الأسهم السعودية تحقق أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015

مكاسب مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي قفزت إلى 15.3 %

واصلت سوق الأسهم السعودية مسلسل الارتفاعات، إذ حققت أمس أعلى نقطة إغلاق منذ أغسطس 2015، وسط تداولات شهدت مكاسب يبلغ حجمها نحو 79 نقطة، دفعت مؤشر السوق العام للإغلاق فوق مستويات 8300 نقطة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الاثنين، على ارتفاع بنسبة واحد في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8335 نقطة، أي بارتفاع 79 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار). وبإغلاق تداولات أمس، تصل مكاسب مؤشر السوق السعودية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 1100 نقطة وبنسبة تصل إلى 15.3 في المائة.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة، حقق قطاع التأمين أمس ارتفاعاً بنحو 0.75 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مجلس الضمان الصحي في البلاد أن قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الصحي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية خلال العام الماضي بلغت نحو 15.3 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وفي هذا الشأن، كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الصحي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بلغت نحو 15.3 مليار ريال (4 مليار دولار)، في حين أن إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بلغ 18.9 مليار ريال (5 مليار دولار) وذلك بنهاية العام المنصرم. وأوضح الحسين أن عدد السعوديين المؤمن لهم بلغ أكثر من 2.73 مليون، بنسبة وصلت إلى 23 في المائة من إجمالي المؤمن لهم والذي وصل بنهاية عام 2017 لنحو 12 مليون مؤمن له.
وقال الحسين: «بلغ عدد المقيمين ممن شملهم التأمين الصحي ما يقارب 9.3 مليون مقيم وبنسبة 77 في المائة من إجمالي المؤمن لهم، حيث يتم توفير الخدمات الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة، بلغت بنهاية العام 2017 ما يزيد عن 4358 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية معتمدين من المجلس و27 شركة تأمين صحي و9 شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي مؤهلين من المجلس».
ولفت الحسين إلى أنه ورغم الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تراجع قطاع التأمين بشكل عام بنحو 4.8 في المائة، إلا أن قطاع التأمين الصحي شهد نمواً طفيفاً، موضحاً أنّ هذا السوق ما زال محافظاً بنهاية العام 2017 على ما يتجاوز 52 في المائة من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، في حين استمر استحواذ ثلاث شركات تأمين على 79 في المائة من الحصة السوقية للتأمين الصحي.
وتابع الحسين: «في ظل استراتيجية المجلس 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030. ثابر المجلس على إنجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي، من خلال حفز وتطوير وزيادة قطاع التأمين الصحي السعودي ليواكب النمو المضطرد في الطلب على منتجاته متزامناً مع التطور القائم والملحوظ في كافة القطاعات الأخرى في المملكة»، معبراً عن تطلعات الضمان الصحي إلى تحقيق التطور النوعي في تطبيق التأمين الصحي وتغطية كافة الفئات التي تندرج تحت النظام خلال العام 2018.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.