البرهان يقر بـ«انسحاب» الجيش السوداني من الفاشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5202145-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1
البرهان داخل الطائرة الرئاسية بعد هبوطها في مطار الخرطوم بدقائق مساء السبت (إعلام مجلس السيادة)
أقر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، بانسحاب الجيش من مدينة الفاشر في إقليم دارفور، غداة إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها بعد معارك استمرت منذ أبريل (نيسان) 2023.
وقال البرهان إن القوات المسلحة تستطيع أن تقلب الطاولة، وذلك بعد أن أعلنت «قوات الدعم السريع» أمس سيطرتها على مقر قيادة الجيش في مدينة الفاشر، التي كانت آخر موقع يحتفظ به الجيش في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وأضاف البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «القوات المسلحة والمشتركة قادرة على تحقيق النصر، ونستطيع أن نقلب الطاولة»، مؤكداً أن الجيش قادر على المضي حتى «نطهر هذه الأرض ونقضي على هؤلاء المرتزقة».
وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أن القيادات الموجودة في الفاشر قدروا أنهم يجب أن يغادروا المدينة.
وتابع قائلاً «الجميع يتابع ماحدث في الفاشر، القيادة الموجودة هناك بما فيها لجنة الأمن قدروا بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير ممنهج وقتل ممنهج للمدنيين... ووافقناهم على أن يغادروا المدينة ويذهبوا إلي مكان آمن حتى يجنبوا بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار».
وتعهد البرهان بمحاسبة قوات الدعم السريع.
وقال «على العموم هذه محطة من محطات العمليات العسكرية التي فرضت علينا كشعب سوداني، ونحن نقولها دوماً ونكررها: الشعب السوداني سينتصر والقوات المسلحة السودانية ستنتصر لأنها مسنودة بالشعب».
وأضاف «نحن نطمئن أهلنا في كل مكان بأننا عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا، وعازمون على أن نقتص لما حدث لأهلنا في الفاشر، والجرائم التي ارتكبت الآن في الفاشر وارتكبت قبل ذلك في كل بقاع السودان علي مرأى ومسمع من العالم».
وتابع «كل الأعراف الدولية الآن يتم انتهاكها ولا أحد يتحدث عن ذلك ولا أحد يحاسب، (لكن) نحن كشعب سوداني سنحاسب هؤلاء المجرمين».
ومضى يقول «نحن نؤكد أننا قادرون ونؤكد أننا عازمون على أن نمضي حتي نطهر هذه الأرض من كل دنس... ونقضي على هؤلاء المرتزقة القتلة المأجورين».
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 بسبب صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول نحو حكم مدني.
وأدى الصراع إلى نزوح ملايين السودانيين ومعاناة أكثر من نصف السكان من الجوع والأمراض.
وتسيطر «قوات الدعم السريع» على إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، وكانت تحاصر مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور منذ 18 شهراً. ويسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.
تجددت المعارك بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وتضاربت الروايات بشأن نتائج القتال المستمر منذ صباح الجمعة.
شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.
أفاد مسؤول أمني بأن الجيش السوداني اعتقل أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد عمر البشير وأحد الشخصيات الإسلامية البارزة.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340887-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»
خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)
تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية»، بينما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بشأن السياسات النقدية والمالية المتبعة، ودورهما في احتواء موجة الغلاء.
ويصف اقتصاديون ونشطاء ومدونون في شرق ليبيا وغربها الوضع الحالي بأنه أقرب إلى «الركود التضخمي»، وقالوا إن أسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل متسارع رغم ضعف الطلب، وإن حركة الأسواق لا تعكس نشاطاً اقتصادياً يبرر هذه الزيادات.
وتعكس أسعار بعض السلع الغذائية جانباً من الضغوط التي تواجه المستهلكين؛ فبحسب بيانات «شبكة ليبيا للتجارة»، التابعة لوزارة الاقتصاد في طرابلس، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج 18.250 دينار مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مسجلاً زيادة تقارب 22 في المائة، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تتزايد حدة الضغوط المعيشية على الليبيين في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع (الشرق الأوسط)
ولا تقتصر الزيادات على اللحوم والدواجن؛ إذ تظهر إفادات «مصلحة الإحصاء والتعداد» الليبية ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، لتكون من أبرز المجموعات المساهمة في التضخم، بالنظر إلى وزنها الكبير في إنفاق الأسر.
وسجلت «مجموعة الملابس والأحذية» أعلى زيادة سنوية، بلغت 29.1 في المائة، تلتها «مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية» بنسبة 21.8 في المائة، بينما كانت «مجموعة التعليم» الأقل ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، وفق أحدث البيانات المتاحة للمصلحة.
وبحسب تقدير الناشط الليبي المهتم بالشأن الاقتصادي، إبراهيم نايض، فإن «الركود التضخمي في عموم البلاد يمثل أحد أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة»؛ لأنه يجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي، خلافاً للتضخم المرتبط عادة بزيادة الطلب، بوتيرة تفوق قدرة العرض على تلبيته. كما «حمّل السياسات الاقتصادية المتبعة جانباً من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع».
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)
وتتزامن هذه الزيادات مع استمرار تراجع قوة الدينار الشرائية، وقيمته مقابل الدولار؛ إذ سجلت العملة الأميركية في «السوق الموازية» نحو 10.12 دينار الخميس (نهاية الأسبوع)، مقابل 9.95 دينار السبت الماضي، فيما بلغ متوسط سعر رسمي قدره 6.4 دينار، بما يعكس اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و«الموازي».
وإجمالاً، يرصد الخبير الاقتصادي الليبي، خالد الكاديكي، تآكلاً حاداً في القوة الشرائية للدينار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السلع التي كان الليبيون يشترونها بدينار واحد عام 2010، باتت تكلف نحو عشرة دنانير حالياً، في انعكاس واضح لحجم التراجع الذي أصاب قيمة العملة المحلية، وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم»، مقدّراً أن الرواتب التي كانت تبلغ 350 ديناراً في ذلك الوقت، ينبغي أن تصل إلى نحو 3500 دينار حالياً لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، والحفاظ على مستوى مماثل من القدرة الشرائية.
ليبي في أحد محال المواد الغذائية بمدينة بنغازي (الشرق الأوسط)
وتوقع الكاديكي استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، مع اقتراب انتهاء السنة المالية، لافتاً إلى أن تداعيات الإنفاق العام واختلالات سوق النقد الأجنبي ستظل تلقي بظلالها على الأسواق، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.
وتتزايد وتيرة الانتقادات للأداء الحكومي في هذا الملف، عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل ليبية، في بلد تتقاسمه حكومتان: إحداهما «الوحدة» في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى وهي «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد في شرق البلاد وتسيطر على أجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي مواجهة هذه التحديات التضخمية القاسية، تعمل لجنة خبراء شكّلها مجلس النواب على إعداد جدول موحد للرواتب، ضمن حزمة مقترحات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تشمل أيضاً رفع الدعم عن المحروقات، وإحلال الدعم النقدي المباشر للمواطنين محله.
ويأتي ذلك في وقت يُعد فيه سعر البنزين في ليبيا من بين الأدنى عالمياً، إذ لا يتجاوز 15 قرشاً للتر (نحو 2.3 سنت أميركي)، وسط إقرارات رسمية من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين باتساع عمليات تهريب الوقود، وما تسببه من استنزاف للموارد العامة.
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)
من جهته، يحذر الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود من أن رفع الدعم عن البنزين سيضاعف تكلفة التنقل بصورة كبيرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تأثير القرار لن يتوقف عند أصحاب السيارات؛ لأن الوقود يدخل في تكاليف نقل السلع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، ما قد ينعكس على أسعار الغذاء والمنتجات الأساسية، عاداً أن تخفيف العبء عن الموازنة العامة قد يقابله تحميل المستهلكين تكاليف إضافية في حياتهم اليومية.
كما شكك يخلف في أن يؤدي رفع الدعم وحده إلى إنهاء تهريب الوقود، موضحاً أن «استمرار وجود فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، حتى بعد تعديل سعر الصرف، قد يبقي عمليات التهريب مجدية اقتصادياً، ما لم تترافق الإجراءات مع رقابة فعالة على الحدود وشبكات التوزيع».
ويضع مسعود «مكافحة الفساد وضبط الاعتمادات التجارية ومستندات التحصيل، إلى جانب الحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، ضمن الشروط الأساسية لأي إصلاح اقتصادي جاد»، محذراً من أن «استمرار الاختلالات الرقابية والمؤسسية سيحد من قدرة أي إجراءات نقدية أو مالية على حل مشكلات التضخم، وتخفيف الضغوط عن كاهل الليبيين».
«فطر بري غامض» يثير قلق الليبيين ويستنفر السلطات الصحية
نموذج للفطر البري الغامض الذي تسبب في حالات تسمم جماعي (حسابات ليبية موثوقة)
أثار فطر بري غامض، يُعرف محلياً في شرق ليبيا باسم «زل الكلب»، حالة من القلق والاستنفار الصحي على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعدما ارتبط بتسمم 25 شخصاً في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر، ووفاة فتاة تبلغ 17 عاماً إثر إصابتها بفشل حاد في وظائف الكبد.
وأعادت الواقعة، التي تزامنت مع موسم ظهور الفطريات عقب هطول الأمطار، تسليط الضوء على مخاطر جمع الفطر البري وتناوله، في ظل صعوبة التمييز بين أنواعه السامة والصالحة للاستهلاك، وفق تحذيرات وزارة الصحة و«مركز البحوث الزراعية».
وبدأت الواقعة، الخميس، عندما استقبل «مركز البيضاء الطبي» 25 مصاباً بأعراض تسمم عقب تناول الفطر البري. وغادر 17 منهم المركز بعد تحسن أوضاعهم واستقرار حالتهم الصحية، في حين بقي ثمانية تحت الرعاية الطبية، بينهم حالتان في العناية الفائقة للأطفال، وست حالات في مركز العناية الباطنة.
وعلى وقع هذه التطورات، أصدر نائب القائد العام للجيش الوطني ونجله الفريق أول صدام حفتر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج والترياق للمصابين بحالات التسمم، وتأمين إسعاف طائر بشكل فوري لنقل الحالات الحرجة إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحسب وسائل إعلام محلية الجمعة.
صدام حفتر أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير العلاج والترياق للمصابين بحالات التسمم (أ.ف.ب)
بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة رفع درجة الاستنفار ومتابعة الحالات المصابة، ودعت إلى التوجه فوراً إلى أقرب قسم للطوارئ عند الاشتباه في تناول فطر سام، من دون انتظار ظهور الأعراض، محذرة من محاولة إحداث القيء أو اللجوء إلى العلاجات المنزلية والوصفات الشعبية. كما شددت على تجنب جمع الفطريات من المناطق القريبة من الطرق، ومصادر التلوث والمخلفات، أو الأراضي التي تعرضت للمبيدات والمواد الكيميائية.
وفي تحذير مبكر قبل وفاة الفتاة، نبهت وزارة الصحة إلى أن بعض أنواع الفطر تحتوي على مركبات تستهدف أعضاء حيوية، خصوصاً الكبد والكلى، وقد تؤدي إلى فشل كبدي حاد ومضاعفات تهدد الحياة. ونصحت الوزارة بالاحتفاظ بعينة من الفطر أو صورة له، إن أمكن، وإبلاغ الفريق الطبي بوقت تناوله والكمية التقريبية للمساعدة في تحديد طبيعة التسمم، واختيار العلاج المناسب.
وفي موازاة الإجراءات الصحية، نفذت دوريات «جهاز الحرس البلدي» في البيضاء جولات تفتيشية بالأسواق، أسفرت عن ضبط كميات من الفطر وسحبها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الليبية» عن مدير فرع الجهاز في المدينة محمد عبد المجيد المبروك.
وتتجاوز خطورة الفطريات البرية احتواء بعض أنواعها على مركبات سامة، إلى التشابه الشكلي بينها وبين أنواع أخرى صالحة للأكل، وهو ما يجعل الاعتماد على المظهر الخارجي وحده وسيلة غير مأمونة لتحديد صلاحيتها، وفق توضيحات «مركز البحوث الزراعية» في شرق ليبيا.
وتزداد هذه المخاطر مع انتشار الفطريات في الغابات والمناطق الطبيعية، عقب هطول الأمطار، وقد يصعب على غير المتخصصين التمييز بين الأنواع المختلفة. ودعا «المركز» إلى الامتناع عن جمع الفطر البري وتناوله، والاقتصار على المنتجات الغذائية المعروفة، والخاضعة للرقابة الصحية.
وتقول الأستاذة المساعدة بـ«مركز البحوث الزراعية والحيوانية» أسماء المبروك، إن الخصائص الشكلية تدخل ضمن وسائل التصنيف العلمي للفطريات، لكنها لا تصلح كاختبارات منزلية للتمييز بين الأنواع الصالحة للأكل والسامة، بسبب التشابه بينها.
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا أسامة حماد (الصفحة الرسمية للحكومة)
وشددت المبروك في إفادة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة على ضرورة الاستعانة بالمختصين، محذرة من الاعتماد على اللون، أو الرائحة، أو طول الساق، أو التغيرات التي تطرأ على الفطر عند قطعه أو خدشه. ونبهت وزارة الصحة كذلك إلى أن تناول الفطر من جانب الحيوانات أو الحشرات لا يعني بالضرورة أنه آمن للإنسان، خلافاً لمعتقدات شعبية متداولة، كما أن الطهي أو الغلي أو التجفيف لا يضمن بالضرورة التخلص من السموم الموجودة في بعض أنواعه.
ولم تقتصر التحذيرات على وسائل التعرف التقليدية؛ إذ حذر «مركز البحوث الزراعية» من الاعتماد على الصور والتطبيقات الذكية والمنشورات المتداولة، باعتبارها وسائل كافية لتحديد أنواع الفطر البري وسلامتها، مؤكداً أن التعرف العلمي عليها يتطلب خبرة متخصصة.
مصر لتقنين أوضاع «الدهّابة» عبر تدشين شركة جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340882-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%91%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
مضبوطات لأسلحة يتم تهريبها على الحدود الجنوبية المصرية (المتحدث العسكري المصري)
بوادر انفراجة لقضية العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب «الدهّابة»، جنوب مصر، مع الإعلان عن «مبادرة» لتقنين أوضاع عملهم عبر تدشين شركة جديدة، يتولى أمرها «جهاز مستقبل مصر» (حكومي)، مع تسوية أمنية تقضي بالإفراج عن «المحبوسين» منهم.
وجاءت المبادرة، نتيجة اجتماع عقده «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، الذي يترأسه رجل الأعمال المصري، إبراهيم العرجاني، مع ممثلي القبائل والعائلات المصرية وبرلمانيين بالمحافظات الجنوبية التي تنتشر فيها أعمال التنقيب الأهلي، (أسوان، والبحر الأحمر)، وبحضور قيادات أمنية، وذلك حسب بيانات من برلمانيين مصريين.
وتعد التسوية الأهلية لقضية «الدهّابة» بمنزلة «خطوة إيجابية لتقنين أعمالهم، وفق القوانين المصرية»، حسب خبراء شددوا، على ضرورة «الالتزام بالضوابط التي تنظمها الحكومة المصرية، بوصفها قضية تمس الأمن القومي مباشرة»، وقالوا إن «الأزمة في وجود شبكات من تنظيمات الجريمة العابرة للحدود تعمل في عملية التنقيب، وتدعمها جهات خارجية؛ ما دفع القوات المسلحة المصرية للتدخل لمواجهة هذه العصابات».
وأثار نشاط «الدهّابة» في المناطق الحدودية الجنوبية لمصر جدلاً، الفترة الأخيرة، بعد إعلان الجيش المصري مقتل ضابطين، خلال حملة عسكرية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، على الحدود مع السودان»، وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، الأسبوع الماضي، أن «مجابهة الظاهرة شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع عناصر إجرامية».
ودشن الجيش المصري 3 مراحل من عملية «درع الجنوب»، منذ يونيو (حزيران) الماضي حتى أكتوبر (تشرين الأول)، في مواجهة ظاهرة «الدهّابة»، قبل أن يعلن المتحدث العسكري، في مؤتمر صحافي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن «تدشين المرحلة الرابعة في الصحراء الشرقية بداية من السبت الماضي حتى تحقيق أهدافها».
وفي تحرك مجتمعي لتسوية قضية «الدهابة»، أشارت صحف محلية مصرية، إلى توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعقد اجتماع بين «الجهات المعنية وممثلي القبائل العربية والعاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب»، لوضع إطار مؤسسي ينظم نشاط هذه المجموعات، ويحمي ثروات الحكومة المصرية وحقوقها.
وتضمن الاتفاق «تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة المصرية، وجهاز مستقبل مصر»، بحيث يتولى «الجيش المصري تأمين المناطق، بينما يقوم (جهاز مستقبل مصر)، بتنظيم نشاط (الدهّابة)، من خلال تدشين شركة جديدة تعمل على تقنين أعمال التنقيب» إلى جانب «معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب».
اجتماع اتحاد القبائل العربية مع ممثلي التعدين الأهلي (صفحة عضو مجلس النواب المصري منى شاكر خليل)
وقالت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة أسوان، منى شاكر خليل، إن «التفاهمات تشمل تأسيس شركة تحت مظلة (جهاز مستقبل مصر)، تتولى تقنين أوضاع العاملين في قطاع التنقيب، وإصدار التراخيص القانونية»، وأشارت في إفادة مصورة لها، مساء الخميس، بعد مشاركتها في اجتماع ممثلي القبائل العربية والعاملين في التنقيب عن الذهب وممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى أن «الاتفاق يحمي أعمال الشركات العاملة، ويحفظ حقوق الدولة وعوائد ثرواتها».
وأشارت خليل إلى أنه «جرى الاتفاق على الإفراج عن جميع المحبوسين، على خلفية قضايا التنقيب العشوائي»، وقالت إن «التفاهمات تشمل فقط من تم ضبطهم بممارسة نشاط التنقيب، دون ارتكاب جرائم جنائية».
وأسفرت جهود الحملة الأمنية ضد أنشطة التنقيب غير المشروع عن «توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً، و540 أجنبياً»، إلى جانب «ضبط 34 قطعة سلاح و63 ألف طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة، إضافة إلى تنفيذ «العديد من الضربات الاستباقية» لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر عن العناصر المتورطة»، حسب المتحدث العسكري المصري.
رجل الأعمال إبراهيم العرجاني في أثناء اجتماع اتحاد القبائل العربية مع ممثلي التعدين الأهلي (حزب الجبهة الوطنية)
ويأتي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الاجتماع الذي نظمه «اتحاد القبائل العربية»، ليشكل «انفراجة لأزمة الدهّابة»، وفق عضو مجلس النواب المصري، عن محافظة البحر الأحمر، جبريل محمود، الذي قال إن «الاتفاق لصالح جميع الأطراف؛ لأنه ينظم أعمال التنقيب الأهلي بشكل قانوني، وبتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على ملف التعدين»، وأشار إلى أن «جهاز مستقبل مصر» سيعلن الإجراءات التي ستنظم التراخيص اللازمة لعمليات التنقيب الشرعي.
و«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» هو هيئة اقتصادية مصرية تابعة للرئاسة المصرية، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطبيق استراتيجيات التنمية الشاملة.
ويرى محمود، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ارتياحاً للمبادرة الأخيرة، خصوصاً أنها تضمنت معالجة لملف المحبوسين».
ويشدد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، على أن «تكون عملية تقنين أعمال الدهّابة، بإشراف كامل لمؤسسات الحكومة المصرية»، وقال إن «القضية ليست فقط في تنظيم أعمالهم، ولكن في فرض السيادة الكاملة على الحدود المصرية؛ لأن نشاط المنقبين غير الشرعيين، يضر بالأمن القومي المصري بشكل مباشر».
وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عصابات مسلحة تعمل في نشاط الجريمة العابرة للحدود، من تنقيب وتجارة المخدرات، توجد في المناطق الحدودية»، وأشار إلى أن «الحزم مع هذه الشبكات كان ضرورياً، خصوصاً أنها مدعومة من جهات خارجية، كما أن وجودها يشكل باباً خلفيا لوجود تنظيمات مسلحة أخرى».
