مصر تحسم جدل مقتنيات توت عنخ آمون في الخارج

عقب الإعلان عن تأجيرها بـ116 دولاراً للقطعة الواحدة يومياً

حسمت الحكومة المصرية ما تردّد مؤخراً من أنباء تفيد بتأجير مقتنيات الفرعون الذهبي الملك توت عنخ أمون، مقابل 116 دولاراً للقطعة الواحدة يوميا. وأكدت في بيان لها، أنّها «لم ولن تقوم بتأجير أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، وأنّ كل ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من الصحة».
وكانت قد تفجرت أزمة بعد الإعلان عن اتفاق وزارة الآثار المصرية على إقامة معرض لكنوز الفرعون الذهبي في 10 مدن عالمية، حيث اعترض أثريون على تفاصيل التعاقد الخاص بالمعرض باعتبارها «غير قانونية ولا تحقق العائد الاقتصادي المرجو منها». لكن الحكومة المصرية نفت الأمر، مؤكدة أنّها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشدّدة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، مشيرة إلى قيام مسؤولي الآثار بالمتابعة والجرد الدوري للقطع الأثرية الموجود بجميع المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات مصر.
وقد سبق أن أعلن موقع مركز كاليفورنيا للعلوم استضافته كنوز الفرعون الشاب لمدة 6 أشهر تبدأ من 24 مارس (آذار) المقبل. وعلقت مونيكا حنا، عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، على المعرض حينها، أنّها «ليست ضد إقامة المعارض الخارجية، بل على العكس تراها أمراً مهماً لمصر»، لكنّ اعتراضها الأساسي على الاتفاق الأخير الخاص بمعرض توت عنخ آمون. مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: أنّ «هناك مخالفة قانونية في التعاقد، وقانون الآثار يمنع خروج القطع النادرة والفريدة، وهذا المعرض يضم قطعا فريدة».
في حين أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق لـ«الشرق الأوسط»، في السياق نفسه، أنّه «لا يوجد قطعة واحدة فريدة في هذا المعرض»، موضحاً أنّه يضم «125 قطعة أثرية مكرّرة، و35 قطعة من الآثار المكملة»، وفي مثل هذه المعارض التي تتضمن جولات في عدة مدن، يكون التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال. مضيفا: «هذا المعرض سيعيد لمصر مكانتها وقوتها الناعمة، فهو أكبر دعاية سياسية وإعلامية وسياحية لمصر، كما أنّه يتيح الفرصة للأثريين والمرممين للسفر مع المعرض واكتساب الخبرات».
وكانت مجلة «لوس أنجليس» الأميركية قد اعتبرت أنّ إقامة معرض لتوت عنخ آمون في المدينة بمثابة «الحدث الأكثر تميزا»... ومن المقرر حسب الإعلان أن يضمّ المعرض 166 قطعة أثرية، وجاءت فكرة المعرض بناء على طلب من جون نورمان رئيس شركة المعارض الدولية «EI» والمجموعة الدولية للإدارة العالمية «IMG» بالولايات المتحدة الأميركية، لإقامة جولة لكنوز الفرعون الذهبي في 10 مدن حول العالم، ولوس أنجليس، وباريس، ولندن، وواشنطن، وسيدني، وكوريا الجنوبية، وفيلادلفيا، وشيكاغو، وطوكيو، وأوساكا في اليابان، وبلغت القيمة التأمينية للمعرض 862 مليونا و800 ألف دولار.
وسبق أن اعترضت حنا على العائد الاقتصادي من المعرض قائلة: «عائد المعرض يبلغ 50 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً، ولا يتعدى إيجار القطعة في اليوم مبلغ الـ116 دولارا».
لكنّ حواس ردّ عليها، مؤكداً أنّ «المعرض سيحقّق عائداً مادياً كبيراً جداً، فالاتفاق ينصّ على حصول مصر على مبلغ 5 ملايين دولار عن كل مدينة يقام فيها المعرض كحد أدنى، إضافة إلى نسبة 10 في المائة على المبيعات، وعند بيع 400 ألف تذكرة تحصل مصر على مبلغ دولارين عن كل تذكرة، وعند بيع 600 ألف تذكرة تحصل مصر على 4 دولارات عن كل تذكرة، مما يعني أنّ عائد المعرض سيصل إلى نحو 12 مليون دولار في المدينة الواحدة»... وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها كنوز الفرعون الصغير في جولة خارجية، إذ سبق أن كان هناك معرض مماثل استمر سنوات وبلغت عائداته 120 مليون دولار.
نقطة أخرى كانت قد أثارتها «حنا» متعلقة بتأمين المعرض، حيث تتهم الشركة الأميركية بأنّها كانت مسؤولة في الماضي عن فقدان قطعة أثرية من معرض «The Quest of Mortality»، ولم تدفع سوى مبلغ هزيل تأمينا عن ضياع هذه القطعة.
بينما أكّد حواس أنّ «الشركة التي كانت مسؤولة عن معرض «The Quest of Mortality»، هي شركة دنماركية، ومُنعت من دخول مصر، لكنّ الشركة الأميركية الحالية هي التي كانت مسؤولة عن تنظيم الجولة الأخيرة لكنوز توت عنخ آمون التي استمرت 6 سنوات، وبلغت عائداتها 120 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أنّ الحكومة الأميركية متضامنة مع مصر، وهناك خطاب ضمان بنكي لضمان حصول وزارة الآثار على حقوقها.