خامنئي يرفض ضمناً «السيناريو النووي الليبي» في إيران

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام مجموعة من العمال الإيرانيين أمس
صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام مجموعة من العمال الإيرانيين أمس
TT

خامنئي يرفض ضمناً «السيناريو النووي الليبي» في إيران

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام مجموعة من العمال الإيرانيين أمس
صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام مجموعة من العمال الإيرانيين أمس

رفض المرشد الإيراني علي خامنئي تقديم تنازلات نووية على غرار السيناريو الذي انتهجته ليبيا عام 2003، لكن من دون أن يسمي هذا البلد.

وانتقد خامنئي في خطاب أمام مجموعة من العمال العقوبات الأوروبية والأميركية الأخيرة على بلاده، عاداً أن غايتها «وضع البلاد في مشكلات اقتصادية». ورأى أن «الغربيين يطرحون كذباً قضايا مثل السلاح النووي، وحقوق الإنسان، ودعم الإرهاب». وتابع قائلاً: «البعض ممن يريد الخير لنا ينصحنا بأن نقبل أحد مطالب أميركا لكي تحل المشكلة، أقول شيئاً اسمعوه: توقعاتهم (الأميركيين) لا نهاية لها... يريدون منا التبعية التامة، يقولون استسلموا لنا».

وقال خامنئي إنه طالب الولايات المتحدة، خلال المفاوضات النووية التي جرت قبل سنوات «بأن يحددوا إلى أي مدى سيقتنعون بتراجع إيران في الملف النووي». وقال أيضاً: «إنهم لذلك يريدون المضي قدماً خطوة خطوة، لكي يجمعوا في نهاية المطاف جميع المعدات النووية للبلاد، مثل ما حدث بتلك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا». وكان خامنئي يشير ضمناً إلى ليبيا التي تخلت عن برنامجها النووي في 2003.


مقالات ذات صلة

نتنياهو على حدود لبنان متوعداً بـ«مفاجآت»

المشرق العربي 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية أمس (د.ب.أ)

نتنياهو على حدود لبنان متوعداً بـ«مفاجآت»

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، بمفاجآت عسكرية ضد لبنان، قائلاً خلال زيارته القيادة الشمالية على الحدود: «نحن نعمل باستمرار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)

إيران تواري رئيسي... وتترقب خليفته

شارك الآلاف من أهالي مدينة مشهد في شمال شرقي إيران في مراسم مواراة الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد خمسة أيام على مقتله رفقة وزير الخارجية ومسؤولين آخرين بتحطم مروحية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي 
تصفيق أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)

ضغوط تعيد إسرائيل إلى مفاوضات الأسرى

أعلن مجلس وزراء إدارة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، الموافقة على استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى، وإرسال فريق التفاوض إلى القاهرة.

كفاح زبون (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا 
أحد أفراد القوات المسلحة التايوانية يراقب سفينة عسكرية صينية قبالة سواحل تايوان أمس (أ.ف.ب)

الصين تصعّد ضد تايوان بمناورات ودعوات دولية لضبط النفس

حضّت الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، الصين، على ضبط النفس بعدما صعدت الأخيرة ضد تايوان بتنظيم مناورات عسكرية في محيط الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين - لندن)
أوروبا 
رحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بالخطة الأوروبية (أ.ف.ب)

«السبع» تناقش توظيف الأصول الروسية المجمدة

حثّت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس (الخميس)، وزراء «مجموعة السبع» المجتمعين في إيطاليا على العمل على «خيارات أكثر طموحاً» لتوظيف الأصول الروسية.

«الشرق الأوسط» (ستريسا (إيطاليا) - موسكو)

قائد نتنياهو في الجيش أيام شبابه مصدوم من عجزه أمام بن غفير

الجنرال عمرام لفين (أرشيف)
الجنرال عمرام لفين (أرشيف)
TT

قائد نتنياهو في الجيش أيام شبابه مصدوم من عجزه أمام بن غفير

الجنرال عمرام لفين (أرشيف)
الجنرال عمرام لفين (أرشيف)

أعرب الجنرال عمرام لفين، الذي كان قائداً لبنيامين نتنياهو في الجيش، عن صدمته من الضعف الذي يبديه رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم أمام وزراء اليمين المتطرف، أمثال بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير.

وقال لفين، وفقاً لشهود التقوه، إنه التقى نتنياهو قبل أيام واستمع منه إلى أقوال تدل على مدى خوفه من هؤلاء المتطرفين.

وكان لفين قائداً لوحدة الكوماندوز الأساسية في الجيش الإسرائيلي، التي تعرف بـ«وحدة دوريات رئاسة الأركان»، عندما كان نتنياهو مقاتلاً فيها. وقد افترق طريقهما السياسي كثيراً مع الزمن.

وقد دُعي لفين للقاء نتنياهو في ديوان رئيس الوزراء، وخرج من اللقاء وقد ظهرت على وجهه علامات الغضب والوجوم. وعندما سئل عن سبب ذلك، رفض الإجابة واكتفى بالقول: «عندما يطلب رئيس الوزراء لقاءك أنت تذهب وتلتقيه بلا تردد ولا تكشف عما دار في اللقاء».

لكنّ مقربين منه أكدوا أنه خرج مصدوماً. وقالوا إنهم يعرفون كم هو لفين غاضب على نتنياهو وتحوله من مقاتل جيد إلى قائد سياسي فاسد. لكنهم وجدوا أنه «فوجئ بمدى خوفه من وزراء لم يخدموا في الجيش ويعتاشون على الخطاب الشعبوي الفاشل. فهو يبدو عاجزاً تماماً أمامهم. ويقول صراحة: لا أستطيع تمرير هذا القرار بسبب بن غفير، ولا أستطيع التقدم في هذا الموضوع بسبب سموترتش. هذا ببساطة لا يليق برئيس حكومة».

مظاهرة ضد نتنياهو وحكومته قرب الكنيست في القدس (أرشيفية - أ.ف.ب)

يذكر أن لفين، الذي تقدم في الجيش إلى رتبة لواء، شغل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الخارجي (الموساد)، أدلى بتصريحات مدوية للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، في شهر أغسطس (آب) من السنة الماضية، أي قبل الحرب، إذ قال إن «الجيش الإسرائيلي بدأ في التورط في جرائم الحرب، في سيرورات عميقة تذكرنا بتلك التي حدثت في ألمانيا النازية».

واتهم الجيش بتنفيذ سياسة فصل عنصري في الضفة الغربية، وقال يومها: «اذهبوا وتجولوا في الخليل وسترون شوارع لا يستطيع العرب السير فيها. إنه أمر مؤلم وغير سار ولكنه الواقع. من الأفضل التعامل مع هذا الأمر مهما بلغت صعوبته عوض غض الطرف عنه».

كما وجه لفين انتقادات قاسية لرئيس الوزراء نتنياهو على خلفية طول بقائه في السلطة، ما جعله يتورط بقضايا فساد ويحيط نفسه بأشخاص يطيعونه طاعة عمياء، وفق تعبيره.

كما تطرق إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقال بشأنه: «يجب أن يجلس بن غفير خلف القضبان. استغلت ضعفه جماعة مسيحانية، مخالفة للقانون، شبان التلال الذين لا يعرفون ما هي الديمقراطية». وحذر يومها من أن نتنياهو سيلقي به إلى مزبلة التاريخ مثل «كلب منبوذ».

نتنياهو خلال زيارته مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي الخميس (د.ب.أ)

ويشارك لفين في مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس». وألقى خطابات فيها مرات عدة، مؤكداً أنه لا يوجد انتصار لإسرائيل في الحرب من دون إعادة جميع الأسرى وهم أحياء.

لكن هذا لم يمنع نتنياهو من دعوة لفين للتشاور معه حول الأوضاع اليوم، في ضوء الاستمرار في الحرب على غزة والوضع على الحدود الشمالية، خصوصاً أنه كان قائداً للواء الشمالي في الجيش، ويرى أن العدو الأخطر على إسرائيل هو «حزب الله» ويجب «معالجته قبل (حماس) وأي تنظيم آخر». وكان يدعو إلى حرب استباقية معه، «قبل أن تتعاظم قوته ويصبح تهديداً وجودياً».


خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)
متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)
TT

خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)
متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)

في الوقت الذي تتصرف الحكومة الإسرائيلية فيه بعصبية بالغة إزاء قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوىف غالانت، حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تل أبيب من مغبة «ترهيب وتهديد» الادعاء وقضاة المحكمة. وجاء ذلك في وقت اعترفت فيه مجموعة من خبراء القانون الإسرائيلي بأن خطة إضعاف القضاء التي حاول نتنياهو تمريرها، وتراجع جهاز القضاء أمام سطوة الحكومة، انعكسا سلباً على تل أبيب.

وقال خبراء إسرائيليون في القانون الدولي في تصريحات صحافية، الجمعة، إن قضاة المحكمة العليا وجهاز إنفاذ القانون، وبشكل خاص المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، لم يمنعوا محاكمة إسرائيل في لاهاي جراء اتهامها بانتهاك القانون الدولي. وأضافوا أنه نتيجة أدائهم التعيس تمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، من طلب إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت، والأمر ذاته ينطبق على القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأشار الخبراء إلى أن جهاز القضاء لم يحقق بنفسه وبشكل جدي في انتهاكات إسرائيل قوانين الحرب وحقوق الإنسان؛ كي يمنع تحقيقات وقرارات محاكم دولية، واعتبروا أن الوقت ليس متأخراً لتنفيذ خطوات تمنع إجراءات ضد إسرائيل في لاهاي.

وقال الخبير القانوني في جامعة تل أبيب، البروفيسور إلياف ليفليخ، إن أحد جوانب فشل جهاز إنفاذ القانون هو عدم التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين حرّضوا على استهداف فلسطينيين، وأن «هذا التحريض لا يزال يُسمع من جانب وزراء وفي وسائل إعلام، ولم نرَ أي عمل أو أقوال ضدهم». وأشار ليفليخ إلى أقوال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، وآخرين ممن اعتبروا أن الإجراءات في لاهاي ضد إسرائيل تؤكد أن جهاز القضاء الإسرائيلي لا يحميها من القضاء الدولي. وقال ليفليخ إن «ثمة حاجة إلى جهاز قضاء مستقل، لكن يتعين عليه أن يعمل».

ولفتت الخبيرة القانونية، البروفيسورة تمار هوستوفسكي، إلى أن «هذا موضوع مركزي في قرارات محكمتي لاهاي وموقف المستشارة القضائية للحكومة ليس واضحاً». وأكد المحامي الحقوقي، ميخائيل سفراد، أن جهاز القضاء لا يحقق ضد محرّضين على إبادة جماعية في قطاع غزة، رغم أن هذه مهمة سهلة. وقال القاضي المتقاعد من المحكمة العليا، ميني مزوز، والذي تولى في الماضي منصب المستشار القضائي للحكومة، إنه خائب الأمل من التعامل الضعيف ضد التحريض من جانب المسؤولين الحاليين في جهاز القضاء.

نازحون فلسطينيون في شارع بخان يونس المُدمَّرة الجمعة (أ.ف.ب)

وأشار الخبراء إلى أنه في إسرائيل لا توجد أي تحقيقات تقريباً ضد انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب في غزة. ومع أن نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل – عاد نوعام، ظهر أمام محكمة العدل في لاهاي وادعى بأنه يجري التحقيق في عشرات الانتهاكات، إلا أن معظم الخبراء أكدوا أنه «ليس واضحاً عما يتحدث». وقالت هوستوفسكي إن «الوضع يجب أن يكون واضحاً وشفافاً أكثر بكثير». في حين قال المحامي سفراد: «في إسرائيل لا يحققون، ولا يحاكمون، ويشرعنون أساليب قتال تدمر مناطق مدنية هائلة ويستخدمون تجويع السكان المدنيين كورقة مساومة لتحقيق أهداف، وهذا أمر محظور، من دون علاقة بمدى أهمية الهدف ومبرراته». وأضاف: «المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام العسكري لا يفتحون تحقيقات إثر شبهات باتباع سياسة وأنماط لانتهاك القانون الدولي؛ وذلك لأنهما ضالعان في المصادقة على سياسة القتال؛ ولذلك هما ضالعان في انتهاكات القانون الدولي. وما يسمونه لدينا (عجز) الجهاز ليس مفاجئاً. فطوال عقود ترسخت هنا سياسة تمنح حصانة مطلقة تقريباً للجنود الذين يستهدفون الفلسطينيين، وبموجبها تكاد لا توجد تحقيقات حول جرائم جنود والتحقيقات القليلة الموجودة هي طُرفة». وأضاف سفراد: «النيابة تقدم منذ سنين المساعدة في عمليات الضم والأبرتهايد، والدفاع عن أي أسلوب قتال يستبيح (الفلسطينيين). والمحكمة العليا تشوّه القانون الدولي وفق ما يفهمونه في معظم أنحاء العالم. ولم يعد بإمكان هذا الجهاز أن يخفي عورته».

وقال ليفليخ إن «لدي شكاً كبيراً إذا كان جهاز القضاء يحقق في سياسة المساعدات الإنسانية التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة، رغم أن في مركز انتقادات المدعي (كريم خان) في لاهاي. فهذه القرارات (بمنع المساعدات) اتُخذت في أعلى المستويات، ومن الجائز أنها اتخذت بموجب وجهة نظر دائرة الاستشارة القانونية نفسها».

وتطرق ليفليخ إلى المعتقلين الغزيين منذ بداية الحرب واحتجازهم في معسكرات بظروف غير إنسانية، في حين ادعى قرار صادر عن المحكمة العليا أن احتجازهم يتم وفق القانون. وقال إنه «لا يوجد أي سبب يبرر التنكيل المتواصل بالمعتقلين ويبرر حقيقة أنه لا توجد تحقيقات جنائية في الموضوع. هذا فشل ذريع، وإخفاق هائل للجهاز. فحماية المعتقلين هو الأمر الأكثر أهمية في جهاز قضاء طبيعي. والمحكمة العليا أسهمت كثيراً في هذا الإخفاق، عندما أصدرت قراراً بأن إسرائيل ليست ملزمة بتزويد معلومات حول المعتقلين. وعندما لا تكون هناك معلومات، يوجد تنكيل وحتى أخطر من ذلك». وشدد سفاراد على أن المحكمة العليا اليوم «لا تعدّ مدافعة عن حقوق الإنسان، وإنما عمن يسمح لدولة إسرائيل بأي سياسة لصالح المستوطنين وتعمّق الأبرتهابيد».

من جهة ثانية، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بوريل، إسرائيل إلى عدم «ترهيب» أو «تهديد» قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام (تي في إي)، قال: «أطلب من الجميع، بدءاً من حكومة إسرائيل، لكن أيضاً بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم»، داعياً إلى «احترام المحكمة الجنائية الدولية».


معضلة سوريا في أوروبا... بين الانقسامات والانتخابات والأسد

طفلة سورية وأمها في خيمة بمعسكر للاجئين السوريين بشمال عكار (أرشيفية - أ.ف.ب)
طفلة سورية وأمها في خيمة بمعسكر للاجئين السوريين بشمال عكار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

معضلة سوريا في أوروبا... بين الانقسامات والانتخابات والأسد

طفلة سورية وأمها في خيمة بمعسكر للاجئين السوريين بشمال عكار (أرشيفية - أ.ف.ب)
طفلة سورية وأمها في خيمة بمعسكر للاجئين السوريين بشمال عكار (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع مع مانحين، الأسبوع المقبل، لإبقاء سوريا على جدول الأعمال العالمي، لكن مع ازدياد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة بسبب تدفق اللاجئين، فإن الاتحاد منقسم وغير قادر على إيجاد حلول للتعامل مع هذه القضية.

تحوّلت سوريا إلى أزمة منسية لا يرغب أحد في إثارتها في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) وازدياد التوتر بين إيران والقوى الغربية بشأن أنشطتها في المنطقة.

وآفاق العودة إلى الديار ضئيلة بالنسبة لأكثر من 5 ملايين لاجئ، معظمهم في لبنان وتركيا وملايين آخرين من النازحين داخلياً، مع عدم تحقق استقرار سياسي أفضل مما كان عليه الحال منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في 2011.

ويتراجع التمويل المخصص لدعمهم مع تقليص جهات مثل برنامج الأغذية العالمي مساعداتها. وتتجلى صعوبات استضافة اللاجئين، لا سيما في لبنان، حيث الوضع الاقتصادي محفوف بالمخاطر، والدعوة إلى إعادة السوريين إلى وطنهم واحدة من النقاط النادرة التي تتوحد عليها جميع الأطياف.

تجمع لناشطين سوريين بمناسبة بدء محاكمة مسؤولين سوريين في باريس (أرشيفية - إ.ب.أ)

وقال مبعوث أوروبي سابق إلى سوريا: «ليس لدينا ما يعزز ذلك لأننا لم نستأنف العلاقات مع نظام الأسد قط، ولا توجد مؤشرات على أن أحداً سيفعل ذلك بالفعل». وأضاف: «حتى لو فعلنا ذلك، فلماذا تقدم سوريا إغراءات للدول التي كانت معادية له، خصوصاً استعادة الأشخاص الذين عارضوه بأي شكل من الأشكال».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوروبيون وعرب ومنظمات دولية مهمة في المؤتمر الثامن بشأن سوريا يوم الاثنين المقبل، لكن بعيداً عن الوعود الغامضة والتعهدات المالية، ليست هناك مؤشرات تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.

وتأتي المحادثات قبيل انتخابات أوروبية مقرر إجراؤها من السادس إلى التاسع من يونيو (حزيران)، التي تمثل فيها الهجرة قضية مثار خلاف بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد. وفي ظل التوقعات بأداء جيد للأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، فإن آفاق زيادة دعم اللاجئين ضئيلة.

وتغير المؤتمر نفسه عما كان عليه قبل 8 سنوات. فقد تقلّص مستوى المشاركة. ولم تعد دول مثل روسيا، وهي طرف فاعل مهم يقدم دعماً للأسد، مدعوة بعد غزوها لأوكرانيا. ويتضاءل الاهتمام به في ظل تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وتراجع حدة الصراع.

حتى الدول الخليجية العربية، التي كانت يوماً ما تسهم بشكل كبير، تبدو غير مهتمة، إذ لم تعد تقدم تعهدات معتبرة، لدرجة أنها لم تقدم شيئاً في 2023، غير أن بعضها، على عكس شركائها في أوروبا، استأنف التعامل مع حكومة الأسد في ضوء التغيرات.

وهناك انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. فبعض الدول مثل إيطاليا وقبرص أكثر انفتاحاً على إجراء شكل من أشكال الحوار مع الأسد، لمناقشة السبل الممكنة على الأقل لتعزيز العودة الطوعية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعايتها.

ومع ذلك، هناك دول أخرى، مثل فرنسا، التي تقر بما يشكله اللاجئون من ضغط على لبنان وتخشى نشوب صراع أوسع نطاقاً بين «حزب الله» وإسرائيل، تصر على رفض إجراء أي نقاش مع نظام الأسد حتى يتم استيفاء شروط أساسية.

لكن الوضع على الأرض يفرض مناقشة هذه القضية.

وفي مؤشر على التوتر بين الاتحاد الأوروبي والدول التي تستضيف اللاجئين، هدّد نواب لبنانيون برفض حزمة الاتحاد البالغ حجمها مليار يورو، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الحالي، ووصفوها بأنها «رشوة» لإبقاء اللاجئين طي النسيان في لبنان بدلاً من إعادة توطينهم بشكل دائم في أوروبا أو وإعادتهم إلى سوريا.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي لن يحضر مؤتمر بروكسل خلافاً للسنوات السابقة، إن بيروت ستبدأ التعامل مع القضية بنفسها دون مساعدة دولية مناسبة.

وكانت النتيجة زيادة في حركة قوارب المهاجرين من لبنان إلى أوروبا، إذ أصبحت قبرص القريبة وأيضاً إيطاليا، على نحو متزايد أبرز الوجهات، ما دفع بعض الدول إلى دق أجراس الإنذار خوفاً من تدفق اللاجئين الجدد إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، هذا الشهر، خلال زيارة للبنان: «دعوني أكون واضحاً، الوضع الحالي غير مستدام بالنسبة للبنان وغير مستدام بالنسبة لقبرص وغير مستدام بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إنه غير مستدام منذ سنوات».

انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول استئناف العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد (د.ب.أ)

ومما يسلط الضوء على الانقسامات في أوروبا، أصدرت 8 دول؛ هي النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، الأسبوع الماضي، بياناً مشتركاً بعد محادثات في قبرص يخالف المواقف السابقة للاتحاد.

وقالت إن الديناميات في سوريا تغيّرت، وإنه على الرغم من عدم وجود استقرار سياسي بعد، هناك ما يكفي من التطورات «لإعادة تقييم الوضع» من أجل إيجاد «طرق أكثر فاعلية للتعامل مع هذه القضية».

وقال دبلوماسي من إحدى الدول التي حضرت المحادثات في قبرص: «لا أعتقد أنه سيكون هناك تحرك كبير فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما بعض الخطوات الصغيرة للتفاعل ومعرفة ما إذا كان يمكن القيام بالمزيد على أصعدة مختلفة».

وكان دبلوماسي آخر أكثر صراحة.

فقد قال دبلوماسي فرنسي: «عندما يحل يوم الثلاثاء، سيتم كنس المسألة السورية تحت السجادة وتذهب طي النسيان. وسيجد اللبنانيون أنفسهم بمفردهم في التعامل مع الأزمة».


إيران لمحاولة كبح «نظرية المؤامرة» في سقوط مروحية رئيسي

أعضاء من فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني 20 مايو 2024 (د.ب.أ)
أعضاء من فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني 20 مايو 2024 (د.ب.أ)
TT

إيران لمحاولة كبح «نظرية المؤامرة» في سقوط مروحية رئيسي

أعضاء من فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني 20 مايو 2024 (د.ب.أ)
أعضاء من فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني 20 مايو 2024 (د.ب.أ)

هدأ التفاعل مع فرضيات «المؤامرة الخارجية» في سقوط طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أسفر عن مقتله ومسؤولين بارزين، بعدما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية نتائج التحقيق في الحادث.

وفي وقت متأخر من ليل الخميس - الجمعة، أصدر مركز الاتصالات، التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ما قال إنه «تقرير أولي» عن حادث مروحية رئيسي.

وتحطّمت مروحية رئيسي (الأحد) على سفح جبل في شمال غربي إيران، وسط ضباب كثيف، وكانت متّجهة إلى مدينة تبريز، بعد تدشين مشروع سد عند الحدود مع أذربيجان.

وأُطلقت عملية بحث وإنقاذ ضخمة بمساعدة من تركيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، وأعلن التلفزيون الرسمي وفاته الاثنين الماضي.

عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)

عوامل تحطم المروحية

ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «وفداً رفيع المستوى من هيئة الأركان حقق في الأبعاد والعوامل التي تسببت في حادث تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ورفاقه».

وتوجه الوفد مع خبراء متخصصين صباح الاثنين الماضي من طهران، ووصل إلى موقع تحطم المروحية في اليوم نفسه، وفقاً للوكالة.

وأوضح التقرير أن الخبراء جمعوا «جزءاً ملحوظاً من المعلومات التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث، وبعضها يحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع».

وأفرد التقرير معلومات قال إنه «يمكن الجزم بذكرها»، وهي أن الطائرة المروحية «استمرت بالفعل في المسار المخطط لها، ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد». وأشار إلى أن قائد المروحية التي تعرّضت للحادث تواصَل مع المروحيتين الأخريين، قبل نحو 1.5 دقيقة من الحادث.

وكانت صحيفة «جمهوري إسلامي»، منصة التيار المعتدل، كتبت أنه «من بين 3 مروحيات عائدة من المنطقة الحدودية إلى تبريز، لم تتعرّض للحادث سوى مروحية كانت تقلّ الرئيس، ما يعزز احتمال وجود مؤامرة».

إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم الجنازة في مشهد (إ.ب.أ)

لا أثر للرصاص

وقال التقرير: «لم تتم ملاحظة آثار الرصاص أو ما شابه ذلك في باقي مكونات المروحية المنكوبة، وإن النيران اندلعت في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بالأرض».

وكان خبراء تقنيون أشاروا إلى أن «المروحية انفجرت في الهواء أولاً، ثم سقطت»، كما نقلت «جمهوري إسلامي».

وفسر التقرير لماذا تأخر العثور على طائرة رئيسي ساعات طويلة، وقال إن «تعقيد المنطقة، والضباب، وانخفاض درجة الحرارة، تسببت في امتداد عملية الاستطلاع طوال الليل».

وخلص التقرير إلى ما كان يردده مسؤولون إيرانيون بشأن هوية الطائرة المُسيّرة التي عثرت على موقع التحطم، خلافاً للرواية التركية، وأشار إلى أنه في «صباح يوم الاثنين (الساعة 5 صباحاً) بمساعدة طائرات دون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق للحادث، وحضرت القوات البرية المكلفة عملية الاستطلاع والبحث في تلك النقطة».

وحاول التقرير أيضاً حسم الشكوك المتعلقة بفرضيات حصول مؤامرة، وأكد أن فريق التحقيق «لم يلاحظ أي حالات مشبوهة في محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة».

ومع ذلك، فإن فريق التحقيق «جمع جزءاً ملحوظاً من الوثائق والمستندات المتعلقة بحادث المروحية، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت لمراجعة بعضها»، وفقاً لتعبير وكالة «تسنيم».

ودعا التقرير إلى «عدم الالتفات إلى تعليقات غير خبيرة يتم نشرها بناء على تكهنات دون معرفة دقيقة بحقائق المشهد، أو أحياناً بتوجيه من وسائل إعلام أجنبية في الفضاء الافتراضي».

وبدا أن السلطات الإيرانية تحاول السيطرة على تدفق «نظريات المؤامرة» التي تبنتها صحف إيرانية، قالت إن عدم وجود رواية رسمية يزيد الغموض.

وتوعّد المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بملاحقة «رادعة» لمَن «يُخِلُّونَ بالأمن النفسي للمجتمع، ويشوشون على الرأي العام عبر نشر المحتوى الكاذب والمسيء»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

إيراني يقرأ صحيفة «جمهوري إسلامي» غداة تحطم مروحية رئيسي (إ.ب.أ)

معلومات غير دقيقة

وطرحت صحف إيرانية، في عددها الصادر أمس الخميس، انتقادات لـ«المعلومات غير الدقيقة والخاطئة» التي قدّمها المسؤولون الإيرانيون بشأن سقوط طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، على متن إحدى المروحيات الثلاث في موكب الرئيس الإيراني.

وبحسب رواية إسماعيلي، فإن الطقس «كان صافياً عند الإقلاع، ولم يكن هناك ما يدعو إلى القلق» غير أنه بعد نصف ساعة أمر قائد المروحية الرئاسية المروحيات الثلاث «بالارتفاع فوق منطقة من الغيوم». وأكد أنه بعد تنفيذ الأمر، ومن دون أن يشعر بأي اضطراب، «أدرك قائدنا فجأة أن المروحية التي كانت تقلّ الرئيس اختفت».

وحلَّق قائد المروحية التي كانت تقلّ إسماعيلي بعد ذلك «مرات عدة» فوق المنطقة، لكن طبقة السحاب حجبت رؤية ما تحتها.

وقال: «فشلنا مراراً في إجراء اتصال لاسلكي» مع مروحية الرئيس. ثم قرّر الطيار الهبوط في منجم للنحاس «للبحث» عن الطائرة المفقودة. وأضاف: «بعد محاولات عدة» للاتصال، أجاب أحد الركاب الثمانية، محمد علي آل هاشم، إمام جمعة تبريز، و«قال لنا لا أشعر بأنني بخير، وقال إنه وحيد ولا يعرف أين هو موجود».

وقالت صحيفة «جمهوري إسلامي»، إن الحادث «أظهر أن مخططي شؤون رحلة الرئيس يعانون من ضعف أساسي، فلم يأخذوا كثيراً من نقاط السلامة بعين الاعتبار». وانتقدت «ضعف النظام الملاحي الجوي».


إيران تواري رئيسي... وتترقب خليفته

جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)
جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)
TT

إيران تواري رئيسي... وتترقب خليفته

جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)
جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)

شارك الآلاف من أهالي مدينة مشهد في شمال شرقي إيران في مراسم مواراة الرئيس إبراهيم رئيسي، بعد خمسة أيام على مقتله رفقة وزير الخارجية ومسؤولين آخرين بتحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية في شمال غربي البلاد.

ونُقل نعش رئيسي جواً إلى مشهد، وسار رجال ونساء من كل الأعمار، وأطفال على طول الطريق المؤدية إلى ضريح الإمام علي الرضا، الإمام الثامن لدى الشيعة الاثني عشرية، المتوفى في القرن التاسع، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع مرور أيام الحداد الخمسة، يترقب الإيرانيون المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 28 يونيو (حزيران) المقبل.

وتسود حالة من عدم اليقين السياسي، إذ لم تتقدّم بعد أي شخصية تمثل المعسكر المحافظ الحاكم حالياً. ويتوقع أن يُفتح باب الترشح للانتخابات رسمياً في 30 مايو (أيار) المقبل.

في الأثناء، برزت في إيران مطالب بالشفافية لقطع الطريق على نظريات المؤامرة بخصوص حادث تحطم المروحية. وانتقدت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية «المعلومات غير الدقيقة والخاطئة» التي قدمها مسؤولون إيرانيون بشأن سقوط المروحية. كما قالت صحيفة «جمهوري إسلامي» إن «التكهنات التي تميل إلى المؤامرة كثيرة».


لجنة التحقيق الإيرانية: هليكوبتر رئيسي احترقت لاصطدامها بمنحدرات

عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)
عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)
TT

لجنة التحقيق الإيرانية: هليكوبتر رئيسي احترقت لاصطدامها بمنحدرات

عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)
عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، يوم الخميس، عن التقرير الأولي للجنة التحقيق في حادث سقوط هليكوبتر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الطائرة احترقت لاصطدامها بمنحدرات ولم تخرج عن المسار المحدد لها.

وقال التقرير الأولي إنه لم توجد أي آثار لطلقات نارية على حطام الطائرة ولم يكن هناك أي أمور مثيرة للريبة في محادثات برج المراقبة مع طاقم الطائرة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار التقرير إلى أن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين اللتين كانتا ضمن قافلة الرئيس.

وأضاف «عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو وانتهت بعد العثور على موقع سقوط الطائرة عبر المسيرات الإيرانية ثم توجهت فرق الإنقاذ للموقع».

وأوضح التقرير الأولي أنه تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.


إدارة أوباما منعت اعتقال إيرانيين متورطين بدعم البرنامج النووي

بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)
بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)
TT

إدارة أوباما منعت اعتقال إيرانيين متورطين بدعم البرنامج النووي

بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)
بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)

نشر موقع شبكة «فوكس نيوز» رسائل إلكترونية يرجع تاريخها إلى مراسلات لوزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي أثبتت أن الخارجية الأميركية تدخلت بشكل واضح في ذلك الوقت لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تنفيذ أوامر اعتقال بحق أفراد متهمين بدعم الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل بشكل غير قانوني.

وحصل موقع شبكة «فوكس نيوز» على نسخ من الرسائل التي أرسلها كل من السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، والسيناتور الجمهوري رون جونسون، إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند، للتحقيق بشأن هذه العرقلة من قبل إدارة أوباما لثماني حالات على الأقل خلال عامي 2015 و2016 لوقف اعتقال أفراد مرتبطين بالنظام الإيراني ومدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب.

صورة ارشيفية للرئيس الاسبق باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري

في ذلك الوقت كانت إدارة بايدن قد بدأت المفاوضات على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي لعام 2015، التي وقعها الرئيس أوباما آنذاك في عام 2015.

وتعهد أوباما بالاستمرار في تطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لعقود من الزمن خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية، على «الأفراد والشركات والمنظمات الإيرانية لتورطها في الانتشار النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان».

لكن كلاً من السيناتور غراسلي والسيناتور جونسون تلقيا إفصاحات غير سرية ومحمية قانوناً للمبلغين عن المخالفات، تقول إن وزير الخارجية آنذاك جون كيري تدخل لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يدعمون بشكل غير قانوني الجهود الإيرانية، بما في ذلك الجهود المالية، لتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وتظهر السجلات، بحسب أعضاء مجلس الشيوخ، أن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المدعي العام آنذاك لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي، «فشلوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جهود كيري المعرقلة ضد إنفاذ القانون».

إحدى رسائل البريد الإلكتروني - غير سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2017 - تحتوي على تفاصيل ثماني حالات على الأقل مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث «كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي - وزارة العدل - الحكومة الأميركية، المضي قدماً في القضايا، لكن وزارة الخارجية اختارت منعها». ووفقاً للسجلات، في ست من هذه الحالات، «أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الفرصة للقبض على الموضوع الرئيسي».

وتقول الرسالة الإلكترونية إن أحد الأشخاص الذين لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إلقاء القبض عليهم كان «مدرجاً على قائمة مراقبة الإرهاب» وآخر «أُعيد إلى إيران». وتقول الرسالة الإلكترونية أيضاً إن وزارة الخارجية «منعت» اعتقال أحد مكتب التحقيقات الفيدرالي المخطط له، بينما كان الشخص «في منتصف الرحلة واضطر إلى مغادرة الولايات المتحدة فور وصوله».

وتشير الرسالة الإلكترونية أيضاً إلى أنه تم القبض على هدفين على الأقل فقط بعد أن «رفعت الدولة الحظر المفروض عليهم، منذ أن تولت إدارة (ترمب) الجديدة مهامها». ووصفت رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2016 ما تم استخلاصه من اجتماع بين النائب العام لوريتا لينش ووزير الخارجية كيري: «الآن ليس» الوقت المناسب «لطلب الموافقات على تسليم المجرمين في قضايا الفساد الإيراني».

وكتب السيناتوران «غراسلي» و«جونسون» أن رسائل البريد الإلكتروني الإضافية غير السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى التدخل المزعوم لوزارة الخارجية في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي الجارية، وقال غراسلي: «هذه التحذيرات بشأن الفشل في اعتقال إيرانيين معروفين صدرت بحقهم أوامر اعتقال حدثت في وقت مبكر من عام 2015، ويبدو أنها جاءت لأسباب سياسية».

ويتزامن هذا الأمر مع التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع روب مالي، المبعوث السابق لإدارة بايدن لإيران، باتهامات سوء التعامل مع المعلومات السرية، وقد أثار الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب في وقت سابق المخاوف من تسرب هذه الوثائق السرية من هاتف «مالي» الشخصي إلى شخصيات إيرانية.


رئيسي يُدفن في حضور آلاف من المشيعين بمسقط رأسه مشهد

إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)
إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)
TT

رئيسي يُدفن في حضور آلاف من المشيعين بمسقط رأسه مشهد

إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)
إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)

دفن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مسقط رأسه، مدينة مشهد ثاني معقل كبير للمحافظين في إيران، بعد خمسة أيام على مقتله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة آخرين في تحطم مروحية جراء ظروف مناخية قاسية في منطقة جبلية محاذية لحدود أذربيجان.

ونُقل نعش رئيسي جواً إلى مشهد، ثانية كبرى المدن الإيرانية شمال شرقي البلاد، بعد مرور موكب جنازته صباح الخميس في مدينة بيرجند بشرق البلاد، حيث اصطف الآلاف خلال نقل النعش في موكب بشوارع المدينة.

ووصفت «وكالة الصحافة الفرنسية» المشاركين في تشييع رئيسي بـ«آلاف الإيرانيين». ووقف حرس الشرف لدى وصول الطائرة التي تحمل نعش رئيسي إلى مشهد، وسار رجال من كل الأعمار، ونساء ارتدت غالبيتهن الشادور، وأطفال على طول الطريق المؤدي إلى مرقد الإمام الرضا، أحد أئمة الشيعة.

جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)

ورفع معظمهم صور المتوفى وحملوا زهوراً بيضاء تُستخدم تقليدياً في الجنازات في إيران ورافقوا النعش الذي وُضع على متن شاحنة.

ولقي رئيسي البالغ 63 عاماً حتفه، الأحد، إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة أشخاص آخرين، عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية شمال غربي البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

والأربعاء، أمّ المرشد علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل ومرافقيه. وتدفقت حشود من أنحاء البلاد للمشاركة في موكب الجنازة الذي نظمته السلطات لتوديع رئيسي في العاصمة طهران. وامتد موكب الجنازة على مدى خمسة كيلومترات بين ساحتي انقلاب وآزادي في قلب طهران.

وشارك مسؤولون إيرانيون وشخصيات أجنبية في مراسم وداعية أقيمت في طهران. وتغيّب عن المراسم ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي، في حين شاركت دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي فيها، مثل بيلاروس وصربيا.

وكان ينظر إلى رئيسي (63 عاماً) على نطاق واسع بعدّه مرشحاً لخلافة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي (85 عاماً) صاحب السلطة المطلقة في إيران. ويتولى محمد مخبر، الذي كان النائب الأول للرئيس، منصب الرئيس المؤقت حتى إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران).

وقُتل ثمانية من الركاب وأفراد الطاقم عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي تقلهم في منطقة جبلية قرب الحدود الأذربيجانية.

وأُقيمت مراسم تأبين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران بحضور وزراء خارجية إيران السابقين، حيث وصفه القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني بأنه «شهيد، حافظ على الطبيعة الثورية لوزارة الخارجية».

وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف أمام نعش عبداللهيان خلال تشييعه بمقر الخارجية الإيرانية (أ.ب)

ونقل عبداللهيان إلى مقبرة «الشاه عبد العظيم» بمدينة الري التاريخية، حيث دفن فيها سياسيون وفنانون إيرانيون بارزون جنوب طهران.

وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام على رئيسي الذي طبق السياسات المتشددة لمعلمه خامنئي التي تهدف إلى ترسيخ سلطة رجال الدين وتضييق الخناق على المعارضين وتبني موقف متشدد بشأن قضايا السياسة الخارجية، مثل المحادثات النووية مع واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتختم هذه المراسم ثلاثة أيام من الجنازة. وبمجرد مرور أيام الحداد الخمسة، ستركز السلطات، ولا سيما محمد مخبر (68 عاماً) نائب الرئيس الذي عُيّن رئيساً بالوكالة، على تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خلف لرئيسي، مُقرر إجراؤها في 28 يونيو (حزيران).

وتسود حالة من عدم اليقين السياسي، إذ لم تتقدّم بعد أي شخصية تمثل المعسكر المحافظ الحاكم حالياً.

ويتوقع أن يُفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسمياً في 30 مايو (أيار) المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 12 يونيو المقبل.


استياء تركي من جمود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)
جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)
TT

استياء تركي من جمود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)
جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)

تحفّظ المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، عن إعطاء مؤشرات حول استئناف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مكتفياً بالحديث عن التقدم الكبير في العلاقات التجارية بين الجانبين، وعن «أجندة إيجابية» في الفترة المقبلة.

وأجرى فارهيلي، في زيارته الثانية لتركيا خلال 5 أشهر، حيث زارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سلسلة اجتماعات مع نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، ووزير التجارة، عمر بولاط، قبل لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

التمسك بالعضوية

وشدّد فيدان، خلال المؤتمر الصحافي، على التزام تركيا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ عليها، منتقداً في الوقت ذاته تصرفات «دول معينة» لم يحدّدها بالاسم، تعارض انضمام تركيا إلى التكتل. وقال فيدان: «لن نتخلى عن رحلتنا التاريخية واستراتيجيتنا المتمثلة في أن نصبح دولة مركزية في أوروبا، لمجرد أنهم لا يختارون انضمامنا».

وتواجه مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، التي بدأت فعلياً منذ عام 2005 وتعد أطول مفاوضات في تاريخ التكتل الأوروبي، طريقاً مسدودة، في ظل دعوات للاستعاضة عنها بنوع من العلاقات والحوار حول القضايا المشتركة، وهو ما يثير غضب أنقرة.

ورأت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدم في المفاوضات مع تركيا لعام 2023، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدودة في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية، وعدم الجدية في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد.

وقال فيدان: «تاريخياً، كنا دائماً نفضل الاتحاد الأوروبي، ولن نتردد في المضي قدماً في تعاوننا الاقتصادي والسياسي مع مؤسساته»، لافتاً إلى «سياسات الهوية» التي ينتهجها بعض أعضاء التكتل لتحقيق «أهداف سياستهم الداخلية الرخيصة التي تتكون من خطاب مناهض لتركيا ومعادٍ للإسلام، إلى جانب بطاقة المهاجرين».

وذكر أن تركيا تعلق أهمية على مسألة تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى الاتفاق بينهما على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، والمضي قدماً في المفاوضات بطريقة عملية. وأضاف فيدان: «في الآونة الأخيرة، كانت هناك مشكلة خطيرة في قضايا التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، ونتفاوض بشأن هذا الأمر مع زملائنا الأوروبيين لفترة طويلة، نتحدث مباشرة مع دول الاتحاد ومؤسساته لضمان سهولة الحصول على التأشيرة، خاصة رجال الأعمال والطلاب».

واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي، خلال زيارة فارهيلي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 1996، والتي مثّل تحديثها مطلباً متكرراً لتركيا في السنوات الماضية، بسبب اقتصارها على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.

أجندة إيجابية

وقال فارهيلي، خلال المؤتمر الصحافي، إن الجانبين بحاجة إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وسيكون ذلك ممكناً من خلال سفر «أسهل» للجميع، من رجال الأعمال إلى الطلاب.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا حطّما رقماً قياسياً للتبادل التجاري العام الماضي، تجاوز 200 مليار يورو، و«نهدف لتفعيل استثمار مباشر بقيمة 2.4 مليار دولار في إطار صندوق الاستثمار الأوروبي التركي». وأضاف أن الجانبين يحتاج بعضهما إلى بعض، وسيطلقان قريباً محادثات حوار رفيعة المستوى لتحديد موعد مزيد من الاجتماعات المنتظمة لتعزيز العلاقات.

وخلال استقباله فارهيلي، في مستهل محادثاته في أنقرة، الخميس، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ: «إننا نمرّ بفترة فوضى في جميع أنحاء العالم، وإن توسيع الاتحاد أصبح على جدول الأعمال مرة أخرى بسبب التطورات الجيوسياسية. وفي نطاق التوسع، يجب على الاتحاد إظهار الإرادة السياسية الواضحة والحازمة للدول المرشحة الأخرى، في ظل ظروف متساوية ودون تمييز بالنسبة لتركيا».

وأضاف أنه بعد قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة، التي عقدت في 17 و18 أبريل (نيسان)، تتوقع تركيا دفع الحوار الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة، واتخاذ إجراءات في مجالات بارزة، مثل زيادة التجارة وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتسهيل التأشيرات، ومن المهم أن نضع أجندة ملموسة أكثر إيجابية.

بدوره، أكد فارهيلي رغبة الاتحاد في إنشاء أجندة إيجابية مع تركيا، مشيراً إلى أن زيادة الاتحاد التجاري والجمركي تعدّ من القضايا البارزة بشكل خاص ضمن هذه الأجندة. وأجرى فارهيلي مباحثات مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، وصفها على حسابه في «إكس» بـ«المثمرة».


مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
TT

مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)

بعد يوم من نشر خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريتش، لمعاقبة الفلسطينيين على القرارات الدولية (أوامر اعتقال التي طلبها المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، واعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين كدولة)، وقرار وزير الدفاع، يوآف غالانت، السماح بعودة الاستيطان اليهودي إلى شمال الضفة الغربية... أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليلة الأربعاء – الخميس، مشروع قانون يقضي بضم أراض في جنوب الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك بلدة «كريات أربع» المقامة على أرض الخليل منذ عام 1968 ويسكن فيها الوزير إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب، على ما فيها من مستوطنات. فإلى جانب البلدات والقرى الفلسطينية التي لم يشملها مشروع القانون، تضم هذه المنطقة 15 مستوطنة، بينها «كريات أربع» في الخليل، وعدداً كبيراً من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب «يسرائيل بيتينو» المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان، وعارضه 37 عضو كنيست.

إيتمار بن غفير في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية 20 يونيو (رويترز)

وجاء في نص القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يرأسه بن غفير، أنه «يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب»، وأن «تشمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من عام 1991».

واعتبرت هار ميلخ أن «هذا قانون هام وسيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع».

وقال وزير «النقب والجليل والمناعة القومية»، يتسحاق فاسرلاوف، وهو الآخر من حزب «عوتسما يهوديت»، معقباً على القانون باسم الحكومة، إن «هذا القانون تصحيح لظلم. وقد دخل جنوب جبل الخليل إلى البلدات المهددة وبضمنها مدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية - يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد».

مستوطنون يحتلون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة «كريات» بمدينة الخليل بالضفة يوليو 2022 (إ.ب.أ)

ويرمي القانون إلى تقليص مساحة الضفة الغربية من الجهة الجنوبية. ويأتي مترافقاً مع مبادرتين أخريين لتقليص الضفة الغربية الفلسطينية من الجهة الشمالية، هما:

أولاً: إعلان وزير الدفاع، يوآف غالانت، في بيان مشترك مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، عن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون «إلغاء فك الارتباط» من شمال الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 مارس (آذار) 2023. ويعني هذا فتح الباب أمام إعادة المستوطنات الأربع، التي جرى تفكيكها في سنة 2005، وهي «غنيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور»، وربما إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ثانياً: توجه سموتريتش برسالة إلى نتنياهو يطالب فيها باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين وتضمنت المطالب عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1. إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. إلغاء «المسار النرويجي» الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر، وبموجبه يتم إيداع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية في النرويج. إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم. وقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، والامتناع عن تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل.

وقفة دعم من فلسطينيين في يطا جنوب الخليل دعماً لدعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (وفا)

وتؤكد مصادر سياسية في تل أبيب، أن هذه الإجراءات ترمي إلى إشاعة الفوضى في المناطق الفلسطينية التي يشعر فيها الناس بالغليان أصلاً من ممارسات الجيش، والتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية.

وكان الوزير سموتريتش كان قد وضع خطة في سنة 2017 أطلق عليها اسم «خطة الحسم» لغرض تصفية القضية الفلسطينية. وهي تتحدث عن عدة مراحل تبدأ بإشاعة الفوضى ثم إسقاط السلطة الفلسطينية، ثم تصفية الحركة القومية الفلسطينية بجميع فصائلها، ثم وضع خيار أمام الفلسطينيين، فإما القبول بأن يكونوا جزءاً من إسرائيل ويخدموا بجيشها وإما أن يرحلوا.