الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين
TT

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

الإمارات توسع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

* اعتمدت الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال في دورتها الثانية، توسيع إطار الجائزة لتشمل فئات قطاعية في العمل الحكومي ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والأكثر ارتباطا بالمتعاملين.
وتعد القطاعات التي أدرجت ضمن إطار الجائزة رئيسة ذات تأثير يومي مباشر في حياة الناس لتشمل «الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمواصلات، والبنية التحتية، والبيئة، والسياحة، والأمن، والسلامة، والاقتصاد، والتجارة».
وأكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن توسيع إطار الجائزة على أسس قطاعية يهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار، ومواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، خصوصا أن القطاعات المشمولة في الجائزة تعد قطاعات حيوية في العمل الحكومي والأكثر طلبا من المتعاملين.
وأضافت أن «القطاعات التي اختيرت كلها رئيسة وذات علاقة يومية مباشرة بحياة بالمتعاملين، وأن إدراجها ضمن إطار الجائزة ينسجم مع توجهات حكومة المستقبل الذكية التي تحث على الإبداع والابتكار واعتماد أفضل التطبيقات التقنية.
وأوضحت الرومي أن «التوسع بهيكلية الجائزة لا يقتصر على المشاركات من دولة الإمارات بل على المستويين العربي والعالمي أيضا، لأن الإبداع لا يعرف حدودا، والإمارات محطة رئيسة جاذبة ومحفزة للطاقات الإبداعية ورواد الابتكار وأصحاب الأفكار الجديدة القيمة من كل العالم وتحرص على إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات في الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة».
وعدت الرومي أن توسيع الجائزة على أسس قطاعية سيكون له كبير الأثر بتحويلها إلى محفز فعلي للمبدعين من كل أنحاء العالم، يدفعهم لابتكار تطبيقات متطورة وحلول إبداعية تسهم بتحقيق راحة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بإجراءات مبسطة وسريعة وكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أكدت حصة بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الجائزة ستبدأ بتلقي الترشيحات الإماراتية والعربية والعالمية لدورتها الثانية خلال الفترة من 11 – 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov - award.ae، فيما ستعلن النتائج وتكريم الفائزين في القمة الحكومية الثالثة المزمع عقدها في فبراير (شباط) 2015 القادم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.