ليبيريا تستعد لانتخابات رئاسية «تاريخية» وسط آمال بتحقيق انتعاش اقتصادي

TT

ليبيريا تستعد لانتخابات رئاسية «تاريخية» وسط آمال بتحقيق انتعاش اقتصادي

تستعد ليبيريا لإجراء انتخابات رئاسية وعامة، يُنظر إليها باعتبارها نقطة تحول بارزة في مسار العمل السياسي فيها، حيث إنه من المتوقع أن تسفر عن قيام أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في البلاد، خلال 73 عاماً، بتسليم السلطة بشكل سلمي إلى خليفة له يختاره المواطنون، كما جاء في تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية» من مونروفيا.
وعلّقت الرئيسة الليبيرية إلن جونسون سيرليف، قبيل الاقتراع المقرر إجراؤه غداً الثلاثاء، قائلة: «إن هذه الانتخابات ستكون مؤشراً على المنهاج الذي لا يمكن إعادته إلى الوراء، والذي شرعت ليبيريا في تنفيذه لدعم عملية السلام فيها وتعزيز ديمقراطيتها الشابة».
وكانت جونسون سيرليف، وهي أول امرأة تصبح رئيساً للجمهورية في هذه الدولة، قد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، بالمشاركة مع كل من زميلتها الليبيرية ليما جبووي واليمنية توكل كرمان.
وتعتزم جونسون سيرليف، التي تبلغ من العمر 72 عاماً، وتلقّب بـ«المرأة الحديدية»، أن تعتزل العمل السياسي، بعدما أمضت في منصبها الرئاسي فترتين كل منهما ست سنوات، تاركة السباق على مقعد الرئيس لعشرين مرشحاً، من بينهم امرأة واحدة، كما أشارت «الوكالة الألمانية».
ووصفت ماريا أرينا، رئيسة بعثة المراقبين للانتخابات، التابعة للمفوضية الأوروبية، الاقتراع الليبيري، بأنه اختبار على درجة كبيرة من الأهمية ونموذج يحتذى به في المنطقة. ويوجد في أفريقيا عدد من أكثر الرؤساء الذين يحكمون بلادهم لفترات طويلة من الزمن، ومن بينهم رئيس زيمبابوي روبرت موغابي ورئيس أوغندا يوري موسيفيني اللذان يتمسكان بالسلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وفي رواندا أجري استفتاء أسفر عن صدور تعديل دستوري يسمح للرئيس بول كاغامي بالترشح لفترة رئاسة ثالثة، وقد فاز فيها هذا العام. أما في بوروندي فقد أدى قرار الرئيس بيير نكرونزيزا بالسعي إلى الترشح لفترة جديدة في منصبه، على الرغم من النص الدستوري الذي يضع حداً أقصى للترشح يبلغ فترتين فقط، إلى نشوب أزمة سياسية أسفرت عن سقوط مئات القتلى.
وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين في الانتخابات الليبيرية، إلا أن «الوكالة الألمانية» قالت إنه يوجد ثلاثة منهم فقط لديهم فرصة حقيقية في الفوز، بحسب ما يقول محللون. وهم نائب الرئيسة جوزيف بواكاي من حزب الوحدة الحاكم، ونجم كرة القدم الدولي السابق جورج ويا الذي يتزعم ائتلاف المعارضة الرئيسي المسمى «الائتلاف من أجل التغيير الديمقراطي»، وتشارلز برومسكاين رئيس «حزب الحرية».
وتبرز في برامج المرشحين في الحملات الانتخابية، قضايا مثل دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد.
ولا تزال ليبيريا تعد واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم، كما أنها تواصل نضالها للتخلص من تداعيات أزمة فيروس إيبولا (2013 - 2015) الذي أدى إلى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في أنحاء البلاد، إلى جانب تداعيات الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 14 عاماً (1989 - 2003)، والتي سقط خلالها أكثر من ربع مليون قتيل، ونتج عنها تشريد نحو مليون شخص.
وتسبب تراجع أسعار خام الحديد مؤخراً، الذي يعد أحد الصادرات الرئيسية للبلاد إلى تدهور الأداء الاقتصادي عام 2016، بعدما بلغ معدل النمو صفراً خلال ثلاثة أعوام، وذلك وفق تقرير البنك الدولي.
وتعهد المرشح جوزيف بواكاي (71 عاماً) وهو وزير زراعة سابق ومستشار سابق في البنك الدولي، بإعطاء تطوير البنية التحتية الأولوية في برنامجه الانتخابي، مع التركيز على شق الطرق، وفتح أبواب ليبيريا أمام التجارة الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يحصل بواكاي على كثير من الأصوات، نظراً إلى خبرته لمدة 12 عاماً نائباً للرئيسة، إلى جانب عمله في العديد من القطاعات الاقتصادية. ومنافسه الرئيسي هو جورج ويا المهاجم المتقاعد في ملاعب كرة القدم، الذي تعهد بإحداث انتعاش اقتصادي عن طريق مكافحة الفساد المنتشر في البلاد. ولفت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه عادة ما يوصف المرشح ويا (51 عاماً)، وهو عضو حالياً بمجلس الشيوخ، بأنه حبيب الجماهير، ويُنظر إليه باحترام بالغ بسبب نهجه البسيط والمباشر الذي يخلو من التظاهر. وولد نجم كرة القدم المعتزل في أحد الأحياء الفقيرة على مشارف العاصمة مونروفيا، وعمل فنياً في مجال لوحات المفاتيح الإلكترونية بشركة الاتصالات الوطنية قبل أن يحظى بالشهرة في الملاعب.
أما المرشح الرئيسي الثالث برومسكاين، فقد أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة مجانية التعليم، وكذلك تمكين الشباب للمساعدة على حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد، حيث تبلغ نسبة الشباب في ليبيريا 63.5 في المائة من إجمالي السكان، بينما يقفز عدد العاطلين على نحو سريع من بين الشرائح الشبابية، وفق تقرير للأمم المتحدة. وتقدم برومسكاين، وهو محام يبلغ من العمر 66 عاماً وحاصل على درجة علمية في الاقتصاد، بترشيحه لمنصب الرئيس للمرة الثالثة، بعدما خسر في انتخابات 2005 و2011.
ويتردد أن المرشحة النسائية الوحيدة ماكديلا كوبر لا تتمتع بفرص كبيرة في الفوز. وكانت كوبر صديقة سابقة للمرشح جورج ويا وأنجبت منه طفلاً، وكانت تعمل عارضة في السابق، كما أنها ناشطة في المجالات الإنسانية، حيث دشّنت مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال المعدمين في ليبيريا. وتعهدت كوبر التي تبلغ من العمر 40 عاماً بدفع الاقتصاد عن طريق التركيز على قطاعات الزراعة والسياحة البيئية ومصائد الأسماك.
وذكرت «الوكالة الألمانية» أن من المقرر أن يدلي الناخبون، البالغ عددهم نحو 2.2 مليون ناخب مسجل، بأصواتهم أيضاً لانتخاب 73 عضواً في مجلس النواب من بين 1028 مرشحاً يمثلون 26 حزباً سياسياً. ويمكن للناخبين أن يدلوا بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع، البالغ عددها 5390 مركزاً، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً إلى السادسة مساء بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية خلال 24 ساعة.



«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».


الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
TT

الجزائر تتحسب لتداعيات الاضطرابات في مالي

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)
قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا يتفقد جرحى بأحد مستشفيات باماكو (رويترز)

تتحسب الجزائر لتداعيات اضطرابات الوضع المتفجر في جارتها الجنوبية مالي.

وبينما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، دعم بلاده وحدة مالي؛ أرضاً وشعباً ومؤسسات، ورفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب ومظاهره، قال الخبير الجزائري المتابع للتطورات، بشير جعيدر، إن الجزائر تواجه 3 تهديدات رئيسية مرتبطة بالوضع في مالي؛ الأول هو «العدوى الأمنية»؛ ذلك أن أي زعزعة للاستقرار في شمال مالي، قد ترفع من خطر تحول المنطقة إلى «ملاذات مسلحة متنقلة»، قادرة على التمدد نحو الجزائر، وثانياً «التدفقات البشرية والإجرامية»، واحتمال تسلل المهربين، وتجار البشر، إضافة إلى «التنافس الجيوسياسي»، حيث «أصبح الساحل ساحة للصراع بين قوى إقليمية ودولية».

إلى ذلك، رفضت موسكو، أمس، دعوة المتمردين الطوارق إياها لسحب قواتها من مالي. وأعلن الكرملين أن روسيا «ستواصل دعم الحكومة الحالية ومحاربة الإرهاب والتطرف» في هذا البلد.


«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

«الكرملين»: القوات الروسية ستبقى في مالي «لمكافحة التطرف»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

أعلن «الكرملين»، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستبقى في مالي لمساعدة الحكومة التي يقودها ​الجيش في البلاد على محاربة جماعات مسلّحة، وذلك بعد هجوم مفاجئ شنّته جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» في غرب أفريقيا وجماعة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.

وأدلى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، بهذا التصريح ‌بعد أن سأله ‌أحد الصحافيين عن ​رد ‌روسيا ⁠على ​بيان قِيل ⁠إنه صادر عن متمردين قالوا فيه إنهم يريدون مغادرة روسيا مالي؛ لأنهم يعتقدون أن المجلس العسكري الحاكم لن يبقى طويلاً دون الدعم الروسي.

وأضاف بيسكوف: «وجود روسيا هناك يرجع، في ⁠الواقع، إلى حاجة حددتها الحكومة ‌الحالية. وستواصل ‌روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وظواهر ​سلبية أخرى، بما ‌في ذلك في مالي، وستواصل ‌تقديم المساعدة للحكومة الحالية».

وقُتل ساديو كامارا، وزير دفاع مالي، الذي تلقّى تدريبه في روسيا، خلال تفجير انتحاري وقع في مطلع ‌الأسبوع، واضطر فيلق أفريقيا الروسي، وهو جماعة شبه عسكرية تسيطر ⁠عليها ⁠وزارة الدفاع، إلى الانسحاب من كيدال وهي بلدة مهمة ساعد مرتزقة روس في السيطرة عليها في 2023، واضطرت موسكو إلى استخدام طائرات هليكوبتر مسلّحة وقاذفات قنابل استراتيجية لصدّ المتمردين.

ويقول محللون سياسيون إن صورة روسيا على أنها ضامن للأمن في أفريقيا تضررت من هذه الوقائع، وإن مصالحها ​الاستراتيجية والاقتصادية في ​القارة أصبحت الآن مهددة بسبب هذه الاضطرابات.