157 مليار ريال حجم عقود مشاريع قطاع المقاولات

لجنة المقاولين الوطنية تعد مسودة هيئة مستقلة وصندوق تمويلي

أوضح فهد بن محمد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، أنه لا توجد هناك أية إحصائيات عن حجم المشروعات المتعثرة، مبينا أنه يجب التفريق بين المشروعات المتعثرة والمشروعات المتأخرة، لافتًا إلى أن المقاول يتحمل نسبة ضئيلة من سبب تعثر بعض المشروعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لاستعراض أهم المؤشرات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وأكد الحمادي أن اللجنة تتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 58.7 في المائة، بينما يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 8.1 في المائة، مفيدًا بأن عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2013 بلغ نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الاجمالية ما يقارب 157 مليار ريال. وأضاف يقول : بلغت الاصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد نحو 200 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار ريال دولار بحول عام 2015.
من جانبه، أفاد المهندس صالح الهبدان، نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، أن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أعدت مسودة بآليات مقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة، أبرزها إنشاء هيئة سعودية للمقاولين كهيئة مستقلة، وإنشاء صندوق يكون من أهم أهدافه تمويل القطاع بتكاليف مناسبة لطبيعة عمل قطاع المقاولات، وإنشاء مركز تخصص لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات فقط حتى يضمن القطاع سرعة وجودة عالية في التنفيذ وتوطين وسعودة الوظائف.