السعودية تتلقى طلبات لاستعادة 118 مليار دولار

كشفت وزارة العدل السعودية عن استقبال محاكم التنفيذ أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة ما يزيد على 444 مليار ريال (118.4 مليار دولار) خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنها ألغت صكوكاً لأراضٍ استُخرِجت بطرق غير نظامية وبغير وجه حق، وبلغ إجمالي المساحات الملغاة خلال العامين الماضيين نحو 600 مليون متر مربع.
وأضافت في بيان، أمس، أن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أقر تعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
ولفتت وزارة العدل إلى أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، أنهت 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب عام 1437ه.
وتطرقت الوزارة إلى أنها للمرة الأولى فتحت 5 مجالات لعمل المرأة داخل الوزارة، وذلك للعمل في وحدات الإرشاد، وإدارة الإحالات والمواعيد، والدعم الفني والتقني، وإدارة صحائف الدعوى، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى استحداث أقسام تختص باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.
وذكرت أن مبادرة دبلوم المحاماة وجدت ترحيباً خاصاً من المهتمين، وهو دبلوم ينتهي بمنح المتدربين والمتدربات رخصة المحاماة، حيث يركز على إعداد المحامين علمياً وعملياً، ويهدف إلى سد حاجة السوق السعودية من الكوادر الوطنية المؤهلة في مهنة المحاماة.
وأوضحت أن مشروع «محكمة بلا ورق» ألغى التقديم الورقي واختصر إجراءات محاكم التنفيذ بنسبة 70 في المائة، إذ اكتفى بتقديم الطلبات وتنفيذها إلكترونياً، وذلك بعد أن تمّ ربط محاكم التنفيذ بـ19 جهة حكومية، ما مكّن المحاكم من تقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين بضغطة زر.