«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟

20 {ولاية} في سوريا والعراق.. والبغدادي يعلن عن 8 مناطق جديدة خارج الحدود

«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟
TT

«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟

«داعش» بعد 14 شهراً.. إلى أين ؟

توسعت رقعة تنظيم داعش خارج حدود المنشأ الأول في سوريا والعراق، وامتدت عمليات التنظيم إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأمين التحالفات واستيعاب جماعات إرهابية أخرى تحت عباءة التنظيم. وتكشف البيانات الواردة عن مركز التمرد والإرهاب التابع لمؤسسة «آي إتش إس جاينز» كيف تمكن التنظيم من إعلان مسؤوليته عن تنفيذ الهجمات الإرهابية عبر مختلف أرجاء المنطقة.
وتعكس الخرائط حالة الهجمات الإرهابية التي نفذها التنظيم عبر عام كامل عقب الاستيلاء على الموصل أحد أهم المدن العراقية قاطبة. ومنذ ذلك الحين، عمد التنظيم الإرهابي إلى تنفيذ كثير من الهجمات والعمليات الانتحارية وقطع رؤوس الضحايا في ليبيا وسوريا والعراق، وكان آخر تلك العمليات الانفجار الهائل في بغداد يوم الخميس الذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا.
وشهدت سوريا والعراق غالبية الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي حيث بدأت حملته البشعة هناك. وينقسم الإقليم الذي يسيطر عليه التنظيم هناك إلى 20 ولاية، وهي تشكل فيما بينها عمق الوجود العملياتي للتنظيم. وهناك جماعات من بلدان أخرى تعلن في كثير من الأحيان عن ولائها للتنظيم الإرهابي، ولكن داعش قليلاً ما يصادق أو يتبنى مثل تلك الإعلانات.
وفي بعض الحالات، تعلن قيادة التنظيم الإرهابي رسميًا عن انضواء بعض من هذه الأقاليم تحت لواء الخلافة المزعومة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ، أعلن أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» تأسيس 8 ولايات جديدة في كل من ليبيا، ومصر، واليمن، والجزائر. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم الإرهابي رسميًا عن ضم أقاليم جديدة خارج نطاق سوريا والعراق عقب تشكيل التنظيم لأول مرة في فبراير (شباط) عام 2014. ومن بين الأقاليم الثمانية الجديدة، لم تنجح أي منها في السيطرة على الأرض التي تحتلها إلا في ثلاثة مواقع ليبية.
وفي يناير (كانون الثاني)، شكل التنظيم الإرهابي ولاية جديدة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، وهي المنطقة التي ظلت تاريخيًا تعتبر عمق منطقة عمليات تنظيم القاعدة. ويُنظر إلى ذلك الإعلان كإشارة على حالة التحدي القائمة بين تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الذي أعلن مؤخرًا عن ولاية تابعة له في اليمن، موطن أكثر فروع القاعدة نشاطًا في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن تنظيم داعش عن ولاية أخرى تابعة له في إقليم شمال القوقاز الروسي، مدعيًا لنفسه السيطرة على تلك المنطقة التابعة لإحدى جماعات تنظيم القاعدة التي ظلت على نشاطها هناك منذ عام 2007.
ولعل أبرز حالات الانضواء تحت لواء الخلافة المزعومة هو إعلان جماعة بوكو حرام النيجيرية الانضمام للتنظيم في مارس (آذار) الماضي.
يمنح ذلك الإعلان للتنظيم الإرهابي الفرصة للمحافظة على قدر من الوجود عبر قوس واسع النطاق من شمال وغرب أفريقيا، ويزيد كذلك من فرص تعاون جماعات التنظيم الإرهابي في ولايات شمال أفريقيا مع جماعة بوكو حرام، وفقًا لتصريح ماثيو هينمان، مدير مركز التمرد والإرهاب التابع لمؤسسة «آي إتش إس جاينز». حيث قال: «هناك تقارير صدرت في الآونة الأخيرة تفيد بوجود عناصر من بوكو حرام تقاتل إلى جانب الميليشيات الإسلامية المحلية التابعة لـ(داعش) في درنة»، مشيرًا إلى إحدى المدينة الليبية.
* خدمة {واشنطن بوست}
خاص بـ {الشرق الأوسط}



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».