتوزيعات الأرباح، ودخل العمليات الأخرى.

وفي المقابل، انخفضت المصاريف العمومية والإدارية، خلال تلك الفترة.

وعلى الجانب الآخر، واجهت النتائج ضغوطاً من ارتفاع مصاريف العمليات، نتيجة زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء بسبب الارتفاع الأخير في رسملة البرامج، ما يعكس استثمارات البنك في تطوير قدراته الرقمية، إلى جانب ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى تكلفة، لمرة واحدة، تتعلق بمصاريف نهاية الخدمة لفترات سابقة.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 134 مليون ريال، أو بنسبة 24 في المائة، نتيجة زيادة صافي مخصص الائتمان للقروض والسلف، رغم ارتفاع المبالغ المستردّة وانخفاض صافي مخصص الائتمان للتعهدات والالتزامات.

وسجل البنك انخفاضاً في دخل صرف العملات، متأثراً بمصاريف، لمرة واحدة، تتعلق بضريبة القيمة المضافة لفترات سابقة على بطاقات الائتمان، في حين ارتفع دخل صرف العملات بنسبة 7 في المائة عند استبعاد هذا الأثر. كما تراجع دخل الأتعاب بعد تطبيق اللوائح الجديدة خلال العام.

كذلك انخفضت حصة الأرباح من الشركة الزميلة، نتيجة تراجع دخل العمليات من الأعمال المؤسسية، وارتفاع مصاريف العمليات، إضافة إلى زيادة المصاريف المحملة بين شركات المجموعة.

مواضيع
بنوك البنوك الإسلامية نتائج أعمال شركات استثمار السعودية
الاقتصاد

ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

اصطفاف المتقدمين للحصول على إعانات البطالة خارج مركز التوظيف في كنتاكي (رويترز)
اصطفاف المتقدمين للحصول على إعانات البطالة خارج مركز التوظيف في كنتاكي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

اصطفاف المتقدمين للحصول على إعانات البطالة خارج مركز التوظيف في كنتاكي (رويترز)
اصطفاف المتقدمين للحصول على إعانات البطالة خارج مركز التوظيف في كنتاكي (رويترز)

شهد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ويُرجح أن السبب يعود إلى العواصف الثلجية التي اجتاحت معظم أنحاء البلاد، إلا أن سوق العمل تظل مستقرة.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 22 ألف طلب لتصل إلى 231 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 31 يناير (كانون الثاني).

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب فقط للأسبوع الأخير. وقد غطت الثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المتجمدة أجزاءً واسعة من البلاد مع نهاية يناير؛ ما أدى على الأرجح إلى بطالة مؤقتة لبعض العمال.

ومن المتوقع أن تشهد الطلبات مزيداً من الارتفاع مع تلاشي تأثير تقلبات بداية العام على البيانات. ورغم هذه الارتفاعات المؤقتة، لا تزال سوق العمل في حالة ما يُعرف اقتصادياً بـ«توازن التوظيف والتسريح»، على الرغم من عمليات التسريح الأخيرة التي أعلنت عنها شركتا «يونايتد بارسل سيرفيس» و«أمازون».

ويعزو الاقتصاديون حالة الركود الجزئي في سوق العمل إلى حالة عدم اليقين الناتجة من الرسوم الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى الشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، الذي أدى إلى تردد الشركات في تحديد احتياجاتها من الموظفين مع توجيه المزيد من الموارد نحو هذه التقنية. ومع ذلك، يظل التفاؤل الحذر حاضراً بشأن انتعاش سوق الوظائف خلال العام الحالي، مدعوماً بخفض الضرائب الذي من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة – وهو مؤشر على التوظيف – ارتفع بمقدار 25 ألفاً ليصل إلى 1.844 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 24 يناير.

ولا تؤثر بيانات المطالبات على تقرير التوظيف لشهر يناير، الذي من المقرر صدوره الأربعاء المقبل، بعد أن كان مقرّراً إصداره الجمعة، إلا أنه تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر ثلاثة أيام مؤخراً.

وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة في الوظائف غير الزراعية بنحو 70 ألف وظيفة، بعد أن ارتفعت بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقراً عند 4.4 في المائة. ويرى الاقتصاديون أن استقرار سوق العمل قد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام. وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.

مواضيع
اقتصاد سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي أميركا
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يثبت الفائدة دون إشارات حول الخطوة المقبلة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يثبت الفائدة دون إشارات حول الخطوة المقبلة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً، دون تقديم أي إشارات حول خطوته المقبلة، ما عزز توقعات السوق بأن السياسة النقدية ستظل ثابتة لبعض الوقت في ظل تمتع منطقة اليورو بنمو مستقر وتضخم قريب من المستوى المستهدف.

ويُذكر أن البنك المركزي الأوروبي لم يُغير أسعار الفائدة منذ إنهاء سلسلة تخفيضات استمرت عاماً كاملاً في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أدى النمو المفاجئ إلى جانب انخفاض ضغوط الأسعار إلى تخفيف الضغوط على صانعي السياسات لتقديم أي دعم إضافي، وفق «رويترز».

وفي ظل وصف البعض للوضع الاقتصادي الحالي بأنه «جنة للمصرفيين المركزيين»، تجنب البنك إعطاء أي مؤشرات بشأن الخطوة التالية، موحياً بأن أي تعديل للسياسة النقدية في المدى القريب أمر غير مرجح.

وقال البنك في بيان: «لا يزال الاقتصاد متماسكاً رغم البيئة العالمية المليئة بالتحديات. وفي الوقت نفسه، تبقى التوقعات غير مؤكدة، خصوصاً بسبب استمرار حالة عدم اليقين حول سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية». وأضاف أن تقييمه المُحدّث يؤكد استمرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

ويساهم ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار في خفض تكاليف الاستيراد، خصوصاً الطاقة، وكبح التضخم الذي يظل دون المستوى المستهدف مؤقتاً. وقد انخفض التضخم إلى 1.7 في المائة الشهر الماضي نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، مع توقعات بأن ينخفض أكثر قبل الانتعاش المتوقع العام المقبل.

ومع تراجع تأثير الدولار مؤخراً، أصبح اليورو أضعف على أساس مرجح بالتجارة مقارنة باجتماع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يعزز توقعات الأسواق بعدم تغيير أسعار الفائدة في 2026، مع احتمال تشديد السياسة لاحقاً في 2027. وفي الوقت نفسه، شهدت توقعات التضخم طويلة الأجل ارتفاعاً طفيفاً مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية وارتفاع أسعار الطاقة.

وتستفيد منطقة اليورو من أرقام نمو اقتصادي جيدة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، ونمو الأجور القوي، ما يعزز التفاؤل. وأثبتت المنطقة مرونة في مواجهة الصراعات التجارية، إذ يعوّض الاستهلاك المحلي النقص الناجم عن ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج الصناعي.

وبفضل المدخرات المحلية المرتفعة وقوة سوق العمل، يتوقع الاقتصاديون أن يواصل الاستهلاك دعم النمو، إلى جانب الإنفاق الحكومي الألماني المخطط على الدفاع والبنية التحتية. وأشار «دويتشه بنك» إلى أن مسار السياسة النقدية في 2026 سيعتمد على صراع العوامل الخارجية والداخلية، مع توقع أن تتغلب المرونة المحلية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في 2027.

ومع ذلك، إذا ظل التضخم دون المستوى المستهدف لفترة طويلة بما يكفي لتراجع التوقعات دون 2 في المائة، فقد يضطر صانعو السياسات إلى تقديم المزيد من الدعم.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا