ماكينة «داعش» الإعلامية بيد المتطرفات

46 ألف حساب على موقع «تويتر» مؤيدة للتنظيم الإرهابي

تغريدة من أم حفص وصورة لمقاتلات يحملن الكلاشنيكوف في سيارة من طراز «بي إم دبليو»
تغريدة من أم حفص وصورة لمقاتلات يحملن الكلاشنيكوف في سيارة من طراز «بي إم دبليو»
TT

ماكينة «داعش» الإعلامية بيد المتطرفات

تغريدة من أم حفص وصورة لمقاتلات يحملن الكلاشنيكوف في سيارة من طراز «بي إم دبليو»
تغريدة من أم حفص وصورة لمقاتلات يحملن الكلاشنيكوف في سيارة من طراز «بي إم دبليو»

يتمتع حضور تنظيم داعش على الإنترنت بدرجة كبيرة من سوء السمعة، حيث خلصت إحدى الدراسات إلى أن عدد الحسابات المؤيدة للتنظيم الإرهابي على موقع «تويتر» لا يقل عن 46 ألف حساب في عام 2014.
وفي حين أن غالبية المحتوى المعروض من قبل «داعش» يحمل قدرا مؤلما من الوحشية والفظاعة، فإن الكثير منها في واقع الأمر يعبر (بنسبة ما) عن الجانب اللين.
من الأمثلة على ذلك: خلال الأسبوع الماضي، انتشرت صورة على الإنترنت توضح مجموعة من النساء يرتدين أغطية من رؤوسهن وحتى أقدامهن يجلسن داخل سيارة فارهة ويلوحن بالأسلحة الأوتوماتيكية. ويبدو أن أول حساب عمل على نشر الصورة يعود إلى مواطن أسترالي كان قد انضم إلى التنظيم الإرهابي.
ليست تلك الصورة إلا أحد الأمثلة من الصور الدعائية التي تتبادلها النساء اللاتي يعشن في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، وقد عمل إيلي هول، من موقع «باز فيد»، على جمع العديد من تلك الصور. وعلى الرغم من أن بعض الصور توضح درجة من التبجح الشديد، فإن بعضها الآخر يرسم مجالا أكثر اعتدالا لحياة المرأة تحت تنظيم داعش. وتظهر الصور في الغالب الأطفال، والغذاء، أو المرافقة النسائية في بعض الأحيان.
يقول «جيه إم بريغر»، الباحث لدى معهد بروكينغز، إنه ما من شيء جديد حول التغريدات التي تعبر عن النساء في المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، على الرغم من وجود نوع من الزيادات الطفيفة في عدد تلك التغريدات بالآونة الأخيرة، خصوصا بعد عودة عدد من الحسابات التابعة لـ«داعش» بعد غيابها لفترة من الزمن. وأضاف بريغر في رسالة عبر البريد الإلكتروني «إن زاوية المجتمع المدني من الزوايا الرئيسية لتسويق صورة التنظيم في أي وقت من الأوقات».
في واقع الأمر، فإن الأدلة التي جمعها موقع «فوكاتيف» تشير إلى أن الرسائل الدعائية المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي غالبا ما تكون ذات تأثير إيجابي في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، والتي تظهر المزايا والحياة اليومية الطبيعية داخل الخلافة المزعومة لـ«داعش». ويؤكد المؤيدون الغربيون للتنظيم الإرهابي أمثال أنجم تشودري على جوانب الرعاية الاجتماعية لدى «داعش» أكثر مما يشيرون إلى العنف المتأصل لديهم.
والمنطق الكامن وراء الترويج لذلك الجانب من الحياة في ظل تنظيم داعش من الوضوح بمكان: فالتنظيم يسعى لإقامة دولة حقيقية. ولتنفيذ ذلك فهو في حاجة إلى النساء والأطفال كما يحتاج للرجال سواء بسواء. بالإضافة إلى ذلك فإن التقارير الصحافية التي تأتي من جانب ليز سلاي بصحيفة «واشنطن بوست» تشير إلى أن تلك المساعي لا يبدو أنها تتجسد على أرض الواقع. ويمكن للصور التي تمثل النساء اللاتي يتمتعن بحياة طبيعية في ظل تنظيم داعش أن يكون الهدف منها عكس تلك الحقيقة.
بطبيعة الحال، فإن الصور التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة على الدوام. ففي حين أن بعض النساء اللاتي انضممن لتنظيم داعش قد منحن مناصب في لواء الخنساء النسوي بالتنظيم، وهو اللواء المسؤول عن الشرطة الأخلاقية هناك وغالبيته من النساء، إلا أن الحقيقة تفيد بأنهن يقمن بدور خاضع ومنصاع أكثر من كونه دورا قياديا.
خلال العام الماضي، خلص أحد تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك قيودا شديدة على النساء اللاتي يعشن في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، حيث يقتصر وجود النساء على المنازل وإقصاؤهن تماما عن الحياة العامة. وتقول إحدى الوثائق المنسوبة لتنظيم داعش والمنشورة هذا العام إن «هناك ضرورة أساسية للنساء لكي يتمتعن بنمط حياة مستقر». وبالطبع، كانت هناك تقارير عدة حول حالات العنف بحق النساء التي يرتكبها مقاتلو تنظيم داعش.
تقول ميا بلوم، وهي أستاذة الدراسات الأمنية لدى جامعة ماساتشوستس في لاويل، إن الصور المتبادلة من جانب النساء اللاتي يعشن تحت حكم داعش قد تكون مصممة لإغراء واستمالة النساء الغربيات للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، حيث توحي إليهن الصور بانطباع كاذب ووهمي حول حياة النساء في ظل «الخلافة». وقد تكون تلك الصور مصممة كذلك لاستمالة جانب آخر من الجمهور: الرجال.
حيث توضح السيدة بلوم أن «تجنيد النساء، إلى جانب مضاعفة قاعدة موارد التنظيم، له تأثير في جذب الرجال للمشاركة. فبالنسبة للرجال الرسالة واضحة: إذا لم تلحق بنا، فعلى النساء حمل السلاح بدلا منك».

• خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.