تركيا تفرض قيوداً على الصادرات إلى إسرائيل لحين وقف النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4956681-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
تركيا تفرض قيوداً على الصادرات إلى إسرائيل لحين وقف النار في غزة
طفل فلسطيني يلهو بدراجة أمام منزل مهدَّم بفعل غارة إسرائيلية في رفح (أ.ف.ب)
أنقرة :«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة :«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تفرض قيوداً على الصادرات إلى إسرائيل لحين وقف النار في غزة
طفل فلسطيني يلهو بدراجة أمام منزل مهدَّم بفعل غارة إسرائيلية في رفح (أ.ف.ب)
قالت وزارة التجارة التركية اليوم (الثلاثاء)، إن تركيا ستفرض قيوداً على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفةً أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وفي بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جواً، قالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.
ورداً على تلك الخطوة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستفرض قيوداً تجارية خاصة بها على المنتجات التركية رداً على القيود التركية على الصادرات.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تركيا «انتهكت من جانب واحد» الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا.
وتابع كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يضحّي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس، وسنردّ بالمثل»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، سحبت تركيا وإسرائيل سفيريهما. والخطوة التي اتخذتها تركيا اليوم هي أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل منذ بداية الحرب، حسبما أورد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، التي عدّت أن الرئيس رجب طيب إردوغان، يواجه انتقادات كبيرة بشأن العلاقات التجارية لحكومته مع إسرائيل.
أفادت 3 مصادر لـ«رويترز» بأن باكستان تريد ضمانات من واشنطن بأن قواتها التي يحتمل أن ترسلها إلى غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام.
تركيا: الموافقة على تقرير برلماني يدفع عملية السلام مع الأكرادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5242300-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
صورة تذكارية تجمع بين رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونواب الأحزاب الأعضاء في لجنة وضع الإطار القانوني لعملية السلام الأربعاء (حساب البرلمان في إكس)
تركيا: الموافقة على تقرير برلماني يدفع عملية السلام مع الأكراد
صورة تذكارية تجمع بين رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونواب الأحزاب الأعضاء في لجنة وضع الإطار القانوني لعملية السلام الأربعاء (حساب البرلمان في إكس)
وافقت «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي بالأغلبية على تقرير مشترك للأحزاب، يتضمّن الإطار القانوني لـ«عملية السلام» مع الأكراد، بالتوازي مع نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بعد مناقشات استمرت على مدى أكثر من 6 أشهر.
وحصل التقرير على تأييد 47 من أعضاء اللجنة البرلمانية مقابل رفض عضوين؛ هما نائبان من حزبي «العمل» و«العمال التركي»، وامتناع واحد فقط هي نائبة من حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، عن التصويت.
وتشكّلت اللجنة في 5 أغسطس (آب) 2025 لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، الذي أعلن حلّ نفسه، وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار) الماضي استجابة لنداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه زعيمه السجين في تركيا منذ 27 عاماً عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025.
مسيرة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية في 14 فبراير لأكراد قدموا من أنحاء أوروبا للمطالبة بالإفراج عن أوجلان في ذكرى مرور 27 عاماً على اعتقاله (أ.ف.ب)
وجاء نداء أوجلان بناءً على مبادرة أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، تحت عنوان «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والتي وعد فيها بضمان «الحق في الأمل» لأوجلان (أي إمكانية الإفراج المشروط عنه) مقابل دعوته لحلّ الحزب.
تعديلات قانونية ودستور جديد
ووصف رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، التقرير المشترك بأنه «ليس عفواً عاماً».
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش متحدّثاً في افتتاح جلسة التصويت على التقرير الخاص بعملية السلام ونزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (حساب البرلمان في إكس)
وقال كورتولموش، في كلمة خلال افتتاح أعمال جلسة التصويت على التقرير: «نمُرّ اليوم بمرحلة تاريخية في قضية الإرهاب، وقد اضطلع البرلمان بواجبه دون تردّد. اللوائح الواردة في التقرير، والناتجة عن الدراسات، تظهر الحاجة إلى دستور شامل، وأن هذا الدستور هو مسؤولية مشتركة للجميع».
وتضمّن التقرير، المؤلف من 60 صفحة مُوزّعة على 7 أقسام رئيسة وملاحق، «مقترحات التنظيم القانوني» و«الديمقراطية» لكنه خلا من عبارة «القضية الكردية»، ولم يذكر صراحة عبارة «الحق في الأمل»، وإن كان تضمّن تعريفاً ضمنياً له، يقوم على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية في تركيا.
واقترح التقرير، الذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، وضع قانون انتقالي مؤقت خاص بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب» (في إشارة إلى عملية السلام) يُناقَش بالتزامن مع عملية نزع أسلحة «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني). ويهدف القانون إلى «تعزيز أسس العمل السياسي الديمقراطي، وإعادة دمج الأفراد الرافضين للأسلحة والعنف في المجتمع، وإعداد لوائح لتفسيره تستند إلى أحكام قانون العقوبات، ولا تُوحي، بأي شكل من أشكال، بالإفلات من العقاب، أو العفو».
اقترح التقرير البرلماني ترتيبات قانونية تسمح بإعادة اندماج من يلقون أسلحتهم من عناصر «العمال الكردستاني» في المجتمع (رويترز)
واقترح التقرير مراجعة التشريعات الجنائية على أساس يُعطي الأولوية للعدالة في التنفيذ، في ضوء اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية التركية، والاتفاقيات الدولية التي تُعدّ تركيا طرفاً فيهاً. وعلى وجه الخصوص، شروط الإفراج المشروط، ومُدد الأحكام، والاحتجاز، والحبس الاحتياطي، وتقييم آلية تأجيل الأحكام، مع مراعاة أن الحقّ في الحياة له الأولوية على جميع الحقوق الأخرى للمحكومين المرضى، وكبار السن.
تعزيز الديمقراطية
وفيما يتعلّق بفرض الوصاية على البلديات، أوصى التقرير بتعديل التشريعات لضمان إجراء الانتخابات من قِبل مجالس البلديات حصراً في حال عزل رئيس البلدية المنتخب لأسباب منصوص عليها في القانون، ما يعني إنهاء نظام تعيين الأوصياء من قبل الحكومة الساري به العمل حالياً.
وطالب التقرير بمراجعة التشريعات بهدف إزالة العقبات التي تحول دون الممارسة الكاملة والشاملة للحقوق، والحريات الأساسية، ومراجعة قانون الاجتماعات، والمظاهرات بما يُوسّع نطاق الحقوق، والحريات، مع الحفاظ على جوهرها، ومراجعة قوانين الصحافة، والإذاعة لضمان حماية جميع أشكال النقد، والاعتراض، والمطالب ضمن الأطر القانونية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية.
جانب من اجتماع اللجنة البرلمانية للتصويت على التقرير المشترك حول الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» (البرلمان التركي - إكس)
وتضمّن التقرير اقتراحات بشأن إعادة هيكلة المؤسسة التركية لحقوق الإنسان، والمساواة، لتعزيز فاعليتها، ومراجعة قانوني العقوبات، ومكافحة الإرهاب، والتشريعات ذات الصلة، لتعزيز حرية التعبير في إطار مبدأ اليقين القانوني.
كما اقترح صياغة قانون للأحزاب السياسية، وقوانين انتخابية جديدة، وقانون لأخلاقيات العمل السياسي، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية، والمشاركة الديمقراطية، والديمقراطية داخل الأحزاب، والتعددية، والعدالة في التمثيل.
واعترض نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، خلال جلسة التصويت، على إغفال التقرير عبارة «القضية الكردية» وتعريفه للمشكلة بأنها «قضية إرهاب»، وكذلك على عبارات «تركيا بلا إرهاب» (في إشارة إلى عملية السلام والمجتمع الديمقراطي) و«منظمة إرهابية» في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني».
أوجلان والاندماج الديمقراطي
وبالتزامن مع انعقاد جلسة اللجنة البرلمانية، أصدر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بياناً حول لقاء وفده، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، الاثنين الماضي مع أوجلان، والذي استمر نحو 4 ساعات في سجن إيمرالي شديد الحراسة في غرب تركيا.
وبحسب البيان، الذي نشره الحزب عبر حسابه في «إكس»، عبّر أوجلان عن ارتياحه لسير عملية السلام، قائلاً إن العملية التي خُضناها أثبتت قدرتنا وقوتنا على التفاوض، ما مكّننا من الانتقال من سياسة العنف والانقسام إلى سياسة «الاندماج الديمقراطي».
DEM Parti İmralı Heyetinin, İmralı görüşmesi sonrası Sayın Abdullah Öcalan’dan ilettiği mesajı:https://t.co/YgbrVH7KWU
وأكّد ضرورة أن يتوافق تقرير اللجنة البرلمانية مع الحقائق الاجتماعية الأساسية، مُوضّحاً أن «السياسة التي تُعالج الأمر بمنطق (القضاء على الإرهاب) لا تُمثّل حلاً، بل تعد تعنّتاً، وأن العملية الجارية الآن هي عملية إنهاء الإنكار، والتمرّد، ونريد الآن مناقشة كيفية التوحد، والعيش معاً في سلام».
وقال أوجلان إن اختزال القضية في بعض التعديلات في القانون الجنائي سيكون خطأً، وإن المبادئ الجوهرية للاندماج الديمقراطي موجودة في إعلان 27 فبراير 2025.
أوجلان أطلق نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» في 27 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
وعن النقاشات الدائرة حول تعريف المواطنة، قال أوجلان إنها تُعبّر عن الرابطة القائمة مع الدولة بغضّ النظر عن العرق، أو اللغة، أو المعتقد، أو النظام الفكري، و«أُفضّل استخدام مصطلح (المواطن الحر)، لأن (المواطنة الحرة) أوسع، وسيتم ذلك ضمن الحدود الديمقراطية، وبطريقة تُعطي الأولوية لسلامة الدولة».
وحسب البيان، قال أوجلان: «لقضيتنا بُعد أمني، ولكن لها أيضاً بُعد سياسي أوسع، ولأننا سننخرط في العمل السياسي نبذنا السلاح، والعنف، وسنخوض حملة سياسية ديمقراطية بكل معنى الكلمة».
وفيما يتعلق بقضية «الوحدة الكردية»، قال أوجلان إن «مقترحي للعلاقة بين الأكراد أنفسهم وبين الأكراد المتفرقين هو (الوحدة الديمقراطية)، هذه ليست دولة منفصلة، بل مبدأ شامل للحكم الديمقراطي».
أحزاب المعارضة الإسرائيلية مرتبكة ومنقسمة وقد تضيع فرصة الإطاحة بنتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5242289-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
أحزاب المعارضة الإسرائيلية مرتبكة ومنقسمة وقد تضيع فرصة الإطاحة بنتنياهو
زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد مع نتنياهو في اجتماع يعود لعام 2022 (د.ب.أ)
مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وفي الوقت الذي يرى فيه الجمهور أن أحزاب المعارضة غير مهنية في معركتها لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ومن شأنها أن تضيع فرصة الفوز في الانتخابات، طرح الجنرال يائير غولان، رئيس الحزب اليساري «الديمقراطيون»، اقتراحاً لتوحيد 3 أحزاب، هي حزبه وحزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد وحزب «يشار» (مستقيم) بقيادة الجنرال غادي آيزنكوت. واقترح أن يتفقوا على وضع آيزنكوت على رأس هذا التكتل، «لأن الاستطلاعات تشير إلى أنه محبوب أكثر مني ومن لبيد».
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (رويترز)
وقال غولان، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن الاستطلاعات تعطي تكتلاً كهذا 31 – 33 مقعداً من الآن، وتجعله الحزب الأكبر. وإذا تم الاتفاق على تكتل كهذا وأدار حملة انتخابية قتالية تعري نتنياهو أيضاً أمام جمهوره، يمكن لهذا التكتل بالذات أن يرتفع أكثر. ويشكل الحكومة القادمة.
لكن لبيد لم يقبل الاقتراح، ويرى فيه محاولة لإظهاره حزباً يسارياً، فيما يعتبر نفسه ليبرالياً يمينياً. وردّ على جولان في غضون ساعات قائلاً، إنه باقتراحه الوحدة معه «يرمي إلى زيادة شعبيته فقط» على حساب حزب «يوجد مستقبل»، لذلك طرح الاقتراح. وانتقده بشدة هو «وجميع قادة أحزاب المعارضة الذين يحلو لهم الآن بالذات العمل على تفسيخ الصفوف باسم توحيد الصفوف».
وقال لبيد: «الجمهور لا يحب توحيد الكتل، ويريدنا كما نحن، كل حزب يخوض المعركة على أساس مبادئه. وبعد الانتخابات نجد طريقة للتوحيد بين الكتل». واتهم قادة المعارضة «بالإكثار مؤخراً في إطلاق النار داخل المجنزرة (تعبير عسكري يشير إلى النيران الصديقة التي تهدد بفشل العملية العسكرية)، وهذه عملية انتحار قد تؤدي إلى أن نخسر الانتخابات ونبقي على حكم نتنياهو إلى الأبد».
وقال لبيد إن المهنيين الذين يرافقونه في الإعداد للانتخابات «يرون أن سقوط الحكومة بات محسوماً نظرياً، وينبغي على أحزاب المعارضة أن تعمل على ترسيخ هذه الحقيقة وتعزيزها، إذ نتنياهو يعرف أنه على شفا الهزيمة ويسعى لأمرين؛ هما تخفيض نسبة التصويت بين صفوف العرب والمعسكر الليبرالي وتزوير الانتخابات. وبناء على ذلك، فإن ما يجب أن نهتم به هو رفع نسبة التصويت (البالغة بين اليهود 70 في المائة وبين العرب 48 في المائة)، والعمل على فرض مراقبة شديدة تمنع تزييف الانتخابات، خصوصاً في مناطق الريف».
مظاهرة ضد نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
وكان لبيد وضع شرطاً آخر، قبل يومين، هو «التزام أحزاب المعسكر الليبرالي جميعاً بعدم المشاركة في أي ائتلاف يشارك فيه نتنياهو». وغمز بذلك من حليفه نفتالي بينيت، الذي أقام معه الحكومة السابقة، والذي كان يرفض التعهد بالامتناع عن تشكيل حكومة مع نتنياهو. مع العلم بأن مصادر مقربة من بينيت ادّعت أن موقفه هذا جاء ليسحب الأصوات من الليكود. بالفعل، كانت الوزيرة عيديت سيلمان قد هاجمت بينيت على تصريحه، وحذّرت معسكر اليمين: «بنيت يخدعكم كما خدع جمهوره اليميني في السابق وأقام حكومة مع اليسار والعرب». وسيلمان هذه كانت مع لبيد، لكنها انسحبت في سنة 2022 وتسببت بإسقاط حكومته.
وتحت هذا الضغط من لبيد من جهة، ومن اليمين من جهة ثانية، صرّح بينيت بأنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو. ولكنه لم يقل إذا كان مستعداً للتحالف مع الليكود أو من دون نتنياهو.
وكان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، قد خرج هو أيضاً بتصريحات تعبر عن تلبك أحزاب المعارضة في الوصول إلى المسلك المجدي للفوز في الانتخابات. فوضع شرطاً أن تتفق أحزاب المعارضة على قطع وعد صادق للناخبين بالامتناع عن تشكيل حكومة مع نتنياهو أو مع الأحزاب العربية.
نتنياهو وبينيت (وسائل إعلام إسرائيلية)
تجدر الإشارة إلى أن آخر استطلاعات صحيفة «معاريف»، يوم الجمعة الماضي، أشار إلى أن أحزاب المعارضة تحصل على 60 مقعداً من دون حساب الأحزاب العربية، في حال إجراء الانتخابات اليوم، بينما ائتلاف نتنياهو يهبط من 68 إلى 50 مقعداً. لذلك، يضع نتنياهو خطة لتخفيض نسبة التصويت، خصوصاً بين العرب، عن طريق التخويف وشطب قوائم ومرشحين عرب. وتتهمه المعارضة بأنه «يستعد هو ورفاقه لحملة تزييف واسعة».
مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة في قطاع غزّةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5242287-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D9%91%D8%A9
