روسيا تعترض على فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين

الجبير: إرسال قوات برية يبقى احتمالاً مطروحًا

طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)
طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)
TT

روسيا تعترض على فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين

طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)
طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)

أشارت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأردن - الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس الأمن - حول مشروع قرار حول اليمن يستهدف فرض عقوبات على جماعة الحوثيين تحت الفصل السابع ودعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حاج خلال المؤتمر اليومي للأمم المتحدة إن الأمين العام مستمر في اتصالاته مع كافة الأطراف ويساند جهود المبعوث الأممي لليمن لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات وقال: «أولويتنا هي وقف القتال والعودة للمفاوضات فالوضع على الأرض مروع».
من جانبه، قال عادل الجبير السفير السعودي لدى أميركا، أمس، إنه لا وجود لقوات سعودية «رسمية» على الأرض في عدن، موضحا أن «إرسال قوات برية يبقى احتمالا مطروحا».
وقال الجبير في واشنطن «مسألة إرسال قوات برية هي أمر مطروح دائما»، في حين يسيطر المقاتلون الحوثيون على منطقة في وسط عدن أمس (الخميس) في ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية ويحاول وقف تقدمهم.
وأكد دبلوماسي خليجي بالأمم المتحدة أن الدول دائمة العضوية أبدت استعدادا لدعم مشروع القرار الخاص باليمن، لكن ما زالت المناقشات جارية دون أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة للتصويت على مشروع القرار. وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن بعض الدول بدأت في أبداء بعض وجهات النظر ويجري الحوار لأخذ وجهات نظر تلك الدول في الاعتبار في مشروع القرار رافضا الحديث عن البنود والعبارات التي تواجه اعتراضات وقال: «لا تزال الحوارات والنقاشات مستمرة مع كل الدول المعنية داخل مجلس الأمن، ولا يمكن الحديث عن فحوى تلك المناقشات الآن».
بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن روسيا تبدي بعض الملاحظات على بعض البنود المتعلقة بمشروع القرار ولديها اعتراضات على فرض عقوبات على جماعة الحوثيين وفرض حظر دولي على حصول الحوثيين على الأسلحة، فيما تستمر المناقشات مع مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين على مستوى السفراء والخبراء.
وأشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسي زايتسف للصحافيين إلى أن موسكو لا تزال تدرس مشروع القرار الذي تقدمت به دول مجلس التعاون ولديها بعض الملاحظات والاقتراحات والتعديلات، مشيرا إلى مشكلات تتعلق بمسودة القرار إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الاعتراضات الروسية.
وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا ترغب في إضفاء بعض التعديلات على مشروع القرار بحيث يخرج القرار بحظر الأسلحة لجميع أطراف النزاع في اليمن بما يشمل القوات الحكومية اليمنية المساندة للرئيس عبد ربه منصور هادي إضافة إلى الحوثيين. كما تطالب موسكو بفرض عقوبات على بعض قادة الحوثيين، وليس فرض عقوبات على جماعة الحوثيين، وطالبت بقائمة بأسماء قادة المتمردين التي يمكن استهدافهم بعقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة. وتحاول الدول الخليجية إقناع الروس بتأييد القرار. ومن المعروف أن روسيا لديها علاقات ودية مع إيران التي تدعم الحوثيين في انقلابهم على السلطة في اليمن
في الوقت نفسه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن أن يعلن موقفه المبدئي بشأن وضع حد للعنف في اليمن، وقال لافروف للصحافيين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه التي يقوم بزيارتها» على مجلس الأمن أن يعلن موقفا مبدئيا يدعو فيه إلى وضع حد للعنف بكافة أشكاله دون إلى يقف إلى جانب طرف من أطراف الأزمة اليمنية.
وقال لافروف «للأسف تم تقديم مشروع القرار بعد اندلاع الأحداث الدامية في اليمن وبعد أن بدأ التحالف الذي شكلته السعودية في عملياته العسكرية وكنا نفضل أن يسبق التوجه إلى مجلس الأمن أي تحرك عسكري». وأشار لافروف إلى جهود تبذل حاليا من أجل تنسيق نص مشروع القرار المقدم بشأن اليمن كي لا يدعم القرار طرفا من أطراف الأزمة بل يكون هدفه هو دفع الحوثيين والتحالف الذي ينفذ العملية العسكرية إلى الهدنة.
وقال لافروف «لا بد أن يجتمع ممثلو كافة الأطراف اليمنية بمن فيهم الرئيس اليمني والحوثيون والقوى السياسية الأخرى وراء طاولة المفاوضات». وشدد وزير الخارجية الروسي أنه يأمل أن ينال موقف موسكو تأييدا في مجلس الأمن وقال: «سنواصل جهودنا لاستئناف الحوار بين اليمنيين».
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية التأكيد أنه لا يوجد بديل للحل السياسي في الأزمة اليمنية وأن موسكو تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف القتال والتوصل إلى هدنة يعود معها الأطراف اليمنية المتنازعة إلى استئناف الحوار والمفاوضات. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسي «السعي لتدمير الخصم بالوسائل العسكرية هو طريق مسدود وجانبا النزاع سيضطران أن عاجلا أو آجلا الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث عن سيناريوهات لمستقبل البلاد ترضي جميع اليمنيين دون استثناء». وأكد أن روسيا على تواصل مع الفرقاء اليمنيين ودول الشرق الأوسط وجهات دولية من أجل وقف القتال وإعادة إطلاق المفاوضات الشاملة حول اليمن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».