تصريحات بوتين في موسكو تكشف الكثير عن اتفاق النفط مع «أوبك»

أحاديث الوزراء لا تزال تحمل تبايناً واسعاً

TT

تصريحات بوتين في موسكو تكشف الكثير عن اتفاق النفط مع «أوبك»

في هذه الأيام أصبح معرفة ما يدور داخل جدران منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمرا سهلا، إذا ما استطاع المرء الاستماع إلى ما يقوله المسؤولون في موسكو. إذ كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى للطاقة في موسكو عن الكثير من الأمور التي تعطي فكرة عما يدور في أذهان منتجي النفط.
وأوضح الرئيس الروسي، أن الوصول إلى اتفاق لتمديد الاتفاقية الحالية لتخفيض الإنتاج بين كل المنتجين أمر ليس بالمستبعد، ولكنه رهن بتطورات السوق. وقال بوتين إنه من الصعب الآن تحديد الحاجة للاتفاق، ولكن سوف يتم النظر إلى وضعية السوق في شهر مارس (آذار) (شهر نهاية الاتفاق)، وإذ ما كانت هناك حاجة لتمديده فإنه من الأفضل أن يكون التمديد حتى آخر العام المقبل.
وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا، في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» أمس (الأربعاء)، إن موسكو تريد مواصلة العمل مع الرياض بشأن تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن وزراء الطاقة في دول أعضاء بمنظمة أوبك ودول أخرى منتجة للنفط أوضحوا أثناء اجتماع في موسكو أنهم مستعدون لتمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط إذا كان ذلك ضروريا.
وقال وزير الطاقة الروسي عن اجتماع في موسكو يحضره بضعة وزراء للطاقة من «أوبك» بين آخرين: «ناقشنا هذا الأمر مع زملائنا الحاضرين هنا»، مضيفا: «هم أيضا مستعدون، في حالة الضرورة، لتأمين تمديد للاتفاق».
وامتدح بوتين الاتفاق الحالي، معتبرا أن اتفاق خفض إمدادات النفط بين «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين ساعد في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وأنه يفتح الآفاق أمام المزيد من التعاون.
وقال بوتين خلال المنتدى: «من الأمثلة الجيدة على التحركات المشتركة الناجحة اتفاق روسيا وعدد من دول (أوبك)». وأضاف: «لم نحقق الاستقرار في سوق النفط فحسب، بل إن الآفاق مفتوحة الآن أمامنا لتنفيذ مشروعات واعدة وللتعاون التكنولوجي، نظرا لأن الاستثمارات عادت (إلى قطاع النفط)».
ورغم أن نوفاك أوضح في أكثر من تصريح أن هناك مشاورات جادة حول موضوع مراقبة صادرات النفطية للدول الداخلة في الاتفاق، أوضح الأمين العام لـ«أوبك»، محمد باركيندو، أمس الأربعاء، في حوار مع قناة «بلومبيرغ»، أن هذا الأمر «لا يزال قيد الدراسة»، وأن مراقبة الصادرات لن تكون سوى مكمل لمراقبة الإنتاج.
وأضاف باركيندو في موسكو، أن جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط تدعم المبادرة، وأن روسيا ملتزمة التزاما كاملا بتعهداتها. وقال إنه واثق بأن المنظمة ستتمكن من إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية بشكل مستدام.
أما وزراء «أوبك» الذين حضروا إلى موسكو، فقد كانت تصريحاتهم متباينة، منها ما هو معتاد ومتكرر، ومنها ما هو جديد ومحير.
فالتصريحات المتكررة هي تلك التي تشيد بمستويات الالتزام، أما التصريحات المحيرة فهو كشفهم عن مقترحات قد لا تبدو واقعية، مثل تعميق التخفيضات الحالية، إذ ما زالت بعض دول «أوبك» تعاني من عدم قدرتها على الوصول إلى مستوى امتثال 100 في المائة من الاتفاق.
وقال اثنان من وزراء النفط في أوبك أمس الأربعاء، إن المنظمة تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط أو تعميق التخفيضات مع الدول غير الأعضاء، لتترك بذلك المجال مفتوحا أمام مزيد من التحركات للتخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي يزور موسكو حاليا مع عدد من وزراء النفط في «أوبك» لحضور إحدى المناسبات في قطاع الطاقة، إنه لا يرى معارضة داخل «أوبك» لتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها المنظمة للتخلص من تخمة المعروض أو حتى تعميقها.
وقال زنغنه لـ«رويترز»، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك محادثات لتعميق الخفض أو تمديده «يعتمد هذا على قرار جماعي وتوافق داخل (أوبك)، لكنني أعتقد أنه لا توجد معارضة لهذا الاقتراح». وحين طلب منه تحديد ما إذا كان يعني أنه لا يوجد اعتراض على تعميق التخفيضات، أجاب قائلا: «نعم».
وبدأ خفض الإمدادات وزيادة الطلب العالمي في تقليص فائض المعروض، وهو ما دعم سعر النفط في الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين عند نحو 60 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، إن هناك مناقشات بشأن تعميق الخفض أو تمديد الاتفاق.
ومثل هذه الخطوة ستحتاج دعم السعودية التي تقود «أوبك»، وروسيا أكبر مشارك في الاتفاق من خارج المنظمة. وقالت روسيا إنه من السابق لأوانه الحديث بشأن تمديد الاتفاق.
وحثت روسيا بقية المنتجين على الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج. وقال ديل بينو إنه جرى توجيه الدعوة إلى ما بين 10 و12 دولة منتجة في أميركا الجنوبية وأفريقيا للمشاركة.
وجرى توجيه الدعوة لاثنين من صغار المنتجين غير المشاركين في الاتفاق، وهما مصر وتركمانستان، لحضور اجتماع «أوبك» الماضي في مايو (أيار)، لكنهما لم يسهما في أي تخفيضات للإنتاج.


مقالات ذات صلة

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

حدد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
TT

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يمنع تذبذب سعر الذهب في مصر خلال الشهور الماضية، محمد أحمد (37 عاماً)، من شراء مزيد من السبائك الذهبية متنوعة الأحجام، ومصوغات قديمة منخفضة المصنعية بهدف التحوط، في تحول من العقارات إلى المعدن الثمين، قائلاً: «الذهب أكثر أماناً في الاستثمار على المدى الطويل، حتى لو كان سعره مرتفعاً».

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالحرب الإيرانية، فبعدما تراجع سعر الذهب في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس (آذار) الماضيين، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر.

ويسجل سعر غرام الذهب الـ24 في مصر، الجمعة، 7943 جنيهاً (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، وهو السعر نفسه تقريباً الذي سجله، الخميس. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار حالة من التذبذب أيضاً، فبعدما صعد من نحو 47 جنيهاً قبل الحرب إلى نحو 55 جنيهاً، عاد لينخفض إلى ما دون الـ52 جنيهاً، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.

ويصف رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، حالة سوق الذهب حالياً بـ«الهدوء الحذر»، موضحاً أن «الأسعار تتراجع نسبياً تحت تأثير قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة نهاية أبريل الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لحالة استقرار في السوق، الذي ما زال يترقب الأوضاع الإقليمية».

وبخصوص سلوك العملاء تجاه الذهب في الوقت الحالي، قال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوكهم متغير، البعض يشتري والبعض يبيع والبعض يترقب، ناصحاً من يرغب في الشراء بعدم الانتظار، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.

وشهدت سوق الذهب في مصر إقبالاً لافتاً في الفترة الماضية على شراء السبائك الذهبية، التي تعد الوعاء الادخاري الأنسب في ظل انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمصوغات الذهبية، وطرحت شركات الذهب فئات مختلفة من السبائك بما في ذلك سبائك ربع ونصف غرام.

ويرى ميلاد أن شراء مصوغات ذهبية - حتى لو كان الهدف هو الادخار - يعد الخيار الأفضل لاقتناء المعدن الأصفر، موضحاً: «الذهب وعاء تحوطي مضمون على مدى زمني طويل، أي أن يتم بيعه بعد عدة سنوات من شرائه، لذا فالمصوغات يمكن التزين بها خلال هذه الفترة قبل بيعه، عكس السبائك».

الذهب يجذب صغار المستثمرين للادخار فيه مع ارتفاعات أسعاره غير المسبوقة (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

يترقب الثلاثيني محمد أحمد تراجعاً أكبر في سوق الذهب، حتى يشتري كميات جديدة بأمواله التي ادخرها من راتبه الشهور الماضية، وهو يعمل في إحدى الدول الخليجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أدخر في العقارات، واشتريت منزلاً في (السادس من أكتوبر)، وشقة في (الهرم) (منطقتان بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)، وبالفعل تضاعف سعرهما الآن، لكن العقارات ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تحقق المكاسب نفسها؛ لذا ركزت على الذهب، فحتى لو تذبذب فسيعود ويرتفع مستقبلاً».

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن الذهب ما زال الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته وفي نفس الوقت يسهل تسييله لأموال، كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، حين لجأت دول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شرط التحوط بالذهب من التقلبات في الأسعار والأوضاع الاقتصادية، أن يكون بغرض الادخار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة، «الأخيرة قد تؤدي للخسارة في ظل تذبذب الأسعار».

وفي المرتبة الثانية، ينصح الخبير الاقتصادي بالاستثمار في البورصة، سواء في صناديق ذهب أو أسهم لشركات، باعتبارها من طرق الاستثمار الأفضل، وفي مرحلة ثالثة تأتي العقارات التي أصبحت وتيرة ارتفاعها أقل منذ التعويم في عام 2023، وفي ظل زيادة العرض عن الطلب.

واتجهت الخمسينية هناء محمود، وهي ربة منزل وتسكن في منطقة الجيزة، إلى شراء مصوغات ذهبية بدلاً من ادخار أموال، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءها نصحوها بشراء الذهب، في ظل تراجع قيمة الأموال، لافتة إلى أنها اشترت منتصف مارس الماضي أسورة ذهبية، بهدف الزينة والادخار في الوقت نفسه، وتنتظر تراجع سعره حتى تشتري أخرى.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.