أبدت رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، اليوم الاثنين، أملها في التوصل إلى «تعايش سِلمي بعيد الأمد» بين تايبيه وبكين، مشيرةً إلى أن مستقبل العلاقات الثنائية يجب أن تقرره «الآليات الديمقراطية» في الجزيرة التي تستعدّ لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقالت تساي، في كلمة ألقتها بمناسبة بدء العام الجديد وتشكل آخِر خطاب لها قبل نهاية ولايتها في مايو (أيار): «نأمل أن يستأنف الجانبان حواراً سليماً ومستمراً في أقرب وقت»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت: «نأمل أيضاً أن يسعى الطرفان معاً إلى إيجاد مسار مستقرّ وبعيد الأمد من أجل تعايش سلمي».
وستلقى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في 13 يناير (كانون الثاني) في تايوان، متابعة حثيثة من الصين والولايات المتحدة، بسبب أهميتها لناحية مستقبل العلاقات بين الجزيرة وبكين.
وتَعدّ الصين تايوان إقليماً تابعاً لها تعهّدت بإعادة توحيده مع بقية أراضيها، ولو باستخدام القوة.
وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه منذ وصول تساي إنغ-وين المؤيدة للاستقلال، إلى السلطة في تايوان عام 2016، فقطعت الصين الاتصالات رفيعة المستوى مع حكومتها، وشدَّدت الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية على تايوان.
وأشارت تساي، التي ترفض مطالب الصين فيما يتعلق بتايوان، في كلمتها، إلى ضرورة أن تدافع تايوان عن الديمقراطية.
وتابعت: «في ظل عودة الصراع بين الديمقراطية والحرية، والاستبداد في العالم، فإن الخيار الوحيد أمام تايوان في المستقبل هو مواصلة دعم الديمقراطية وحماية السلام».
وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأحد، أن الصين «سيُعاد توحيدها بالتأكيد»، مشدداً على أن «جميع الصينيين على ضفتيْ مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف، وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية».
وتعليقاً على خطاب شي جينبينغ، قالت تساي، للصحافيين، بعد كلمتها: «يجب أن تتخذ القرارات استناداً إلى الإرادة الموحّدة للشعب التايواني. نحن دولة ديمقراطية».
وتابعت: «إنّ نوع العلاقة التي سنقيمها مع الصين مستقبلاً يجب أن يُحدَّد بناءً على آلياتنا الديمقراطية بغية التوصل إلى قرار نهائي».
قالت الفلبين إن نشر الصين لأضخم سفينة لخفر السواحل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا أمر مثير للقلق ويهدف إلى ترهيب الصيادين بالمنطقة المتنازع عليها.
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع رئيس الفلبين ورئيس الوزراء الياباني سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وذلك في اجتماع عبر الاتصال المرئي.
«طالبان» تنسحب من المحكمة الجنائية الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5114590-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
مقر المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي بهولندا (متداولة)
إسلام آباد - طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
20
إسلام آباد - طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«طالبان» تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
مقر المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي بهولندا (متداولة)
رفض قادة «طالبان» المتشددون في أفغانستان، الخميس، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) على بلادهم، ووصفوا قرار أسلافهم في عام 2003 بالانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة، ومقرها لاهاي، بأنه «غير قانوني».
صورة لزعيم حركة «طالبان» الأعلى هبة الله أخوند زاده على طول طريق في كابل في 14 أغسطس 2023 حيث أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 23 يناير 2025 سعيه إلى إصدار مذكرات اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (أرشيفية – متداولة)
يأتي القرار بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، الذي طلب فيه إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الأعلى لـ«طالبان»، الملا هبة الله آخوند زاده، وشريك مقرب له، متهماً إياهما بـ«المسؤولية الجنائية عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات».
واستعادت «طالبان» السلطة عسكرياً في أغسطس (آب) 2021، خلفاً للحكومة المعترف بها دولياً في كابُل، التي انهارت بالتزامن مع انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو عقدين من وجودها في أفغانستان.
وتفرض «طالبان»، التي تحكم الآن باسم «الإمارة»، تفسيرها الصارم للشريعة، مع فرض قيود واسعة على حرية التعبير، وانخراط النساء في التعليم، وتقلد المناصب العامة في المجتمع، وفق تقرير لـ«صوت أميركا» الخميس.
مقاتلو «طالبان» يحملون علمهم خلال احتفالهم بمرور عام على استيلائهم على العاصمة الأفغانية كابل أمام السفارة الأميركية في أفغانستان يوم الاثنين 15 أغسطس 2022 (أ.ب)
ولم تعترف أي دولة بـ«طالبان» حكومةً شرعيةً؛ وذلك بسبب معاملتها القاسية للنساء والفتيات الأفغانيات بصفة أساسية.
وقالت «طالبان» في بيان باللغة الإنجليزية: «بوصفها كياناً يدعم القيم الدينية والوطنية للشعب الأفغاني في إطار الشريعة الإسلامية، فإن إمارة أفغانستان لا تعترف بأي التزام تجاه نظام روما الأساسي، أو المؤسسة التي يشار إليها بـ(المحكمة الجنائية الدولية)».
واتهمت «طالبان» المحكمة الجنائية الدولية بالتحيُّز السياسي، وعدم اتخاذ أي «إجراءات جوهرية ضد جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المحتلة وحلفاؤها في أفغانستان».
وأكدت «طالبان» أنه «نظراً لأن كثيراً من القوى الكبرى في العالم ليست من الدول الموقِّعة على هذه (المحكمة)، فإنه لا مبرر لدولة مثل أفغانستان، التي عانت تاريخياً من الاحتلال الأجنبي والاستعمار، أن تكون ملزمةً باختصاصها».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2001، غزت القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان، وأطاحت بحكومة «طالبان» آنذاك لإيوائها قادة تنظيم «القاعدة» الذين اتُّهموا بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.
وفي فبراير (شباط) 2003، أودعت الحكومة الأفغانية المتعاقبة المدعومة من واشنطن في كابُل وثيقة انضمامها إلى «نظام روما الأساسي»، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مما منح المحكمة اختصاصاً للنظر في الجرائم المرتَكَبة داخل أراضيها، أو من قبل مواطنيها.
مسؤولون أمنيون من «طالبان» يقومون بدورية بعد هجوم انتحاري خارج مقر وزارة التنمية الحضرية الأفغانية في كابل في 13 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
وقال بيان «طالبان» الذي صدر الخميس: «في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تؤكد (إمارة أفغانستان) رسمياً أنها لا تعترف بأي التزام قانوني بموجب نظام روما الأساسي، وتعدّ انضمام الإدارة السابقة إلى هذا النظام باطلاً من الناحية القانونية».
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إعلانه يوم 23 يناير (كانون الثاني)، إن قراره بطلب أوامر اعتقال بحق آخوند زاده ورئيس قضاة «طالبان»، عبد الحكيم حقاني، استند إلى تحقيق شامل، والأدلة التي جرى جمعها حول جرائمهما المزعومة ضد الإنسانية.
وتم تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في أسوأ الجرائم في العالم، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليست لدى المحكمة قوة شرطية، وتعتمد على 125 دولة عضواً لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
مسؤولون أمنيون من «طالبان» يقومون بدورية بعد هجوم انتحاري خارج مقر وزارة التنمية الحضرية الأفغانية في كابل في 13 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
يذكر أن آخوند زاده نادراً ما يغادر مكتبه في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، ويحكم البلاد من خلال المراسيم الدينية. وقد حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، ومنع النساء من العمل في معظم الوظائف العامة والخاصة، فضلاً عن فرض قيود أخرى على حقوقهن.
وفي خطاب ألقاه في قندهار، الأسبوع الماضي، رفض زعيم «طالبان» مرة أخرى الانتقادات الموجهة لحكمه، مؤكداً أنه يستند إلى الأوامر الإلهية. ونقل متحدث حكومي عن آخوند زاده قوله إن «كل مرسوم يصدره يأتي بعد التشاور مع العلماء، ولا بد أن يكون مستمداً من القرآن والحديث، ويمثل أوامر الله».
احترام حقوق الإنسان
من جهة أخرى، طلبت اليابان من «طالبان» احترام حقوق الإنسان خلال محادثات جرت بين الجانيين في طوكيو، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية، الأربعاء، وذلك خلال أول زيارة معروفة لأعضاء من الجماعة الإسلامية المتشددة إلى البلاد منذ استيلائها على أفغانستان في عام 2021.
ووفقاً للوزارة، عقد توشيهيدي أندو، رئيس مكتب الشؤون الشرق أوسطية والأفريقية في وزارة الخارجية اليابانية، اجتماعاً غير رسمي لتبادل الآراء في العاصمة اليابانية، الثلاثاء الماضي، مع كبار أعضاء «طالبان»، بمَن في ذلك عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد.
قيدت «طالبان» حقوق المرأة حيث حظرت التعليم الثانوي والعالي للفتيات (الأمم المتحدة)
وقيدت «طالبان» حقوق المرأة، حيث حظرت التعليم الثانوي والعالي للفتيات، وفرضت قيوداً على اللباس وفرص العمل.
ودعا أندو، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص للوزارة المعني بالشأن الأفغاني، حركة «طالبان» إلى «الاستماع إلى صوت الشعب الأفغاني» خلال الحكم، وفقاً للوزارة.
وقال في رسالة إلى وكالة «كيودو» للأنباء، الأربعاء، إن الشعب الأفغاني يسعى إلى بناء «علاقات قوية وودية وعميقة مع اليابان»، حيث إن طوكيو «لم تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولن تفعل ذلك في المستقبل».
ولم تفصح الرسالة عن تفاصيل ما جرت مناقشته في محادثات الثلاثاء مع أندو، لكنها قالت: «طلبنا هو تقديم مزيد من المساعدة لشعب أفغانستان» في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وشجَّع أيضاً الشركات اليابانية على الاستثمار، قائلاً: «الأمن بات مستتباً في جميع أنحاء البلاد، وجرى القضاء على الفساد، وباتت البيئة مواتية للمستثمرين».
ووصل مسؤولو نظام «طالبان»، الذي لا تعترف به اليابان حكومةً رسميةً لأفغانستان، الأحد، بدعوة من «مؤسسة نيبون»، وهي منظمة غير ربحية تقدم المنح ومقرها طوكيو.