دراسة: ألمانيا ليس بمقدورها مواكبة الصين في صفقات الاستحواذ

دراسة: ألمانيا ليس بمقدورها مواكبة الصين في صفقات الاستحواذ
TT

دراسة: ألمانيا ليس بمقدورها مواكبة الصين في صفقات الاستحواذ

دراسة: ألمانيا ليس بمقدورها مواكبة الصين في صفقات الاستحواذ

أكدت دراسة حديثة ضرورة أن تعمل ألمانيا والاتحاد الأوروبي على نحو أكثر حزماً من أجل تحقيق شروط منافسة عادلة مع الصين.
وجاء في الدراسة التي نشرتها مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية أمس (الثلاثاء)، أنه بينما يتاح للمستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق الألمانية بحرية، تحمي الحكومة الصينية صناعاتها الاستراتيجية من الاختراق الأجنبي.
وقبل يومين من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبكين، توصلت الدراسة إلى أن المستثمرين الصينيين يستهدفون حالياً شركات التقنيات المتطورة أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت الدراسة إلى أنه من بين 175 صفقة استحواذ أو مشاركة صينية تمت خلال الفترة من 2014 حتى 2017، هناك 112 صفقة في مجالات تعتزم الصين التوسع فيها بقوة في إطار استراتيجيتها «صنع في الصين 2025».
وتنص الخطة الطموحة للحكومة الصينية على سد الفجوات التكنولوجية للشركات الغربية في كثير من القطاعات بدعم حكومي هائل بهدف قيادة السوق الدولية.
وتتضمن الخطة تحديث وحدات الإنتاج، وأن تحل الابتكارات الصينية محل صادرات المنتجات التقنية الأجنبية.
وتهدف الصين لأن تصبح قوة صناعية عظمى بحلول عام 2049، الموافق الذكرى السنوية المائة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وترى الخبيرة كورا يونجبلوت التي شاركت في إعداد الدراسة أن عدم وجود «علاقات اقتصادية ندية» مع الصين حتى عقب مرور 17 عاماً على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية يمثل مشكلة، وقالت: «ألمانيا والاتحاد الأوروبي ليس بمقدورهما حتى الآن مواجهة استراتيجية السياسة الصناعية للصين بشيء».
وطالبت الخبيرة الأوروبيين بانتهاج مواقف موحدة عندما يتسبب النفوذ الحكومي الصيني في الإضرار بالمنافسة أو غياب المساواة في المعاملة بين الشركات.
وأشارت الخبيرة إلى أن إبرام اتفاقية استثمار ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين، التي يتم التفاوض بشأنها منذ عام 2014، خطوة مهمة نحو منافسة أكثر عدلاً.
وأكدت الخبيرة ضرورة أن تتخذ ألمانيا وأوروبا مواقف موحدة في هذا الصدد، دون شيطنة الاستثمارات الصينية، وقالت: «في الوقت الراهن يسود الخوف من صفقات البيع في القطاع التقني، لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجلب أيضاً رؤوس أموال إلى ألمانيا وتوفر فرص عمل».
وبحسب الدراسة، تتركز غالبية الاستثمارات الصينية في 3 ولايات ألمانية: بادن - فورتمبرج بنسبة 23 في المائة، وشمال الراين - ويستفاليا بنسبة 2 في المائة، وبافاريا بنسبة 16 في المائة. وتوجد غالبية الشركات الألمانية الرائدة في المجال التقني في هذه الولايات.
وأظهرت الدراسة أن المستثمرين الصينيين لديهم اهتمام كبير في الاستثمار في ألمانيا في الشركات المنتجة للسيارات الموفرة للطاقة والسيارات ذات المحركات البديلة (21 في المائة)، وأنظمة الطاقة (19 في المائة) والطب الحيوي (16 في المائة) وآلات التحكم العددي والروبوتات (15 في المائة).


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.