فرض وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على الحكومة تغيير مفوضة مصلحة السجون، ريتي بيري، وعين مفوضاً مؤقتاً من المقربين منه، رغم اتفاق الائتلاف بين حزبي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، الذي يمنع تغيير المسؤولين الكبار في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ويعد المفوض الجديد كوبي يعقوبي (50 عاماً)، شخصية مثيرة للجدل أصلاً ويشغل اليوم منصب السكرتير العسكري للوزير بن غفير، وعرف عنه وضع الخطوط العريضة لسياسته الرامية لتشديد القبضة الحديدية على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتخفيف شروط اعتقال الإسرائيليين المدانين بتهم أمنية ضد الفلسطينيين، وبينهم منفذ مذبحة الدوابشة الذي أدين بإحراق عائلة فلسطينية في قرية دوما وهم نيام، ما تسبب في قتل ثلاثة أفراد منها (الأب والأم والابنة)، وإصابة رابع، هو الطفل أحمد الدوابشة بجراح بليغة.
وصوت غانتس وثلاثة من وزرائه ضد هذا التعيين، مؤكدين أنه خرق للاتفاق الائتلافي معهم. ولكن نتنياهو لم يعط تفسيراً لخرق الاتفاق وصوت وزراؤه مع المرشح الذي فرضه بن غفير.
وبرر مقرب من بن غفير القرار بأن المفوضة الحالية فجرت أزمة بينها وبين الوزير، ولم يعد بالإمكان الانتظار حتى انتهاء الحرب، أي لعدة شهور، حتى يتخذ قراره. وأضاف: «في كل الأحوال، تعيين يعقوبي مؤقت حتى لا تبقى مصلحة السجون بلا رئيس يقودها، وهي تضم آلاف السجناء الذين يحتاجون إلى ضبط، وإلى مؤسسة تعمل بشكل رتيب».
من جهته، قال بن غفير: «هذا هو القرار الطبيعي. فأنا المسؤول عن مصلحة السجون والقرار هو قراري. وسأسعى إلى جعل تعيين يعقوبي ثابتاً ودائماً. فهو رجل مقاتل يعرف مهماته ويفهم سياستي، وسنستطيع معاً إحداث ثورة في عمل مصلحة السجون».
المعروف أن السجون الإسرائيلية تشهد أزمة ازدحام كبيرة، إذ إنها تضم أكثر من 11500 أسير فلسطيني، بينهم 5875 تم أسرهم فقط في الحرب الأخيرة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وهم يعيشون في أجواء متوترة للغاية نتيجة لسياسة القبضة الحديدية التي فرضها بن غفير في زمن المفوضة الحالية. ويبث المفوض الجديد رسائل تهديد بتشديدها أكثر.
الأسرى من جهتهم يتحملون بصبر هذه السياسة ويعيشون على أمل كبير في أن يؤدي خطف إسرائيليين إلى غزة، إلى صفقة تبادل تبيض السجون الإسرائيلية، بحيث يخرج إلى الحرية جميع الأسرى. وهذا بحد ذاته يغيظ بن غفير ورفاقه الآخرون في الحكومة الإسرائيلية، وكأنهم ينتقمون من الأسرى قبل تسريحهم.
