الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت

معلومات عن مجازر ضد المدنيين.. و«حكومة طرابلس» تزعم مشاركتها في القتال

الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت
TT

الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت

الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بقصف مواقع «داعش» في سرت

كشفت مصادر محلية في مدينة سرت الساحلية مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، عن ارتكاب عناصر تنظيم داعش ما وصفته بمجازر وحشية بحق سكان المدينة، الذين يخوضون حربا غير متكافئة ضد التنظيم الإرهابي لليوم الخامس على التوالي.
وقال السكان إن نحو 37 شخصا قتلوا في اشتباكات بين مقاتلي «داعش» وجماعة إسلامية أخرى تتحدى سيطرة التنظيم على المدينة التي توقفت الاشتباكات، أمس، فيها، بعدما استعاد داعش السيطرة على معظم أنحائها.
وتحدثت مصادر محلية وإعلامية، عن إحراق عناصر «داعش» لمستشفى محلي بالمنطقة الثالثة بعد تصفية أكثر من 20 جريحا كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى.
وزعمت وكالة الأنباء الموالية لما يُسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف، أمس، عدة مواقع لتمركزات «داعش» بالمدينة. ونقلت عن شهود عيان رؤيتهم لأعمدة الدخان وهى تتصاعد بكثافة من مواقع التنظيم شرق المدينة بالقرب من مجمع قاعات واقادوقو وبالقرب من جزيرة دوران أبو هادي.
وادعى مصدر تابع لجيش طرابلس، أن جميع الكتائب العسكرية جاهزة لاقتحام سرت، مشيرا إلى حشد للآليات جنوب غربي سرت، في انتظار البدء الرسمي للعمليات البرية لتحرير المدينة التي تبعد نحو 450 كلم شرق طرابلس.
وفرض تنظيم «داعش» سيطرته على مدينة سرت في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن تمكن من طرد قوات الكتيبة (166 مشاة) التابعة لقوات فجر ليبيا، إثر معارك شرسة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.
وطبقا لما أفادت به مصادر أمنية وعسكرية، فإن عناصر «داعش» قصفت المنطقة الثالثة وهى حي سكنى بالراجمات والأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط الكثير من القتلة، بينهم أطفال ونساء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر عسكري، أن عدد الشهداء بمدينة سرت ارتفع إلى 19 قتيلا و15 جريحا بينهم سيدة وطفلان، لافتا إلى أن أهالي الحي الثالث بدءوا بالنزوح بشكل كبير إلى المناطق المجاورة.
فيما تحدث مصدر عسكري بكتيبة الجالط بسرت عن مقتل قياديين لـ«داعش» هما أبو حذيفة الأنصاري وأبو همام المصري، في المواجهات العنيفة التي دارت في جزيرة الطويلة وقرب المجمع الإداري بمفترق شارع المدار بسرت وفندق قصور الضيافة المطل على البحر.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن سرت منطقة منكوبة إنسانيا، بسبب سيطرة داعش عليها، مشيرة إلى وقوع انتهاكات ضد الإنسانية، وحصار مجموعة من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نقص حاد للمواد الطبية والغذائية والإنسانية العاجلة.
وحملت اللجنة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي تجاه ما يتعرض له المدنيون في ليبيا، داعية هذه الجهات للتدخل لمنع تفاقم ما وصفته بالوضع الإنساني الكارثي للمدنيين في جميع أنحاء البلاد.
وطالبت اللجنة جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المختصة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بضرورة التحرك سريعا لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمدنيين، كما طالبت السلطات الليبية بتأمين ممرات إنسانية لإجلاء الجرحى والمدنيين العالقين بمناطق النزاع.
من جهتها، طالبت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرا مؤقتا لها، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها سكان مدينة سرت الساحلية على أيدي عناصر تنظيم داعش.
وقالت الحكومة في بيان ألقاه الثني في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إنها تجدد دعوتها للمجتمع الدولي ليتحمل كامل مسؤولياته الأخلاقية، وأن لا يظل مكتوف الأيدي دون الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع هذا العدوان الغاشم.
وجدد الثني في بيانه مطالبه للمجتمع الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية، مضيفا أن حكومتي وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأحدث، فإنها تضع كل إمكانياتها تحت تصرف لجنة الأزمة بمدينة سرت، كاشفا النقاب عن أن حكومته على اتصال مستمر مع عدد من الدول الصديقة والحليفة، لاتخاذ موقف دولي وعاجل لإيقاف المجازر الوحشية ضد المدنيين في مدينة سرت.
وارتبط اسم «داعش» في أحداث عنف عدة وقعت أخيرا في ليبيا، أبرزها الهجوم على فندق كورنثيا أكبر وأشهر فنادق العاصمة طرابلس في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى و28 جريحا، وتبناه التنظيم المتطرف.
ويزعم مسؤولون في طرابلس أن التنظيم المتطرف تحالف مع أنصار لنظام القذافي لمساعدته في السيطرة على قطاعات في منطقة سرت تضم حقولا نفطية، بينما تخشى السلطات الليبية من قدرة المتطرفين على بلوغ شواطئ البحر المتوسط.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة.
ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي فقد معقله الرئيسي في يوليو (تموز) بمدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.