«فورد» تحقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار دولار للفصل الثاني من عام 2014

«فورد» تحقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار دولار للفصل الثاني من عام 2014
TT

«فورد» تحقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار دولار للفصل الثاني من عام 2014

«فورد» تحقق أرباحا بقيمة 2.6 مليار دولار للفصل الثاني من عام 2014

* أعلنت شركة «فورد موتور كومباني» أمس عن 2.6 مليار دولار كأرباح الفصل الثاني من عام 2014 قبل اقتطاع الضريبة، وهو بذلك الفصل المربح للمرة 20 على التوالي والأفضل منذ الفصل الثاني من عام 2011. وأكدت الشركة أيضا توقعاتها الإرشادية بأن أرباح العام بكامله قبل اقتطاع الضريبة ستبلغ بين سبعة وثمانية مليارات دولار، فيما تواصل تطبيق خطة «ون فورد» لتقديم نمو مربح للجميع.
وسجلت الشركة أرباحا أكثر بـ44 مليون دولار عن العام السابق، إذ حققت قبل اقتطاع الضرائب أرباحا قدرها 2.6 مليار دولار، من دون البنود الخاصة، وبلغت المكاسب في الحصة بعد اقتطاع الضريبة 40 سنتا، من دون احتساب البنود الخاصة، أي أقل من العام السابق بخمسة سنتات. كما بلغ الدخل الصافي خلال الفصل 1.3 مليار دولار، أو 32 سنتا في الحصة، مما يعني 78 مليون دولار، أو سنتين، أكثر من العام السابق.
واشتمل الدخل الصافي على 481 مليون دولار من تكاليف البنود الخاصة قبل اقتطاع الضريبة. وهي تشمل تدهور استثمار أسهم فورد في شركة «فورد سولرز» المشتركة في روسيا، مما يعكس التوقعات الحالية للأعمال بما فيها تراجع الروبل وحجم القطاع، فضلا عن التغييرات في فئات القطاع التي تؤثر سلبا على مبيعات «فوكس». ومن ضمن تكاليف البنود الخاصة أيضا الإجراءات المتعلقة بالانفصال، لا سيما في منطقة أوروبا، لدعم خطة فورد للتحول.
وساهمت كل وحدات أعمال المركبات في أرباح الشركة قبل اقتطاع الضريبة وأظهرت جميعها تحسنا عن العام السابق باستثناء منطقة أميركا الجنوبية. في حين سجلت منطقة أميركا الشمالية رقما قياسيا بأدائها الفصلي في الأرباح قبل اقتطاع الضريبة، بينما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادي أرباحا قياسية خلال الفصل الثاني. أما منطقة أوروبا فقد كسبت أول أرباح فصلية منذ هبوط السوق قبل ثلاثة أعوام. قدمت وحدة أعمال فورد كريديت نتائج ممتازة.
وقد سجل حجم البيع بالجملة وعائدات الشركة خلال الفصل الثاني تراجعا سنويا قدره واحد في المائة. كما حققت الشركة حصة سوق أعلى في منطقة آسيا والمحيط الهادي بفضل حصة السوق في الصين والتي حققت أرقاما قياسية.
وقال «مارك فيلدز»، رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي: «إننا نواصل تحقيق النتائج بفضل خطتنا (ون فورد)، مما سمح لنا بتحقيق الأرباح الفصلية للمرة 20 على التوالي. ومع المضي قدما، يعزز التزامنا هذا النجاح عبر تسريع وتيرة تقدمنا فيما نقدم المنتجات الممتازة ونحفز الابتكار في كافة مجالات أعمالنا».
وبلغ الدفق النقدي الناتج عن عمليات المركبات لدى فورد 2.6 مليار دولار خلال الفصل الثاني، فكان الفصل الذي يسجل أداء إيجابيا للمرة 17 على التوالي. وأنهت الشركة الفصل الثاني بأرباح إجمالية في مجال المركبات قدرها 25.8 مليار دولار، متخطية الديون بـ10.4 مليار دولار. كما أنهت الشركة التعديلات على التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركة وتمديد الاستحقاق في الفصل الثاني. وأصبحت التسهيلات الآن تبلغ 12.2 مليار دولار، تم تخصيص ملياري دولار منها إلى فورد كريديت. أنهت الشركة الفصل بسيولة ناتجة عن قطاع المركبات قدرها 36.7 مليار دولار.
خلال الفصل الثاني، أعلنت فورد أرباحا قدرها 0.125 دولار للحصة على أسهم الفئة «ب» والأسهم العادية المستحقة ودفعت أنصبة أرباح بقيمة 500 مليون دولار تقريبا، وهو المستوى عينه من أنصبة الأرباح المدفوعة خلال الفصل الأول، والأعلى بنسبة 25 في المائة من مستوى أنصبة الأرباح الفصلية المدفوعة عن عام 2013. وتطبق فورد حاليا برنامج إعادة شراء الحصص الذي سبق وأعلنت عنه حتى 116 مليون حصة، أو ملياري دولار تقريبا، لموازنة حتى ثلاثة في المائة من التأثير المخفف لعمليات تحويل الديون القابلة للتحويل والتعويض المرتكز على الأسهم.
بلغ معدل الضريبة الفعلي الخاص بالعمليات لدى فورد خلال الفصل الثاني 44 في المائة، مما يعكس تأثيرات احتساب البيانات خلال فترات زمنية متساوية، بما في ذلك وقع الأرباح الإقليمية. وما زالت فورد تتوقع أن معدل الضريبة الفعلي الخاص بالعمليات للعام برمته سيبلغ 35 في المائة تقريبا، على افتراض التمديد الرجعي المفعول للتشريع الأميركي الخاص بالإعفاءات الضريبية على الأبحاث خلال الفصل الرابع. من المتوقع أن يكون معدل فورد خلال الفصل الثالث مساويا للمعدل في الفصل الثاني تقريبا.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».