المرأة المصرية تُكرس دورها القيادي في المؤسسات الإعلامية

علا الشافعي لـ«اليوم السابع» وريهام السهلي لـ«دي إم سي»

ريهام السهلي  (صفحتها الشخصية على "فيسبوك")
ريهام السهلي (صفحتها الشخصية على "فيسبوك")
TT

المرأة المصرية تُكرس دورها القيادي في المؤسسات الإعلامية

ريهام السهلي  (صفحتها الشخصية على "فيسبوك")
ريهام السهلي (صفحتها الشخصية على "فيسبوك")

في خطوة عُدّت تكريساً لدور المرأة المصرية القيادي في الإعلام، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي الشركة المالكة عدداً من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في مصر، تعيين الكاتبة الصحافية علا الشافعي في منصب رئيس تحرير موقع وصحيفة «اليوم السابع» اليومية، في حين اختيرت الإعلامية ريهام السهلي، رئيساً لشبكة تلفزيون «دي إم سي».

بهذا القرار تنضم الشافعي والسهلي إلى تاريخ ومسيرة حافلة للمرأة المصرية في قيادة الإعلام تمتد أكثر من قرن من الزمان، تربّعت خلاله على عرش القيادة الإعلامية لفترات، وتراجع دورها في أخرى، وإن ظلت حاضرة بقوة في كل المواقع الإعلامية كصحافية، ومقدمة برامج، ومعدة تلفزيونية، وغيرها من المواقع التحريرية والإدارية.

وفي حين رحّب إعلاميون وصحافيون بالقرار، وعدوه «خطوة مُبشرة» تُعيد للمرأة مكانتها على رأس الهرم الإعلامي في مصر، فإنهم أشاروا إلى أن «القرار يتوافق مع اتجاه عام في الدولة المصرية بالإعلاء من شأن المرأة في جميع المجالات».

علا الشافعي (صفحتها الشخصية على "فيسبوك")

تاريخ طويل

ينسجم اختيار السهلي لقيادة شبكة قنوات «دي إم سي» مع تاريخ طويل تصدّرت فيه الإعلاميات المصريات المشهد، وتربّعت على عرش قيادته، فكانت الإعلامية آمال فهمي أول سيدة تتولى منصب رئيسة «إذاعة الشرق الأوسط» عام 1964. وأصبحت تماضر توفيق، أول سيدة تتقلّد منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1977، لتسيطر النساء من ثم على هـذا المنصب الذي تولّته في ما بعد سامية صادق، وسهير الإتربي، وصفاء حجازي، ودرية شرف الدين، وهذا قبل أن تصعد الأخيرة إلى قمة الهرم الإعلامي فتتولى منصب وزير الإعلام عام 2013. وحالياً تتولى نائلة فاروق، منصب رئيس التلفزيون المصري.

وبدافع إحساسها بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، رفضت السهلي التعليق على منصبها الجديد، مكتفية بقولها لـ«الشرق الأوسط» إنها «تشعر بالمسؤولية، وتنتظر تسلم مهام عملها حتى تخطو لتنفيذ مهمتها الجديدة على النحو المأمول».

وتجدر الإشارة إلى أن السهلي تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الأميركية في القاهرة عام 1993، ثم حصلت على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية متخصصة في دراسات الشرق الأوسط عام 1997. وعرفها الجمهور من خلال العمل في قناة «النيل الدولية» كمقدمة لبرنامج أغانٍ، قبل أن تستكمل مسيرتها الإعلامية في عدد من القنوات الفضائية المصرية.

الصحافة المكتوبة

على صعيد الصحافة المطبوعة أيضاً كان للمرأة المصرية مسيرة حافلة. وطبعاً، قبل تقدّمها في التلفزيون، بزغ نجم المرأة في الصحافة المكتوبة. فقبل قرابة قرن وضعت صحافيات مصريات ركيزة القيادة النسوية، وكانت جميلة حافظ أول امرأة مصرية تؤسس مجلة نسائية هي «الريحانة» عام 1907، التي تحولت في ما بعد إلى جريدة عام 1908. وتلتها منيرة ثابت، التي كانت أول امرأة تصدر صحيفة سياسية، هي جريدة «الأمل»، وكذلك كانت أول رئيس تحرير لمجلة سياسية، وأول صحافية نقابية.

أيضاً، هناك الكاتبة الصحافية الراحلة فاطمة يوسف، والدة الأديب إحسان عبد القدّوس، التي أسّست وترأست مجلس تحرير مجلة «روزاليوسف» عام 1925. وبعد مؤسسة «روزاليوسف»، عرفت الصحافة أمينة السعيد، كأول امرأة تتولى منصب رئيس تحرير مجلة «المصوّر» عام 1973، وكانت السعيد أيضاً أول امرأة تترأس مؤسسة «دار الهلال» الصحافية الرسمية عام 1976.

غير أن هذا الدور القيادي على الصعيد الصحافي «تراجع نسبياً» في العقد الأخير، وفق الصحافي المصري عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية. ويقول حسين لـ«الشرق الأوسط»، في هذا الصدد، إن «واحدة من مفارقات مجال الإعلام، أن الكليات المتخصّصة تُسيطر عليها الفتيات، بينما يتصدر الرجال مشهد الحياة المهنية بتقلد المناصب القيادية سواء في الصحف أو القنوات». وأرجع حسين ذلك إلى «ما يتضمنه العمل الإعلامي من مشقة، واحتياجه لساعات تفرغ، ووجود في قلب الأحداث، إضافة إلى قيود مجتمعية يشوبها الفكر ذكوري والتمييز على أساس الجندر، لم تتمكن النساء من مجاراتها». واعتبر من ثم أن تمثيل المرأة في المناصب القيادية الإعلامية خلال السنوات الأخيرة «غير مُعبر عن حجم تأثيرها الحقيقي على الساحة».

في أي حال، ربما جاء قرار اختيار الشافعي لرئاسة تحرير صحيفة يومية عامة ليعيد الأمور إلى نصابها بعض الشيء، وهو ما تعبر عنه الشافعي بقولها إن اختيارها هذا المنصب «ليس فقط تكريساً لدور المرأة القيادي؛ بل أيضاً تأكيد لرسالة إعلامية متماسكة خالية من التصنيفات الجندرية».

الواقع أن الشافعي لم تكن تتوقع اختيارها هـذا المنصب، وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قالت إنها لم تعتقد يوماً أن ثمة مَن يراها في هذه المنطقة من القيادة، بينما انصب اهتمامها منذ أن تخرّجت في كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1993 على العمل الصحافي وتطوره، من دون متابعة للمناصب والمسميات. وتضيف أن «مفاجأة» تعيينها أصابتها بـ«التجمد، لا سيما مع احتفاء زملائها بها». وحقاً، الاحتفاء بالشافعي، كان له أسباب عدة من بينها، أنها أول امرأة تتولى رئاسة تحرير صحيفة يومية، بعد سنوات درجت فيها الصحافيات المصريات على رئاسة المجلات المتخصصة، والإصدارات الأسبوعية. وراهناً تتولى الصحافية سوسن مراد رئاسة تحرير مجلة «البيت» الصادرة عن مؤسسة الأهرام الصحافية، في حين تتولى الصحافية سمر الدسوقي رئاسة تحرير ثلاث مجلات هي «الكواكب» و«حواء» و«طبيبك الخاص» بمؤسسة «دار الهلال» الصحافية.

انتصار للكفاءة وليس المرأة

الصحافي المصري أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي «السياسة الدولية» و«الديمقراطية» في مؤسسة الأهرام، لا يعد تعيين سيدات في مناصب قيادية في الصحافة والإعلام انتصاراً للمرأة؛ بل «تأكيداً على استراتيجية ترتكز على الكفاءة كمعيار للترقي الوظيفي». وصرح قمحة لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أن «المرأة حاضرة على مدار تاريخ المهنة، ولا يُمكن وصف الحركة الأخيرة بالمناهضة للتمييز الجندري، لأنه غير حاضر في الصحافة والإعلام من الأساس». ويضيف أن «اختيار كل من الشافعي والسهلي لم يأتِ بغرض تمكين النساء، بل بفضل تاريخ كل منهن في مجالها، ومن ثم، فنحن أمام إعلاء لمفهوم الكفاءة والخبرات من دون أي اعتبارات للنوع».

وأشار قمحة إلى بُعد آخر يمثله اختيار الشافعي، تحديدًا، وهو «اختيار صحافية لها باع في مجال الفن والثقافة، ما يعكس أيضاً اهتمام الدولة بالمكوّن الفني والثقافي» على حد تعبيره. وللعلم، برز اسم الشافعي في مجالي الفن والثقافة، فإلى جانب دراستها الإعلامية حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم سيناريو عام 1999، وبدأت مسيرتها المهنية من صحيفة «الأهرام» اليومية، قبل أن تنضم إلى «اليوم السابع» مع انطلاقها عام 2008.

ومن جانبه، اعتبر خالد البلشي، نقيب الصحافيين في مصر، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أن القرارات الأخيرة «انتصار للمهنة، سواء كانت تمكيناً للمرأة أو للقيادات المستحقة». غير أنه وضع المهنية وقواعد العمل الصحافي كركيزة للاحتفاء أو المحاسبة. وقال إنه «لن يحتفي بتعيين صحافي في منصب فقط على أساس الجنس أو السن، بل ما يعنيه بوصفه نقيباً للصحافيين، حماية المهنة وحقوق العاملين بها، وليس جديدًا على الصحافة والإعلام أن يتزيّنا بالسيدات».

وبدورها، فسّرت الصحافية المصرية دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، مقرر لجنة المرأة بالنقابة، الصعود الأخير للقيادات النسائية في الإعلام، بأنه «انعكاس لاهتمام الدولة المصرية الحديثة بالمرأة». ودلّلت على ذلك في حديثها لـ«الشرق الأوسط» بقولها إن «مصر وصلت إلى أكبر تمثيل نسائي في الحكومة والمجالس النيابية خلال العقد الأخير، إذ تمثل المرأة 25 في المائة من البرلمان المصري... وفي عام 2018 شغلت المرأة ربع مجلس الوزراء. كذلك وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى 14 في المائة، و31 في المائة من منصب نائب محافظ، و27 في المائة نائبات وزراء».

أيضاً، شدّدت النجار على مكتسبات المرأة في الصحافة والإعلام. وذكرت أنه «منذ 2017 كان هناك توسع في تمثيل المرأة في الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، وفي رئاسة تحرير المجلات والإصدارات، وفي مجالس الإدارات والجمعيات العمومية سواء بالانتخاب أو بالتعيين». وأردفت: «لقد شهدت نقابة الصحافيين في الدورة التي بدأت في 2021، ولأول مرة في تاريخ النقابة، إقرار لجنة للمرأة، كما ضم مجلسا النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية لأول مرة 4 عضوات».

النجار رأت أن «حركة التغيير الأخيرة لم تأتِ اعتباطاً، كما لن تمر مرور الكرام، فتشكيل المجتمعات يأتي تراكمياً بخطوات منسجمة بين المجتمع والقيادة السياسية. وفي جزء من هذا المسار يجري تكريس دور المرأة المصرية القيادي في الصحافة والإعلام».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تستنفر لرمضان بـ«مخزون سلع استراتيجية»

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه الثلاثاء بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع (الرئاسة المصرية)

الحكومة المصرية تستنفر لرمضان بـ«مخزون سلع استراتيجية»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «ضرورة استخدام كل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الكيني ويليام روتو يلتقي وزير الخارجية المصري ويتسلم رسالة خطية من السيسي (وزارة الخارجية المصرية)

مصر تتمسك بـ«توافق» دول حوض النيل ورفض الأحادية

تتمسك مصر بضرورة تحقيق التوافق بين دول حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)

«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

استقبلت ملايين الأسر المصرية بارتياح وسعادة الإعلان الحكومي عن منحة نقدية لمعاونتها على المعيشة خلال شهر رمضان، والتي خُصصت لـ15 مليون أسرة، من الأكثر احتياجاً.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاثنين، بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مجندون في الجيش المصري خلال إحدى المناورات العسكرية (المتحدث العسكري المصري)

«النواب المصري» يغلّظ عقوبة التهرب من التجنيد

وافق مجلس النواب المصري نهائياً، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية لتعديل بعض مواد تشريع «الخدمة العسكرية والوطنية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».