غزة... توقيت الهجوم البرّي مرهون بردع إيران والمحافظة على نقطة توازن مع الشركاء

هل عادت واشنطن القوة الأساسية التي تدير صراعات المنطقة؟

دمار وركام وضحايا بفعل 20 يوماً من القصف الإسرائيلي (رويترز)
دمار وركام وضحايا بفعل 20 يوماً من القصف الإسرائيلي (رويترز)
TT

غزة... توقيت الهجوم البرّي مرهون بردع إيران والمحافظة على نقطة توازن مع الشركاء

دمار وركام وضحايا بفعل 20 يوماً من القصف الإسرائيلي (رويترز)
دمار وركام وضحايا بفعل 20 يوماً من القصف الإسرائيلي (رويترز)

مع إنهاء الحرب الدائرة في غزة أسبوعها الثالث، بدا من الواضح أنها لن تكون «جولة» عادية من جولات القتال، المتكررة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فإسرائيل أعلنتها حرباً «طويلة»، بينما يجهد الفلسطينيون لالتقاط الأنفاس ووقف الحرب، علّهم يخرجون بمحصلة سياسية، يمكن أن تشكل الحاضنة لمستقبل القطاع. وهذا، بعدما بات واضحاً أن شطب «حماس» من المعادلة هو قرار قيد التنفيذ، مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح فكرة تشكيل «تحالف دولي» لمقاتلة «حماس»، يشبه التحالف الدولي الذي يقاتل «داعش». منذ اليوم الأول لتفجّر الحرب، كان من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تولت زمام الرد على هجوم «حماس» الذي نسبت إليه أهداف عدة، من بينها محاولات «قلب الطاولة»، على المفاوضات الجارية في المنطقة، سواء في ملف التطبيع مع إسرائيل، أو الملف النووي الإيراني. والهجوم الذي هزّ صورة إسرائيل واستقرارها، كشف عن نقاط ضعف، كان يغطيها غرور غير محدود مع حكومة يمينية، بات من شبه المؤكد أنها لن تستمر مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في الحكم، حتى لو تعمّقت يمينية المجتمع الإسرائيلي أكثر. فما هي الملفات المطروحة في هذه الحرب؟ وما هي تأثيراتها على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك على الولايات المتحدة التي تدخل الشهر المقبل سنتها الانتخابية؟

 

 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (آ ب)

ذا كانت كل التقديرات تشير إلى أن الحرب الحالية في الشرق الأوسط ستكون طويلة، فلماذا التلويح باجتياح غزة، في حين يؤكد كثير من التقارير الأميركية أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من افتقار إسرائيل إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة، وأن قواتها ليست مستعدة بعد لشن غزو برّي بخطة مضمونة النجاح؟ وفي مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين منذ بدء هجمات «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قال المسؤولون الأميركيون إنهم لم يروا بعد خطة عمل قابلة للتحقيق. بل لمح الرئيس بايدن إلى ذلك علناً، خلال خطابه في تل أبيب الأسبوع الماضي، عندما حذّر من أن إسرائيل ستحتاج إلى «الوضوح بشأن الأهداف وتقييم صادق حول ما إذا كان المسار الذي تسلكه سيحقق تلك الأهداف، أم لا».

بحسب محللين وعسكريين أميركيين سابقين، أرسلت الولايات المتحدة فعلاً «وحدة عمليات خاصة»، في محاولة لاستكشاف أماكن الرهائن وإنقاذهم، وسط مساعٍ محمومة لتفادي التضحية بهم إذا ما تعذّر إطلاقهم عبر الوساطات الجارية بالتعاون مع بعض الدول، بينها قطر وتركيا ومصر والأردن، قبل أي اجتياح إسرائيلي واسع. ولكن، وفق العقيد الأميركي المتقاعد، دوغلاس ماك غريغور، مُنيت تلك العملية بالفشل بعد تعرض المجموعة لإصابات فادحة. وهو ما يشير إلى أن القوات الأميركية قد تكون دخلت في مرحلة متقدّمة من الجاهزية والاستعداد، في ظل تأكيدات «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية) أنه لم يُطلب من إسرائيل تأجيل العملية البرّية، وأن الأمر متروك لها لتحديد موعدها. وجاء هذا التوضيح على لسان الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال بات رايدر، في أعقاب ما ذكره تقرير لصحيفة أميركية عن أن إسرائيل «وافقت على إرجاء الهجوم إلى أن يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية لحماية قواتها في المنطقة». وأضاف التقرير أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذل لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، والجهود الدبلوماسية الرامية لإطلاق الرهائن لدى «حماس».

ولكن، مع احتمال تعقّد المناخ الدولي، تخشى واشنطن من تزايد التهديدات التي تتعرّض لها القوات الأميركية بمجرد بدء الهجوم البرّي، ما جعلها تسرّع نشر نحو 10 منظومات للدفاع الجوي، تضاف إلى الأسطول البحري والجوي الموجود في المنطقة.

ملف إيران

ومع مسارعة واشنطن إلى إرسال حاملات طائراتها وقواتها إلى المنطقة، وإعلان دول أوروبية عدة عن خطوات مماثلة، وُجهت رسائل متعددة، وخاصة إلى إيران، مفادها أنه لا مساس بدولة إسرائيل، وأن إدارة ملفات الصراع في المنطقة ما تزال تحت سيطرتها. وهنا يبقى «اللاعبون الآخرون» مجرّد مشاهدين، بدليل الضعف الشديد الذي ظهرت فيه تلك القوى، وخصوصاً روسيا والصين، ما حال دون لعبهما أي دور فعال، سواء لنصرة الفلسطينيين، أو لتغيير النظام الدولي (شعارهم الاستراتيجي). وما يؤكد هذا الواقع أن ملف «تطبيع» العلاقات بين بكين وواشنطن ماضٍ وفقاً للبرنامج المتفق عليه، مع وصول وزير خارجية الصين إلى العاصمة الأميركية، بينما يلتقي حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بالزعيم الصيني شي جينبينغ، تمهيداً لقمته المرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

البعض يرى هنا أنه على الرغم من الاقتناع بأن إيران لن تُقدم على أي عمل انتحاري، خارج نطاق «المناوشات» التي تنفذها ميليشياتها في المنطقة، فإن حدة التصريحات الأميركية تجاه طهران تشير إلى تخوّفها من احتمال حصول تصعيد غير متوقع. وفي أقوى تحذير «رادع» ومباشر من مسؤول أميركي رفيع لإيران، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستردّ «بسرعة وحسم» على أي هجوم على القوات الأميركية من إيران أو وكلائها. وتابع بلينكن: «الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولا نريد لهذه الحرب أن تتسع. لكن إياكم وخطأ مهاجمة إيران أو وكلائها أفراداً أميركيين في أي مكان... لأننا سندافع عن شعبنا». وتجاوز بذا التحذيرات الغامضة السابقة التي أطلقها بايدن بشأن «لا تفعل»، لثني «حزب الله» أو إيران عن التورط في الحرب بين «حماس» وإسرائيل.

 

القوى الداعمة لـ«حل الدولتين» هي الغائب الأكبر عن الاعتراضات داخل أميركا وخارجها

هذه الخطوة تلي اعتراف واشنطن بأن ميليشيات إيران نفّذت 13 هجوماً على القوات الأميركية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي. الأمر الذي دفع الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الاثنين، إلى القول إن إيران «في بعض الحالات تسهّل بشكل فعال هذه الهجمات، بهدف الحفاظ على مستوى معين من الإنكار هنا، لكننا لن نسمح لهم بذلك».

وبينما تريد إدارة بايدن ردع جبهة ثانية ضد إسرائيل من وكلاء إيران في لبنان وسوريا، فإن تجاهل الرد على هجمات إيران الكثيرة، تفادياً لوقوع خسائر في صفوف القوات الأميركية حتى الآن، غدا دعوة إلى إيران لمواصلة اختبار نيات واشنطن. وقد يؤدي هذا إلى جرّها إلى مجابهة تسعى لتجنبها. لكن ماذا لو قتل أميركيون، من دون أن تدفع إيران الثمن؟ إذ ذاك على إدارة بايدن أن تقدّر أن الخطوة الأضمن لاستقرار المنطقة ستكون استعادة أميركا دورها كـ«قوة ردع».

في المقابل، التحذيرات تثير لدى إيران أيضاً - بعدما لمست حجم ضعف «محورها الدولي» (الصين وروسيا) - مخاوف عميقة من أن تكون «دعشنة» ميليشياتها الشيعية هي الخطوة التالية، بعد «دعشنة» حماس. وهذا ما قد يفقدها أدواتها، بل يمكن أيضاً أن يؤدي إلى طرح مستقبل النظام برمته على بساط البحث.

العقيد (الكولونيل) دوغلاس ماك غريغور (آب)

المساعدات مقابل الرهائن

لقد تعهدت واشنطن بأنها ستضغط من أجل السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة، مقابل جهود إطلاق الرهائن.

عملياً هذا يرسي معادلة منع «حماس» من استثمار «إنجازها» العسكري بتحقيق انتصارات سياسية، وأن فرضية مبادلة الرهائن بالسجناء غير مطروحة على بساط البحث. ولا حديث عن وقف لإطلاق النار، في هذه المرحلة. وحقاً، اضطر وزير الخارجية بلينكن للكلام عن فترات هدنة لأسباب إنسانية «يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار»، للسماح بوصول الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات إلى غزة، وللمدنيين بالخروج من طريق الأذى. وعلى الرغم من تحاشيه تحديد أي مهلة لفترات الهدنة، من غير المتوقع أن تكون وقفاً نموذجياً لإطلاق النار.

في المقابل، مع تزايد أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الذين تجاوزت أعدادهم 22 ألفاً بين قتيل وجريح، طلب قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «هدنة إنسانية» لتسهيل توصيل المساعدات وخلق ظروف أكثر أماناً للإفراج المأمول عن الرهائن، ليحصروا الأمر بهذا الجانب فقط. لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، ذكر أن الإدارة تؤيد «فترات التوقف» في الصراع للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنه رفض الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار، بحجة أن مثل هذه الخطوة الآن لن تفيد سوى «حماس». وأضاف كيربي: «سنواصل التأكد من أن لدى إسرائيل الأدوات والقدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها». ومع تأكيده أن واشنطن لم تناقش أي «خطوط حمراء» مع إسرائيل، تابع: «سنواصل محاولة إدخال هذه المساعدات الإنسانية، ومحاولة إخراج الرهائن والأشخاص من غزة بشكل مناسب»، ما يشير إلى أن مساراً طويلاً يتوجب قطعه، في ظل النتائج المتوقعة من هذه الحرب، على مستقبل المنطقة كلها.

هل تتوقّف الحرب؟

المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون يرفضون الدعوات لوقف إطلاق النار كي يمنحوا الجيش الإسرائيلي الوقت الكافي للقضاء على «حماس». لكن الدعوات لإنهاء القتال تتزايد. ولخّصت ذلك كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطابه أمام مجلس الأمن. إذ قال غوتيريش إنه «من المهم الاعتراف بأن هجمات (حماس) لم تحدث من فراغ» و«أن الفلسطينيين تعرضوا لـ56 سنة من الاحتلال الخانق». لكنه أضاف أن «مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرّر الهجمات المروّعة التي تشنها (حماس)، مثل أن هذه الهجمات المروعة لا يمكن أن تبرّر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». بيد أن تبادل استخدام حق النقض في مجلس الأمن بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، كما جرى في الأيام الماضية، لا يزال في مراحله الأولى، الذي شهد في حروب سابقة تصويتاً مماثلاً، أدى في نهاية المطاف إلى إخراج قوات «منظمة التحرير» من لبنان عام 1982. وهو ما يرى البعض أنه قد يكون مصير قوات «حماس» في الفترة المقبلة.

 

 


مقالات ذات صلة

تحركات روسية لتعزيز مسار التعاون مع الأسد

المشرق العربي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس السوري العاصمة السورية دمشق سبتمبر الماضي  (سانا)

تحركات روسية لتعزيز مسار التعاون مع الأسد

التركيز على الملف السوري في زيارته لأبوظبي، والدعوة للانفتاح على دعم الحكومة السورية، في الظروف الإقليمية الراهنة، حملا إشارات مهمة إلى أولويات موسكو.

رائد جبر (موسكو)
المشرق العربي وزير الخارجية السعودي وعدد من نظرائه في حديث إلى الصحافيين أعلن خلاله إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك (د.ب.أ)

«الأونروا» تعوّل على «اجتماع الرياض» لصالح مستقبل اللاجئين

تتطلع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاجتماع الأول لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» الذي يعقد برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير…

غازي الحارثي (الرياض)
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

غوتيريش يوجه رسالة احتجاج إلى نتنياهو بعد حظر «الأونروا»

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأونروا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا شاحنة وقود تابعة للأونروا تنتظر دخولها إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح الحدودي (د.ب.أ)

النرويج تسعى للجوء إلى «العدل الدولية» حول التزام إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين

أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقتحمون مقرّ «أونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب) play-circle 06:50

بعد حظرها من الكنيست... ما قصة «أونروا» وكيف نشأت؟

وضع قرار إسرائيلي بحظر وكالة «أونروا» في مواجهة مصير مجهول يهدد بإنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل... فما قصة هذه الوكالة التي نشأت قبل 75 عاماً؟

كفاح زبون (رام الله)

قمة «بريكس» تسهم في التفاهم على خفض التوتر بين الهند والصين

لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)
لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)
TT

قمة «بريكس» تسهم في التفاهم على خفض التوتر بين الهند والصين

لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)
لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)

جاء الإعلان عندما أبلغ وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري وسائل الإعلام أن «الهند والصين توصلتا إلى اتفاق على طول خط السيطرة الفعلية»، ولم يلبث أن أكد لين جيان، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، إبرام الاتفاق.

يُذكر أن المواجهة على امتداد «خط السيطرة الفعلية» (الحدودي)، بدأت بمناوشات بين القوات الهندية والصينية على ضفاف بحيرة بانغونغ خلال مايو (أيار) 2020. ثم توترت العلاقات بين البلدين بعد اندلاع اشتباكات مميتة في يونيو (حزيران) 2020 – تضمنت استخدام الصخور والقضبان الحديدية وتبادل اللكمات - حول نهر غالوان، الواقع على ارتفاع كبير، وبانغونغ تسو في إقليم لاداخ؛ ما أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً، إلى جانب عدد غير معروف من القوات الصينية، قدّرته وسائل إعلام روسية بما يتجاوز 40. سقوط أول الضحايا على «خط السيطرة الفعلية» منذ 45 سنة دفع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ حرب الحدود عام 1962. وأدّت التدابير المضادة القوية للهند، والوجود العسكري الكثيف لها، إلى مواجهة حدودية استمرت لأكثر من أربع سنوات، مع تمركز أكثر من 50 ألف جندي على الجانبين. ومن ناحيته، أكد الجانب الهندي أن مجمل العلاقات مع الصين «يتعذر تطبيعها من دون إقرار حالة من السلام والهدوء على الحدود» بينهما.

«خط السيطرة الفعلية»... نقطة اشتعال تاريخية

يكمن السبب الجذري للصراع بين الهند والصين، في حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة 3440 كيلومتراً، والتي يشار إليها عادةً باسم «خط السيطرة الفعلية». ولطالما كانت هذه الحدود الجبلية غير المحدّدة على نحو واضح، ولا سيما أنها تمر عبر تضاريس وعرة، مصدراً دائماً للتوتر بين القوتين النوويتين. وبعكس الحدود الدولية التقليدية، يشكل «خط السيطرة الفعلية» خط الحدود بين الصين والهند فقط «بحكم الأمر الواقع»؟ ذلك أن ثمة تبايناً كبيراً بين البلدين حيال تصوره وتعريفه.

تاريخياً، لدى كل من الهند والصين وجهة نظر خاصة مختلفة بشأن ترسيم خط السيطرة الفعلية؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال نزاعات متكرّرة حول السيطرة على النقاط الاستراتيجية على طول الحدود. وبناءً عليه؛ ما دفع إذن باتجاه هذا التطور الإيجابي في العلاقات؟

في هذا الصدد، أعرب الصحافي الهندي جواراف ساوانت، الذي يزور روسيا حالياً لتغطية أخبار مجموعة «البريكس»، عن اعتقاده بأن بين العوامل وراء ذوبان الثلوج بين نيودلهي وبكين «انتخابات الشهر المقبل في الولايات المتحدة». وشرح أن «السباق الانتخابي (الأميركي) متقارب، وثمة احتمال واضح لعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض». وأردف أن تراجع مستوى التوتر بالعلاقات بين البلدين سيخدم كلاً منهما. ومن وجهة نظر الصين، فإن قيادة هندية تسعى إلى سياسة خارجية مستقلة منفصلة عن المصالح الغربية أفضل بالتأكيد لبكين.

أهمية قمة «البريكس»

والآن، لماذا تشكّل قمة «البريكس» السادسة عشرة لحظة مهمة، في الدبلوماسية العالمية؟

في الواقع، للمرة الأولى منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا اجتمع عدد كبير من قادة العالم في روسيا، وهو ما فُسّر بأنه فشل للمحاولات الغربية في عزل موسكو، وهذا أمر قد يؤثر كذلك على توازن القوى العالمي. ثم إنه يدور موضوع قمة هذا العام حول «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».

معلومٌ أن مجموعة «البريكس» انطلقت، بداية الأمر، من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا. إلا أنها سرعان ما برزت منصةً رئيسية للتعاون الاقتصادي والسياسي العالمي. وفي عام 2023، انضم أعضاء جدد للمجموعة، بينهم المملكة العربية السعودية، وإيران، ومصر والإمارات العربية المتحدة؛ ما جعلها أكثر شمولاً.

واليوم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 60 تريليون دولار، تمثل دول «البريكس» 37.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزة بذلك «مجموعة الدول السبع». ومع مواصلة «البريكس» توسعها، كبر دورها وازداد وضوحاً على صعيد إعادة تشكيل ديناميكيات القوة العالمية. وهنا أضاف الصحافي الهندي ساوانت أن «هذا النوع من الود الذي يتأمله الهنود والروس والصينيون على الأرض - إلى جانب آخرين داخل (البريكس) - من شأنه أن يثير قلق الغرب»، مشيراً إلى أن مودي وشي سيعقدان لقاءً ثنائياً على هامش القمة.

ولجهة مسألة «العزلة»، تكشف قمة «البريكس» عن أن روسيا بعيدة كل البعد عن العزلة، لدى توجه قادة من مختلف الدول إلى قازان للمشاركة في مناقشات يمكن أن تشكل مستقبل الحكم العالمي. واللافت، طبعاً، أن القمة لم تجتذب حلفاء روسيا المقربين فحسب، بل اجتذبت أيضاً عدداً من الدول التي تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

قمة «البريكس» المنعقدة لثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، تعد أكبر حدث دولي تستضيفه روسيا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وفي حين يسعى بوتين، صراحةً، إلى بناء تحالف من خلال «البريكس» قادر على تحدّي «هيمنة» الغرب، صرّح رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء زيارته روسيا بأن زيارتيه إلى روسيا في الأشهر الثلاثة الماضية «تعكسان التنسيق الوثيق والصداقة العميقة بين البلدين». وأضاف: «لقد عزّزت قمتنا السنوية في موسكو في يوليو (تموز)، تعاوننا في كل المجالات... وفي غضون 15 سنة، بنت مجموعة (البريكس) هويتها الخاصة. واليوم، تسعى الكثير من دول العالم للانضمام إليها».

وحول الموضوع الأوكراني، من وجهة نظر هندية، يرى المحلل السياسي سوشانت سارين أنه «على الصعيد الدبلوماسي، سار مودي على حبل مشدود منذ بدء الصراع في أوكرانيا... إذ تعهّدت نيودلهي بتقديم الدعم الإنساني لكييف، لكن مع تجنب الإدانة الصريحة للهجوم الروسي بالوقت ذاته. ثم في يوليو، زار مودي موسكو، أعقب ذلك بزيارة إلى كييف خلال أغسطس (آب)، داعياً إلى عقد مباحثات لإنهاء الصراع. وأثمرت جهوده بالفعل إلى دعوات إلى أن تضطلع الهند بدور وسيط بين الجانبين».

كذلك، مع إعراب مودي عن دعم الهند «حل عاجلاً» للوضع في أوكرانيا، ومعه مختلف جهود إرساء السلام والاستقرار، خاطب الزعيم الهندي نظيره الروسي قائلاً في حديث بينهما: «كنا على اتصال دائم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أن النزاعات يجب أن تُحل سلمياً فقط. ونحن ندعم تماماً الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار سريعاً... وكل جهودنا تعطي الأولوية للجوانب الإنسانية».

الرئيس الروسي يلقي كلمته في القمة (رويترز)

من جهتها، أضافت مصادر بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، على صلة بمكتب «البريكس» أن «المناقشات حول إقرار عملة للـ(بريكس)، لتحدي هيمنة الدولار الأميركي تكتسب زخماً. كما تقدّم القمة منصّة للدول تعينها على توحيد صفوفها ضد العقوبات التعسفية التي يفرضها الغرب. ومع توسع (البريكس) وتطورها، بات من الواضح أن هذه المجموعة تستطيع أن تلعب دوراً مركزياً في تشكيل نظام عالمي جديد، وتحدي الهيمنة الغربية التقليدية. وسيكون دور الهند في (البريكس)، إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، أساسياً في تحديد كيفية تطور هذا التوازن الجديد للقوى».

لقاء محتمل بين مودي وشي

وعودة إلى موضوع العلاقات الهندية - الصينية، ذكّر الصحافي مانيش جها، بأنه «لم يعقد الطرفان مباحثات رسمية ثنائية منذ عام 2019؛ ولذا فإن أي تقارب اليوم سيكون تطوّراً محموداً... وسيحظى بمتابعة أميركية من كثب». وأضاف جها: «الواضح أن واشنطن استغلت فتور العلاقات بين مودي وشي للتقرّب من نيودلهي، وتعزيز التجمّعات الإقليمية مثل مجموعة (الكواد «الرباعية»)، التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، مع العمل على الضغط على الهند للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا؛ الأمر الذي رفضته نيودلهي حتى الآن». ثم تابع: «لا يمكن تجاهل دور روسيا بصفتها وسيطاً في هذه العملية، ذلك أنها تظل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لكل من الهند والصين. ورغم التحديات التي تفرضها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حافظت الهند على علاقة متوازنة مع روسيا؛ ما يضمن بقاء مكانتها على الساحة العالمية قوية».

في الحقيقة، هذا الوضع مربح لكل من الهند والصين. فبالنسبة للصين، التي تمرّ بفترة ركود اقتصادي، سيكون استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي مع الهند بمثابة مكافأة. وبسبب حروب التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة - التي بدأت مع إدارة دونالد ترمب واستمرت خلال رئاسة جو بايدن - بدت بكين حريصة على استئناف العلاقات الاقتصادية مع نيودلهي، بينما يواصل القادة الميدانيون العسكريون والدبلوماسيون مناقشة وحل السقطات التي وقعت عام 2020، وهذا رغم إصرار نيودلهي على عدم استئناف العلاقات الطبيعية مع بكين إلى حين تسوية القضايا العالقة منذ وقوع المواجهات العسكرية ذلك العام.

في هذه الأثناء، تراقب واشنطن التطوّرات. وفعلاً صرّح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن تتابع هذه التطورات (في العلاقات الهندية – الصينية عن قرب». لكن الوزارة لم تذكر ما إذا كانت نيودلهي قد أبلغت واشنطن - الشريك الجيوسياسي الرئيسي – بالاتفاق.

في هذا السياق، نشير إلى أنه منذ مواجهات عام 2020، عززت نيودلهي علاقاتها مع واشنطن لمواجهة ما تعتبره الدولتان «تحركات بكين العدوانية ضد جيرانها». وجرى تسليط الضوء على هذه العلاقة المتعمقة من خلال توقيع «اتفاقيات التعاون الدفاعي»، بما في ذلك تقارير عن تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ومع ذلك، ظهرت مخاوف في واشنطن بشأن التقارب المتزايد بين نيودلهي وموسكو، وخصوصاً في خضم الضغوط الغربية لعزل الرئيس بوتين دولياً، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

من جانب آخر، من وجهة نظر الصين، فإن القضاء على أسباب الانزعاج من الهند قد يجعل الفلبين نقطة الاشتعال الرئيسية بسبب مطالبات إقليمية متضاربة. (إلى جانب تايوان، التي تدّعي الصين أحقية السيادة عليها). أما الهند فترى أن تحقيق انفراج في العلاقات مع الصين، أمر بالغ الأهمية؛ لأنه يتيح لها مساحة أكبر للمناورة التفاوضية مع شركائها الغربيين، خصوصاً واشنطن، في أعقاب التوتر الدبلوماسي مع كندا.