تونس: «النهضة» لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة

رئيس الوزراء يعرض غدا تشكيلته الحكومية على البرلمان

رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لدى وصوله إلى قصر قرطاج الخميس الماضي لعرض التشكيلة الحكومية على الرئيس الباجي قائد السبسي (أ.ف.ب)

أعلنت حركة النهضة الإسلامية ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس، أمس، أنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.
وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم أنها شاركت في المفاوضات.
كان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.
وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة لـ«رويترز» عقب اجتماع لمجلس الشورى: «قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد». وأضاف: «حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس في الآونة الأخيرة وهي لا يمكن أن تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين».
ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وأن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فإنها ستكون ضعيفة سياسيا على الأرجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت إذا لم تكن لها أغلبية واضحة.
وتحتاج الحكومة إلى الحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى «آفاق تونس» وهو حليف لـ«نداء تونس» وفاز بـ8 مقاعد لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أن انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعدا وأعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.
وقال المحلل السياسي خالد عبيد: «الآن الأمر أصبح ضبابيا فعلا أمام هذه الحكومة وحتى في صورة حصولها على النصاب الضروري فإنها ستكون ضعيفة جدا سياسيا ولن تصمد طويلا أمام الهزات السياسية أو الأمنية والاقتصادية المحتملة».
وأضاف أنه حتى داخل كتلة نداء تونس في البرلمان لا يوجد اتفاق كامل حول الحكومة. وقال عبد العزيز القطي وهو نائب من نداء تونس في البرلمان إنه ليس هناك توافق تام بين نواب نداء تونس في البرلمان بين من هو مع هذه الحكومة ومن هو ضد التصويت لها. وأضاف «هناك البعض من نواب نداء تونس يعتبرون أن عدم منح الثقة لهذه الحكومة هو قرار وطني لأنهم يعتبرونها حكومة لا لون لها ولا فلسفة لها ولا تستطيع أن تقوم بما تتطلبه المرحلة المقبلة من إصلاحات هيكلية». رئيس الحكومة التونسية يشرح أسباب اختيار تركيبة حكومته أمام نواب حركة نداء تونس في البرلمان.
ودافع الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المشكلة قبل 3 أيام عن أسباب اختيار التشكيلة التي عرضها على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وقال في اجتماع جمعه أمس بأعضاء الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية وتتزعم الحكومة الحالية، إن الحكومة المشكلة «حكومة كفاءات وطنية تجمع بين شخصيات سياسية وكفاءات إدارية من أهل الاختصاص والخبرة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني». واعتبر أنها «تتويج للقاءات ومشاورات مكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف المنظمات الوطنية» وهي تعكس على حد تعبيره نتيجة جولات طويلة من المشاورات.
وكرر الصيد عبارة «حكومة كل التونسيين» التي قالها عند تقديم أعضاء الحكومة وقال إن غايتها الأسمى تتمثل في «تحقيق أهداف الثورة وترسيخ مناخ الديمقراطية وخدمة المصلحة العليا لتونس».
وبشأن برنامج الحكومة الجديدة، قال الصيد إنها ستنفذ البرنامج الانتخابي لحركة نداء تونس مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف الملاحظات والآراء والتصورات التي قدمتها مختلف الأطراف طوال أكثر من أسبوعين من المشاورات الماراثونية.
وفي هذا الشأن، رفض بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي في حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» وصف الحكومة الجديدة بـ«حكومة ترضيات سياسية وحزبية لأطراف معينة». وقال إنها نتيجة مشاورات مطولة ضمت كل الأطراف السياسية.
وبشأن البرنامج الذي ستنفذه الحكومة، أكد الرميلي أنها ملزمة بتطبيق برنامج حزب حركة نداء تونس الذي تقدمت به للتونسيين خلال حملتها الانتخابية، وكذلك بتنفيذ برامج الأحزاب التي اجتمعت مع نداء تونس خلال المشاورات السابقة.
وأشار إلى استعداد أعضاء البرلمان من حركة النداء لمساندة الحكومة الجديدة ولكن حزبه سيلعب كذلك دورا رقابيا على أعمالها على حد تعبيره.
وعبر رئيس الحكومة المكلف عن اعتزامه في حال المصادقة على حكومته، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة تتعلق بإدراج قطاعات الفوسفات والنفط والسياحة ضمن ما سماها استراتيجية «الأمن القومي للدولة». وأشار إلى أنه سيخضع أنشطة تلك القطاعات لنفس القوانين التي تهتم بأمن الدولة وسلامتها، وقال إن المساس بها سيكون بمثابة المساس بأمن الدولة.
وستكون الحكومة المقبلة أمام عدة تحديات من بينها إنعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الإسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها.
ويحتاج الاقتصاد التونسي الضعيف إلى إصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب بها المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها إلى توترات اجتماعية.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بـ86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.