هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟
TT

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

هل ستعيد الولايات المتحدة قواتها إلى العراق؟

يبدو أن الولايات المتحدة التي قامت باحتلال العراق في عام 2003 وأطاحت بحكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وانسحبت منه بعد تسع سنوات؛ وذلك في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، تفكر جديا في نقل قواتها مجددا اليه، وهذه المرة لمقاتلة تنظيم "داعش" الذي بات على هجومه الواسع سنة كاملة؛ والذي تمكن خلاله من الاستيلاء والسيطرة على مساحات شاسعة من البلاد بدءا بثاني أكبر مدينة في العراق الموصل وليس انتهاء بالرمادي مركز محافظة الأنبار، في ظل وجود محاصصة طائفية وتهميش للمكونات وفساد يعم مؤسسات البلاد وضعف في مؤسسته العسكرية.
ففي تحول كبير في التركيز على مقاتلة تنظيم "داعش" المتطرف، تخطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار مع إرسال 400 مدرب عسكري أميركي لمساعدة القوات العراقية على استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (مركز المحافظة).
ومن المتوقع ان يعلن البيت الابيض اليوم (الاربعاء) عن خطة كانت مثار جدل ونقاش لعدة أشهر لكيفية استعادة مدينة الموصل التي يرزح أهلها تحت جحيم "داعش".
وبموجب الخطة الأميركية حسب ما نقل مسؤولون أميركيون، فان من المتوقع أن تصبح مدينة الرمادي هي المحور للحملة الطويلة الأمد لاستعادة الموصل في مرحلة لاحقة ربما حتى ليس في عام 2016.
وصرح مسؤول أميركي أن القوات الإضافية الأميركية التي ستصل في وقت مبكر من هذا الصيف، ستركز على تدريب المقاتلين السنة مع الجيش العراقي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
ويعتمد تركيز الولايات المتحدة بشكل حاسم في استعادة السيطرة على الموصل على الجهود المبذولة لإعادة تدريب الجيش العراقي، فيما قال مسؤول في القيادة المركزية للصحافيين في فبراير(شباط)، ان الجداول التي وضعها بعض المسؤولين العراقيين لاستعادة الموصل في هذا العام او في العام المقبل غير واقعية.
ويجري الآن انتظار موافقة البيت الأبيض على خطط لانشاء قاعدة عسكرية قرب الحبانية، كمركز تدريب إضافي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وصرح اليستير باسكي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الإدارة تأمل في تسريع تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وأن الخيارات "تشمل ارسال مدربين إضافيين".
وللولايات المتحدة حاليا في العراق نحو 3000 جندي، بمن في ذلك المدربون والمستشارون، في العراق.
وهناك جدل كبير ونقاشات داخل الادارة الاميركية حول ما الخطوات التي ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها لاسترداد الاراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف في العراق، ومن بينها الموصل والأنبار، في الوقت الذي أبرز فيه الجنرال الاميركي لويد اوستن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة الأنبار غرب العراق.
والأنبار يقطنها الكثير من القبائل السنية، والتي يدعو المسؤولون الأميركيون في ان تنخرط في القتال ضد التنظيم لتحرير الرمادي عاصمة المحافظة.
يذكر ان القوات العراقية بمساندة أبناء العشائر والحشد الشعبي استطاعت ان تستعيد العديد من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" بمساندة ضربات جوية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من بينها مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن الكثير من المباني لا تزال مفخخة ولا يستطيع السكان العودة اليها.
ويتجمع نحو 5500 مقاتل مجهز ومدرب من أبناء العشائر في الأنبار للمشاركة في تحريرها، ومن المؤمل ان يرتفع عددهم الى 10000 مقاتل.
كما سيتم تعيين أكثر من 3000 من الجنود العراقيين الجدد في صفوف الفرقة السابعة في الجيش العراقي في الانبار في الحبانية، حيث مركز العمليات العسكرية في المحافظة.
من جانبه، لمح الجنرال ديمبسي قائد الجيوش الأميركية خلال زيارة قام بها الى اسرائيل يوم أمس، الى أنه طلب من القادة الاميركيين زيادة عدد مواقع تدريب القوات العراقية.
بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد مكاميرون ان بلاده سترسل 125 جنديا إضافيا لتدريب القوات العراقية على كيفية إزالة القنابل والمفخخات.
كما أن من المتوقع ان تلعب ايطاليا دورا مهما في تدريب الشرطة العراقية.
وربما تعكس هذه الخطوات والمبادرات الكيفية التي ينظر بها القادة الأميركيون والغربيون الى الوضع المتردي في العراق، كما تعكس الجدية في التفكير في إعادة القوات الدولية المشتركة الى العراق مرة أخرى.
وفي تطور لاحق اليوم، أكد مصدر في الإدارة الأميركية لشبكة الأخبار الأميركية (سي ان ان) أن البيت الأبيض يفكر جديا في إرسال المزيد من الجنود إلى العراق للمشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الذي يواصل التمدد في أنحاء من البلاد، مضيفا أن العدد قد يصل إلى 500 جندي إضافي تقريبا، بما يرفع العدد الإجمالي للقوات الأميركية بالعراق إلى أكثر من 3500 عنصر.
وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الجيش الأميركي كان منذ فترة يبحث في مجموعة من الخيارات التي يمكن اعتمادها لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق، وبينها إمكانية إرسال ألف جندي إضافي، ولكن الخيار الذي بات مطروحا حاليا يقتصر على 500 جندي.
ومن غير المعروف عدد الجنود الذين سيشاركون مباشرة في مهام التدريب، وعدد الذين سيشاركون في عمليات عسكرية أخرى، مثل تقديم الدعم الجوي أو الطبي أو الأمني.
وسيترافق قرار إرسال المزيد من الجنود – بحال صدوره – مع قيام العراق بفتح المزيد من مراكز التدريب العسكرية، وخاصة في محافظة الأنبار ومناطق أخرى من البلاد.
وقال مصدر أميركي مطلع، إن بين الخيارات المتوفرة قيام القوات الأميركية بتدريب العشائر السنية مباشرة، لكن دون توفير الأسلحة لها.
ويخدم حاليا في العراق أكثر من ثلاثة آلاف جندي، بينهم 2250 جنديا يكرسون وقتهم لدعم القوات العراقية الأمنية، بينما يوفر 800 جندي الحماية للشخصيات الأميركية الرفيعة، فيما يشرف 450 جنديا على تدريب القوات العراقية، ويتولى 200 جندي مهمات مساعدة أخرى.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية، ان البنتاغون يعمل على خيارات عدة لتكثيف التدريبات الخاصة بالقوات العراقية، مع تشديد خاص على المقاتلين من العشائر السنية.
وقال المتحدث الكولونيل ستيفن وارن "لقد قررنا تدريب مزيد" من المقاتلين العراقيين، مضيفا ان التدريبات المباشرة للعشائر السنية في محافظة الأنبار هي "احد الخيارات المرتقبة".
وبعد ثلاثة أسابيع على سقوط مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار بأيدي مسلحي التنظيم أعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن أسفه لعدم جهوزية القوات العراقية.
ومما قاله اوباما على هامش قمة لدول مجموعة السبع في ألمانيا "نريد ان يتم تدريب مزيد من الجنود العراقيين وان يكونوا مجهزين بشكل جيد".
واوضح متحدث باسم البنتاغون ان الولايات المتحدة "تريد رؤية مزيد من السنة" يتقدمون للمشاركة في التدريبات العسكرية الاميركية. واضاف "طلبنا من رئيس الحكومة حيدر العبادي" التصرف على هذا الأساس.
وازدادت مخاوف الاميركيين بسبب عدم وجود جنود عراقيين من محافظة الانبار يخضعون حاليا لتدريبات عسكرية، مع ان مئات المدربين العسكريين موجودون في هذه المحافظة.
وشاركت قوات التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة حتى الآن في تدريب 8920 عسكريا عراقيا وهناك حاليا 2601 يخضعون لتدريبات.
واضاف الكولونيل وارن "بما ان القوات التي دربناها تقدم أداء افضل من المتوقع في ساحة المعركة، نعتقد انه سيكون لصالح الجميع تدريب المزيد".



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.