باكستان تنوه بإجراءات اتخذتها لتفادي إدراجها في قائمة غسل الأموال

اعتقلت السلطات الباكستانية أكثر من ألف مشتبه به وصادرت ملايين الدولارات وحظرت الجمعيات الخيرية المرتبطة بجماعة متشددة مخيفة، كما قال مسؤولون أمس، في محاولة لمنع إدراج بلادهم على قائمة ممولي الإرهاب.
ووضعت «قوة مهام العمل المالي» (إف اي تي إف)، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، باكستان على قائمتها الرمادية في فبراير (شباط) الماضي. وتدرس المجموعة الآن وضع باكستان على قائمتها السوداء، ما دفع وزير المالية شامشاد أختار للسفر إلى باريس للدفاع عن تقدم بلاده خلال ستة أيام من الاجتماعات.
وضبطت وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية «20 مليار روبية (165 مليون دولار) واعتقلت 1466 متهما» خلال الأشهر الـ30 الماضية، وتبادلت التفاصيل مع «قوة مهام العمل المالي»، وفقا لوثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأفادت الوثائق بأن السلطات دهمت أيضا مكاتب «جماعة الدعوة» و«جمعية فلاح الإنسانية» ومنعتهما من العمل في البلاد. وارتبطت هذه المؤسسات الخيرية بحافظ سعيد الذي أسس جماعة «عسكر طيبة»، التي اتهمت عناصرها بقتل 166 شخصاً في مومباي عام 2008، وكان ستة من القتلى أميركيين.
وسعت الولايات المتحدة وبعض حلفائها من الأوروبيين مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى وضع باكستان على القائمة السوداء، قائلين إنها لم تفعل ما يكفي للسيطرة على تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية.
ومن شأن الإدراج على القائمة السوداء أن يصعب على المواطنين الباكستانيين والشركات إجراء معاملات مالية، وهو وضع قد يضر بالاقتصاد في الدولة التي لا تزال تتعافى من سنوات من العنف وأزمة الطاقة.
وكان الهدف من التحرك الأميركي هو إجبار باكستان على اتخاذ «إجراء حاسم» ضد المتشددين الإسلاميين المرتبطين بحركة «طالبان» الأفغانية ومن يقفون وراء هجمات مومباي.