بن غفير يطالب بمنح وسام للمشتبه بقتل فلسطيني

وزراء يهاجمون رئيس المخابرات الذي حذر من أخطار الإرهاب اليهودي

أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)
أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)
TT

بن غفير يطالب بمنح وسام للمشتبه بقتل فلسطيني

أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)
أقارب في جنازة قصي جمال معطان (19عامًا) الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة (إ.ف.ب)

أشاد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، بعملية برقة التي يشتبه بأن أحد منفذيها هو اليشاع ييرد، من قادة حزبه «عظمة يهودية»، الذي شغل منصب المتحدث السابق باسمه، وقال إن ييرد يستحق وساما على قيامه بعملية دفاع عن النفس. يأتي ذلك، في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية)، رونين بار، للهجوم من عدد من نواب الائتلاف الحكومي وحتى بعض الوزراء، بسبب تحذيراته من «اعتداءات الإرهاب اليهودي على الفلسطينيين».

وعلى الرغم من أن التحقيقات تشير إلى أن ييرد ومجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا قرية برقة وقتلوا الشاب الفلسطيني، قصي المعطان وأصابوا مواطنين آخرين بجراح، بشكل عشوائي، فإن بن غفير اعتبرها «دفاعا عن النفس».

وقال: «سياستي في الوزارة واضحة. فمن يدافع عن نفسه في مواجهة قذف الحجارة يستحق وسام تقدير. وأنا أتوقع أن يقوم قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية بإجراء تحقيق سريع، ليس فقط مع المتهمين اليهود بل أيضا المشاغبين العرب الذين قذفوا الحجارة وخططوا لقتل مستوطنين يهود».

وكانت مصادر سياسية قد سربت لوسائل الإعلام، أن رئيس الشاباك، بار، توجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هذه الحادثة بأكثر من أسبوع، وحذره من تبعات النشاط الذي يقوم به المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين، حيث ينفذون اعتداءات دامية على المواطنين بشكل عشوائي ويحرقون بيوتا وسيارات. واعتبر هذه الاعتداءات إرهابية ومن ينفذها عصابات إرهاب منظمة. وأن مثل هذه الأعمال تشكل أداة لمنظمات الإرهاب الفلسطينية، وتوفر لهذا الإرهاب قاعدة مساندة جماهيرية من شأنها أن تسفر عن اعتداءات إرهابية ضد الإسرائيليين.

وتبين (الأحد)، أن قيادة الجيش الإسرائيلي توجهت بتحذير مماثل. وقالت إن اعتداءات المستوطنين تتسع بشكل خطير (حسب تقرير الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تسجيل 591 حادثة اعتداء من المستوطنين في الضفة الغربية في الأشهر الستة الأولى من العام 2023)، والجيش يضطر إلى إرسال عشرات الجنود لمطاردة المستوطنين في كل بلدة، وأن هذا النشاط يأتي على حساب النشاط الأمني الميداني.

وحسب مصادر عسكرية، فإن «الجيش لا يمتلك الأدوات الكافية لمنع تلك الاعتداءات. وهو يحتاج إلى مضاعفة عدد جنوده في الضفة الغربية لكي يقوم بهذا الدور، من دون أن يمس بقدراته الأمنية».

فلسطيني يجري لإطفاء جسم مشتعل بعد هجوم مستوطنين قرب رام الله يونيو الماضي (رويترز)

وفي أعقاب هذا النشر، خرج عدد من قادة حزبي اليمين المتطرف في تحالف «الصهيونية الدينية»، بتصريحات هاجموا فيها رئيس الشاباك واعتبروا تحذيراته تحريضا على المستوطنين. وقالت النائبة ليمور هار ميلخ من حزب بن غفير، إن الأمور تختلط على الشاباك لدرجة أنهم لم يعودوا يعرفون من هو العدو ومن هو الصديق. وأضافت: «بدلا من أن يقفوا بلا تردد مع المستوطنين ضد المعتدين العرب يقفون مع العرب ضد المستوطنين».

وقالت النائبة في حزب الليكود، طالي غوتليب، إن «أفكار اليسار تتغلغل جيدا في نفوس قادة أجهزة الأمن لدينا». ما اضطر وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى انتقادهم ومطالبتهم بالاعتذار عن التعرض لأجهزة الأمن «التي تسهر على أمن المستوطنين ليل نهار، وهناك من ينكر الجميل ويرد عليها بمواقف شريرة».

إرهاب قومي

وقال رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» المعارض، بيني غانتس، (الأحد)، إن هناك «إرهابا قوميا يهوديا خطيرا ينمو ويترعرع أمام عيوننا». وقال إن مقتل الفلسطيني قصي المعطان في قرية برقة رام الله، يوم الجمعة الماضي، «يندرج في سلسلة أحداث تجبر فيها القوات الأمنية الإسرائيلية على ملاحقة الإسرائيليين بدلا من حمايتهم». واتهم غانتس أعضاء الحكومة والائتلاف بدعم «مثيري الشغب». وقال: «ثمن صمت قيادتنا القومية، وعدم وجود دعم لقوات الأمن، وحقيقة أن أعضاء الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المتطرفين - وصمة عار على جبيننا لن تمحى. وخطر على أمننا».

وكان رئيس المعارضة، يائير لبيد، أدان هذا الاعتداء، وقال «إن فتية التلال يحولون يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إلى ساحة معركة بين الإرهاب اليهودي والإرهاب العربي. وهذا يعرض للخطر الاستيطان الذي هو بمعظمه من المواطنين الملتزمين بالقانون، ويعرض جنودنا للخطر، وإيذاء الأبرياء يتعارض مع كل قيمة يهودية أو ديمقراطية. والدعم الذي يتلقونه من الائتلاف الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد هو ضربة سياسية لنا».

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية رسميا، بعد منتصف ليلة السبت/ الأحد، أن المشتبهين بالاعتداء على قرية برقة، هما ناشطان فعليان في حزب بن غفير، أحدهما اليشع يراد، الناطق السابق بلسان النائبة ليمور سون هار ميلخ، والثاني يحيئيل ايندور، من مستوطنة عوفرا، وتم تمديد اعتقالهما لمدة خمسة أيام.

إلا أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت المحكمة أن المعتقلين مشبوهان بتهمة التسبب بالقتل وليس القتل عمدا، ما يعني من هنا بدء تخفيف التهمة. ولكن حتى هذا التخفيف أثار انزعاج وغضب النائبة هار ميلخ، التي احتجت على مجرد الاعتقال وتبنت مزاعم المستوطنين بأنهم كانوا في حالة «الدفاع عن النفس».

فلسطيني يغطي وجهه خلال مواجهات بعد هجوم مستوطنين على قرية أم صفا في الضفة 24 يونيو (رويترز)

وقال مصدر أمني إسرائيلي لم يذكر اسمه، لموقع «واينت» الإخباري، إن ييرد «كان يعمل على تسخين الأمور في المنطقة منذ مدة طويلة، مما أدى أيضا إلى تصاعد الإرهاب الفلسطيني وإلقاء الحجارة. ودعا في الماضي إلى محو قرى فلسطينية، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب الانتقام بالدم لهجمات الفلسطينيين»، وإنه إذا لم تقم قوات الأمن بفعل ذلك، فإن «يهودا شجعانا سيفعلون».

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، اختارت القناة 14 اليمينية ييرد، باعتباره واحدا من «الشباب الإسرائيلي الواعد».



أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
TT

تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)

أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل. لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.

وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.


أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
TT

أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)

أعلن زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، بدء مرحلة جديدة من «عملية السلام» أطلق عليها «الاندماج الديمقراطي».

وأبلغ أوجلان وفداً من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، خلال لقائه معه في سجن «إيمرالي»، برغبته في المساهمة بقوة في المرحلة الثانية من العملية.

ويأتي ذلك فيما تعقد اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة والتصويت على مسودة تقرير يتضمن الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالعملية.

وتخلو الاقتراحات من إطلاق سراح أوجلان وقضايا جوهرية كاللغة الأم والمواطنة المتساوية، وتتضمن تحسينات على اللوائح القائمة في إطار تعريف «الحقوق الأصيلة».