الكوبيون غاضبون لعدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول لأميركا

السفارة الأميركية في هافانا (رويترز)
السفارة الأميركية في هافانا (رويترز)
TT

الكوبيون غاضبون لعدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول لأميركا

السفارة الأميركية في هافانا (رويترز)
السفارة الأميركية في هافانا (رويترز)

أفاد كوبيون بأنهم شعروا بحزن وغضب بسبب قرار الولايات المتحدة يوم الجمعة بوقف إصدار تأشيرات في سفارتها في هافانا، الذي سيزيد من تشتت الأسر المشتتة بالفعل بسبب مضيق فلوريدا.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستقلص وجودها الدبلوماسي في كوبا بأكثر من النصف بسبب «هجمات» غامضة أصابت عدداً من موظفي سفارتها بفقدان السمع والدوار والغثيان، ومن ثم ستوقف العمليات المعتادة لإصدار تأشيرات.
وقالت امرأة تبلغ من العمر 74 عاماً، وكانت تعتزم القيام بزيارة للولايات المتحدة للقاء شقيقتها وأولادها: «عندما تعرف أنك لن تستطيع الذهاب لرؤية أسرتك شيء فظيع».
وأضافت أنها كانت تريد أيضاً زيارة قبري شقيقتها وأمها. وكانت هذه المرأة تسافر بشكل منتظم إلى هناك، ولكنها لا تعرف الآن ببساطة متى يمكنها أن تفعل ذلك.
وقالت لورا هيرنانديز وهي طالبة كوبية كانت تأمل بالانتقال للإقامة مع والدها في الولايات المتحدة: «هذا شيء غير ضروري وغير إنساني».
وفي حين أن عدد سكان كوبا 11.2 مليون نسمة فهناك ما يقدر بنحو مليوني كوبي أميركي في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبدى غضبه بشأن إصابات الدبلوماسيين في كوبا.
وأشار في تصريحات للصحافيين عقب قرار وزارة الخارجية إلى أنهم «يفعلون بعض الأمور السيئة في كوبا».
وبعث الإجلاء الجزئي، الذي جرى تصويره على أنه إجراء وقائي، برسالة تدل على سخط واشنطن تجاه تعامل كوبا مع الأمر ومثل ضربة جديدة لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما الرامية للتقارب مع كوبا، التي كانت خصما لواشنطن إبان الحرب الباردة.
وأكدت مسؤولة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية الكوبية جوزيفينا فيدال: «نعتبر القرار الذي أعلنته الحكومة الأميركية عبر وزارة الخارجية متسرعا وسيؤثر على العلاقات الثنائية».
وأضافت في إفادة بثها التلفزيون الرسمي أن كوبا ستظل تتطلع إلى مواصلة التعاون النشط مع السلطات الأميركية لتوضيح ما حدث.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: «إلى حين تتمكن حكومة كوبا من طمأنة الولايات المتحدة على سلامة أفراد الحكومة الأميركية في كوبا سيتم تخفيض طاقم سفارتنا إلى أفراد الطوارئ من أجل تقليل عدد أفراد الحكومة الأميركية المعرضين للخطر إلى الحد الأدنى».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: «يتم تعليق عمليات التأشيرة الاعتيادية إلى أجل غير مسمى». وأضاف أن العاملين غير الأساسيين بالسفارة سيغادرون، فضلاً عن جميع أفراد أسرهم.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

الخليج جميع المواطنين السعوديين يمكنهم الحصول على تأشيرة «شنغن» لمدة 5 سنوات عند أول طلب (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية خديجة شو ستغيب عن مباراة مانشستر سيتي ونادي باريس (رويترز)

«التأشيرة» تغيب خديجة شو عن مباراة مانشستر سيتي وباريس

ستغيب خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي عن مباراة مساء الأربعاء أمام نادي باريس الفرنسي في تصفيات دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلة في التأشيرة.

The Athletic (مانشستر)
العالم العربي مطار هيثرو (أ.ب)

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)

اجتماع رباعي في إسطنبول لبحث «طريق التنمية»

بحث اجتماع رباعي على مستوى وزراء النقل، في إسطنبول، الخميس، أعمال مشروع «طريق التنمية» العراقي، بمشاركة كل من تركيا والعراق والإمارات وقطر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».