«مشاكسة دبلوماسية» جديدة بين القاهرة وواشنطن على خلفية «قانون الإرهاب»

الخارجية المصرية تكثف تواصلها مع الإعلام والمجتمعات الغربية لـ«توضيح الحقائق»

في ما وصفه مراقبون بأنه أحدث فصول المشاكسة الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، انتقدت الخارجية الأميركية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته مصر قبل يومين في إطار حربها الدائرة ضد العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتسارع الخارجية المصرية بإصدار توضيحات تدافع وتدعم الموقف المصري، بالتزامن مع توجه القاهرة نحو تكثيف تواصلها مع الإعلام والمجتمعات الغربية والأجنبية بشكل عام من أجل شرح الرؤية العامة للإدارة المصرية في مختلف الملفات.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريح له مساء أول من أمس: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد (في مصر) على حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن تساند وتدعم و«تقف إلى جانب القاهرة في معركتها ضد الإرهاب». لكنه اعتبر أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد؛ تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والرأي العام، خصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي».
وظهر الخلاف في «وجهات النظر» حول التعامل مع الجهات التي تعتبرها القاهرة «إرهابية»، خاصة جماعة الإخوان، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة مطلع الشهر الحالي، بحسب دبلوماسيون مصريون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، حيث دعا كيري الإدارة المصرية إلى ضرورة إيجاد ما سماه بـ«التوازن» بين ملفي مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، فيما أكدت القاهرة موقفها الثابت من أن «جماعة الإخوان هي أحد محركات الإرهاب الرئيسية في المنطقة وتدعم وتنتهج سياسة العنف في مصر». إلا أن «الموقف الثنائي بين القاهرة وواشنطن يظل في خانة الاختلاف في وجهات النظر، وليس الشقاق التام بين الدولتين اللتين تحافظان على علاقات ثنائية جيدة في إطار المصالح المشتركة»، بحسب رأي المراقبين المصريين والغربيين على حد سواء.
وعقب ساعات معدودة من تصريحات كيربي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا مطولا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يحتوي على «ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب»، بحسب عنوانه. ورغم أن القاهرة لم تشر إلى وجود صلة مباشرة بين البيان والتصريحات الأميركية، فإن المراقبين يرونه «رد فعل متوقعا على بعض الأصوات الدولية التي تنتقد القانون الجديد دون فهم معمق لحقيقة الأوضاع على الأرض في مصر».
وأوضحت الخارجية في بيانها أن القانون الجديد يأتي «في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف، الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء، وكذلك أفراد الجيش والشرطة»، مؤكدة أنه «يتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه. وقد استجابت الكثير من الدول لهذا القرار عن طريق تعديل قوانين مكافحة الإرهاب القائمة أو تبني قوانين جديدة».
وشددت القاهرة على أن مصر ملتزمة في الوقت ذاته «بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية في هذا الصدد»، وأن «الحاجة لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام من جانب، وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر، هي أحد الشواغل المهمة التي أثرت في عملية صياغة قانون الإرهاب الجديد. ولهذا السبب فقد أجريت مشاورات قبل إصدار القانون لأخذ شواغل المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلى في الاعتبار، وهو ما انعكس على نص القانون الجديد»، منوهة بأن غياب «تعريف دولي متفق عليه للإرهاب» وضع «على عاتق التشريع الداخلي أن يقوم بهذه المهمة، مع مراعاة الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأوضح البيان أنه «على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، فإن هذا القانون لا ينشئ محاكم خاصة للنظر في الجرائم المتصلة بالإرهاب، لكنه يقوم بإنشاء دوائر خاصة في إطار المحاكم العادية (محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية)، التي يرأسها قضاة طبيعيون.. وهو السبيل الأكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع العدد الكبير من القضايا المنظورة أمام القضاء. كما أن هذا لا يؤثر على حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة لهم، وكذلك حقهم في نقض الأحكام».
كما دفعت القاهرة بأن رؤية بعض الجهات لإحدى مواد القانون بأنها «تحصن أفراد الجيش والشرطة من المساءلة القانونية في حالة استخدامهم للقوة»، يعكس «فهما غير دقيق»، مؤكدة أن هناك قيودا قانونية واضحة على استخدام القوة، وأن المادة المذكورة «لا تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام القوة بطريقة عشوائية أو تعسفية»، منوهة بأن «مبدأ استبعاد المسؤولية الجنائية في حالة الدفاع عن النفس يعد من المبادئ العامة للقانون المتعارف عليها في أهم النظم القانونية في العالم».
وفي ما يتعلق بمعاقبة ناشري البيانات الخاطئة بعقوبات مالية، أكدت الخارجية أنه جرى تعديل النص المقترح سابقا، والذي كان يشمل الحبس كإحدى العقوبات، وذلك بعد إجراء مشاورات موسعة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك نقابة الصحافيين التي أبدت اعتراضها على مقترح معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بالحبس لمدة سنتين، حيث تم تعديل النص المقترح ليكون أكثر اتساقا مع الدستور المصري الذي يمنع حبس الصحافيين في جرائم النشر.
خطوات الخارجية المصرية في «تفنيد» الانتقادات أو التصريحات الأجنبية تأتي في إطارها التقليدي والدائم للوزارة، لكن ذلك يتزامن مع خطة عمل جديدة موازية بدأت الخارجية في تنفيذها بهدف تكثيف القدرة على الوصول إلى الجماعات المستهدفة ومواجهة الحملة الإعلامية الخارجية وتقديم الصورة الصحيحة لما يحدث في مصر.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، إلى أن الوزارة تحرص حديثا على مخاطبة العالم الخارجي باللغة التي يفهمها، وهي بشكل عام اللغة الإنجليزية؛ والفرنسية في بعض الأحيان، مضيفا أن الخطة تهدف إلى تكثيف الاتصال الإعلامي بالخارج بخطوات جديدة، وسيكون للسفارات المصرية بالخارج دور في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه فإن الخارجية ماضية في مخاطبة المجتمع المصري. وأوضح أبو زيد أنه تم في هذا الإطار إعداد وتدشين صفحة رسمية للخارجية المصرية على موقع «فيسبوك» باللغة الإنجليزية منفصلة عن صفحة الوزارة باللغة العربية.. و«هناك حرص على ترجمة كل الأخبار الصادرة عن وزارة الخارجية التي نرى أن المجتمع الغربي مهتم أو حريص على معرفتها باللغة الإنجليزية، ووضعها على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وعلى موقع التواصل (فيسبوك)».
وأضاف المتحدث أنه تم أيضا تطوير الحساب الخاص بالمتحدث الرسمي على موقع «تويتر»، وفصله عن حساب الوزارة، وبالتالي أصبح للمتحدث إمكانية التعليق بشكل أوسع من مجرد الخبر الصحافي الذي يصدر عن الوزارة، على أشياء معينة أو حادث معين، مؤكدا أنه «لن يتم الاكتفاء بذلك فقط؛ بل إن الوزارة ماضية في إعداد وتحديث وسائل تواصلها مع المجتمع الخارجي من أجل توصيل صورة صحيحة لما يحدث في مصر». كما أوضح أنه تم إطلاق مبادرة خاصة بضرورة وجود قناة تلفزيونية مصرية باللغة الإنجليزية تليق بالمشاهد على المستوى الدولي.