وفد سعودي يبحث إقامة مشروعات استراتيجية مع الصين لتنمية القطاع التجاري

على هامش فعاليات إكسبو الصين 2015

وفد سعودي يبحث إقامة مشروعات استراتيجية مع الصين لتنمية القطاع التجاري
TT

وفد سعودي يبحث إقامة مشروعات استراتيجية مع الصين لتنمية القطاع التجاري

وفد سعودي يبحث إقامة مشروعات استراتيجية مع الصين لتنمية القطاع التجاري

يبحث وفد يضم عددا من رجال الأعمال السعوديين إقامة شراكة استراتيجية مع نظرائهم الصينيين، تتمثل في فتح منافذ لمنتجات جديدة، في إطار اتفاقيات تجارية بين الجانبين.
وقال محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة «إن الوفد سيشارك في منتدى إكسبو الذي سيعقد في الصين في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيجري خلاله بحث الفرص التجارية من قبل الشركات والمصانع الصينية من خلال فتح وكالات جديدة لتلك المنتجات في الأسواق السعودية، في إطار رغبة رجال الأعمال السعوديين في تطوير شركاتهم وتنويع المنتجات في السوق»، مشيرا إلى أن الوفد يضم رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية في السعودية.
وأوضح حكمي أن قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية مع الصين وإقامة شراكة استراتيجية تضم الكثير من المجالات الحيوية مثل النقل والمواصلات والصناعة والطاقة، مضيفا أن الغرفة تسعى إلى دعوة رجال الأعمال للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.
وأشار مساعد أمين غرفة جدة إلى أن الزيارة تأتي ضمن برنامج تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في البلدين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارة وفد سعودي إلى العاصمة الصينية بكين، متوقعا أن ينجم عن مثل هذه الزيارات إبرام عدد من الاتفاقات المشتركة التي تصب في صالح البلدين وتدعم الجهود المبذولة لزيارة حجم التبادل التجاري، وبين أن العلاقات التجارية بين السعودية والصين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية.
وتعد السعودية أكبر وأهم شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، حيث شهد التعاون الثنائي البلدين تطورات سريعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 2014 69.1 مليار دولار، بما فيه نمو حجم الاستيراد من الصين إلى السعودية بنسبة 9.8 في المائة، مرتفعًا إلى 20.6 مليار دولار، مما ساهم في تنامي الحركة الاقتصادية بين الجانبين.
ويأتي اهتمام قطاع الأعمال السعودي بتنمية الشراكة مع المستثمرين الصينيين في ظل توقعات بنمو التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى نحو 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتشير الإحصاءات إلى أكثر من 140 شركة صينية بقيمة استثمارات تصل إلى نحو 18 مليار دولار في تعمل في مختلف القطاعات في السعودية، حيث إن معظم الصادرات الصينية إلى السعودية تتركز في المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية، بينما الواردات الصينية من السعودية تتمحور في النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرهما.
ومن المقرر أن يبحث السعوديون فرصا في مجال الطيران المدني ومجال البنية التحتية للمطارات وتجهيزها، وفي مجال التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والطاقة الشمسية والنفط والغاز، والقطاع الزراعي.
وكانت السعودية قد وقعت - أخيرا - أربع مذكرات تفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.