توصل إيلون ماسك إلى تسوية في الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، واتهمت فيها أغنى شخص في العالم بالتأخر في الكشف عن مشترياته الأولية من موقع «تويتر»، المعروف الآن باسم «إكس»، في 2022.
ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، سيدفع صندوق اتئماني باسم ماسك غرامة مدنية 1.5 مليون دولار، بموجب التسوية التي كُشف عنها، أمس الاثنين، في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة.
ولم يقر ماسك بارتكاب أي مخالفة، ولن يضطر إلى التنازل عن أي جزء من 150 مليون دولار تثور مزاعم أنه وفرها من جراء هذا التأخير.
وتتطلب التسوية موافقة القاضية الفيدرالية سباركل سوكنانان، التي رفضت في فبراير (شباط) طلب ماسك إسقاط القضية.
وتنهي هذه التسوية معارك شديدة لأكثر من سبع سنوات بين ماسك والهيئة التنظيمية، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2018 عندما اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال في الأوراق المالية لنشره تغريدة تفيد بأنه «حاز» تمويلاً لإمكان تحويل شركته للسيارات الكهربائية «تسلا» إلى شركة خاصة.
وسوى ماسك تلك القضية بدفع غرامة مدنية 20 مليون دولار والسماح لمحامي «تسلا» بمراجعة بعض منشورات «تويتر» مسبقاً والتخلي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية.
ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق. وقالت اللجنة في الدعوى القضائية التي رفعتها في يناير (كانون الثاني) 2025 إن تأخر ماسك 11 يوماً في الكشف عن حصته الأولية البالغة خمسة في المائة في «تويتر» في أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل (نيسان) 2022 سمح له بشراء أسهم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار بأسعار منخفضة، قبل أن يكشف أخيراً عن حصة 9.2 في المائة.
وذهبت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن ماسك يجب أن يدفع غرامة مدنية وأن يسدد مبلغ 150 مليون دولار الذي يُزعم أنه وفره على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم بالأمر.
ووصف ماسك هذا التأخير بأنه غير مقصود، واتهم اللجنة بانتهاك حقوقه في حرية التعبير من خلال استهدافه.
