رئيس «الموساد» الأسبق: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية

الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تامير باردو (أ.ب)
الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تامير باردو (أ.ب)
TT

رئيس «الموساد» الأسبق: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية

الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تامير باردو (أ.ب)
الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تامير باردو (أ.ب)

أكد الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تامير باردو أن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري «أبارتهايد» في الضفة الغربية، لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤيدون فكرة لا تزال إلى حد كبير على هامش الخطاب الإسرائيلي والمجتمع الدولي. وأصبح باردو أحدث مسؤول كبير سابق يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى «أبارتهايد»، في إشارة إلى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي انتهى في عام 1994.

وقال باردو، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»: «هناك دولة فصل عنصري هنا. في منطقة تتم فيها محاكمة شخصين بموجب نظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري». ونظراً لخلفية باردو، فإن هذه التصريحات تحمل وزناً خاصاً في إسرائيل المهووسة بالأمن. ولم يقل باردو، الذي عيّنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشغل منصب رئيس «الموساد» من 2011 إلى 2016، ما إذا كان لديه نفس المعتقدات أثناء رئاسته جهاز الاستخبارات.

وقال باردو إنه بصفته رئيساً للموساد في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر مرات عدة من أنه يتوجب عليه أن يقرر ما هي حدود إسرائيل – وإلا فهو يخاطر بتدمير الدولة اليهودية. وفي العام الماضي، أصبح باردو منتقداً صريحاً لنتنياهو وجهود حكومته لإعادة تشكيل النظام القضائي، وانتقد رئيسه القديم بسبب الخطوات التي قال إنها ستؤدي إلى تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وقال باردو إن المواطنين الإسرائيليين يمكنهم ركوب السيارة والقيادة أينما يريدون، باستثناء قطاع غزة المحاصر، بينما لا يستطيع الفلسطينيون القيادة في كل مكان. ولفت إلى أن وجهات نظره بشأن النظام في الضفة الغربية «ليست متطرفة. إنها حقيقة». يُمنع الإسرائيليون من دخول المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن يمكنهم القيادة عبر إسرائيل وفي جميع أنحاء 60 في المائة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل. ويحتاج الفلسطينيون إلى إذن من إسرائيل لدخول البلاد، وغالباً ما يتعين عليهم المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية للتنقل داخل الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات باردو في الوقت الذي تعمل فيه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، المؤلفة من أحزاب قومية متطرفة تدعم ضم الضفة الغربية، على ترسيخ سيطرة إسرائيل على المنطقة. وتعهد بعض الوزراء بمضاعفة عدد المستوطنين الذين يعيشون حالياً في الضفة الغربية، الذي يصل إلى نصف مليون. وأصدر حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو بياناً أدان فيه تصريحات باردو. وقال: «بدلاً من الدفاع عن إسرائيل والجيش الإسرائيلي، يقوم باردو بتشويه سمعة إسرائيل. باردو. يجب عليك أن تخجل».

اتهمت جماعات حقوقية بارزة في إسرائيل والخارج والفلسطينيون إسرائيل واحتلالها للضفة الغربية المستمر منذ 56 عاماً بالتحول إلى نظام فصل عنصري يقولون إنه يمنح الفلسطينيين مكانة من الدرجة الثانية ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.



أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
TT

تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)

أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل. لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.

وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.


أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
TT

أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)

أعلن زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، بدء مرحلة جديدة من «عملية السلام» أطلق عليها «الاندماج الديمقراطي».

وأبلغ أوجلان وفداً من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، خلال لقائه معه في سجن «إيمرالي»، برغبته في المساهمة بقوة في المرحلة الثانية من العملية.

ويأتي ذلك فيما تعقد اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة والتصويت على مسودة تقرير يتضمن الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالعملية.

وتخلو الاقتراحات من إطلاق سراح أوجلان وقضايا جوهرية كاللغة الأم والمواطنة المتساوية، وتتضمن تحسينات على اللوائح القائمة في إطار تعريف «الحقوق الأصيلة».