من المبكر رصد محصلة نهائية للحراك الطلابي في فرنسا. فرغم التدابير الجذرية التي أقرتها السلطات، ومنها إغلاق 500 مدرسة وجامعة ومنع التجمهر أو التظاهر قريباً منها وتوقيف نحو 2000 شخص يوم الخميس وحده، ودعوة وزير الداخلية جيرالد دارمانان المدعين العامين في البلاد إلى التشدد في التعامل مع مرتكبي أعمال الشغب المتنوعة، وتحميل الأهل مسؤولية ما يقوم به أبناؤهم، فإن الحراك متواصل. بل إنه قد يبلغ الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول) ذروته بسبب الدعوة إلى التعبئة العامة وإلى يوم حراك على كامل الأراضي الفرنسية. واللافت في ما تشهده فرنسا راهناً السرعة التي توسعت فيها الحركة المطلبية، التي انطلقت متواضعة بداية الأسبوع الماضي من ثانوية في ضاحية باريس اشتكى تلامذتها من نقص في الجسم التعليمي ومن تدهور الظروف المدرسية.
التجاذب السياسي
ومنذ بدايتها، لم تعر السلطات المعنية هذه التحركات أي اهتمام، قبل أن تنتشر بسرعة فائقة وسط أجواء سياسية ملبدة بسبب الاستحقاق الرئاسي في الربيع القادم، وعلى خلفية أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية عنوانها الارتفاع الهائل لأسعار المشتقات النفطية والغاز.
والنتيجة أنه بعد أسبوع واحد، فإن 1027 ثانوية رسمية، من أصل 3700 في عموم البلاد، تأثرت بالحركة الاحتجاجية. وعرف العديد منها العنف المزدوج: عنف المتظاهرين ومثيري أعمال الشغب من جهة، وعنف الشرطة ورجال الأمن من الجهة المقابلة. كذلك، انضمّت ثلاثون جامعة إلى الحراك دعماً لطلاب المرحلة الثانوية.
واعتبر إدوار جيفراي، وزير التربية، الجمعة، أن «هناك بوضوح حملة تستهدف مهاجمة وتدمير مرفق التعليم العام»، وأن «أكثر من مائة مدرسة ثانوية تعرضت لأضرار جسيمة». وذكر الوزير المعني أن 67 مسؤولاً تربوياً، بينهم 40 مديراً، أصيبوا خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى 140 طالباً. وبالنظر إلى تدهور الوضع، فقد طلب مساعدة أولياء التلامذة والطلاب لكبح اندفاعة الحركة الاحتجاجية. وكتدبير إضافي، دعا لوران نونيز، وزير الداخلية، المحافظين والمسؤولين الأمنيين إلى التشدد ومنع المظاهرات، واصفاً ما يجري بأنه «عنف متفلّت» استهدف الشرطة والدرك، وأوقع 300 إصابة في صفوفهم.
قراءتان للحراك
ثمة قراءتان لما يجري في فرنسا. الأولى: قراءة السلطات ومعها اليمين (التقليدي والمتطرف)، وما يسمى الكتلة الوسطية الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون. وتقوم هذه القراءة على التنديد بعنف المتظاهرين وتأجيج الاحتجاجات والاستغلال السياسي للحراك والدفع باتجاه الفوضى. ويحمّل هذا المعسكر المسؤولية، بالدرجة الأولى، لحزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون. وبالمقابل، ثمة قراءة مختلفة لليسار بغالبية تشكيلاته تندد بتجاهل الدولة لمطالب المتظاهرين وللجوئها إلى العنف، وتنفي علاقتها المباشرة بما هو حاصل.
وفي لقاء صحافي الخميس، رد ميلوشون على الاتهامات الموجهة له ولحزبه، نافياً أي علاقة بما يجري وبتأجيج الحراك والعنف. ودعا المتظاهرين إلى «الانضباط»، قائلاً: «لا فائدة من إشعال الحرائق. نحن مقاتلون، ونحن منضبطون. لا نقوم بأي عمل يتعارض مع الهدف الذي حددناه لأنفسنا. ونحن ندعو إلى أساليب نضال سلمية وغير عنيفة».
وحذّر ميلونشون من الأعمال غير المنضبطة ومن استغلالها كحجة لاستهداف المتظاهرين، متوجهاً إلى الشباب قائلاً: «أدعوكم، أيها الشباب، أينما كنتم، إلى الانضباط في النضال. يجب ألا تستخدموا أي أسلوب آخر سوى أساليب النضال غير العنيفة». ويؤكد حزب ميلونشون أن الاتهامات المسوقة بحقه غرضها «حرف الأنظار» عن المطالب المشروعة التي يرفعها التلامذة ومعهم الطلاب.
ولم يتأخر الرد على ميلونشون وجاء صباح الاثنين، في مقابلة مع إذاعة «آر تي إل» لوزير الداخلية دارمانان، الذي اعتبر أنه «عندما يتم الاعتداء على الأساتذة، وعلى المرافق العامة، فمن الطبيعي أن تكون العدالة حاضرة. هناك أقلية نشطة وعنيفة. ويجب توقيف هؤلاء الأشخاص وإحالتهم أمام القضاء».
ووصف وزير الداخلية، الذي رأس اجتماعاً طارئاً ضمّ المحافظين ومديري الشرطة والدرك ومسؤولي أجهزة الاستخبارات، ما يجري بأنه «لم يعد له أي علاقة بالتعبير المشروع عن مطالب طلاب المدارس الثانوية، بل بات يحمل الآن جميع سمات حالة من أعمال العنف في المناطق الحضرية»، أي المدن وضواحيها.
بدوره، رأى وزير التربية جيفراي أن ما جرى يوم الخميس يشكّل «تحولاً» من مساعٍ لإغلاق المدارس الثانوية إلى أعمال عنف واسعة، مؤكداً أنه أصبح «مشروعاً لتدمير نظام التعليم العام» في البلاد، وأن حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لـ«مجموعات هامشية شديدة العنف».
وكان برونو روتايو، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي والمرشح الرئاسي، قد ندّد بـ«تسييس الحراك» وبالدور الذي يلعبه ميلونشون وحزبه، وذهب إلى حد الدعوة إلى منعه من الوجود. وفي السياق عينه، قال نائبه فرانسوا كزافيه بيلامي، الجمعة، إن «ما يحصل ليس حراكاً أو تعبئة لتلامذة التعليم الثانوي. إنه لفوضى»، لا بل إنه «تحضير للفوضى العامة التي يهيئ لها حزب (فرنسا الأبية)، ولذا فإن مسألة حله أصبحت اليوم مطروحة».
تقرير مخابراتي
يبدو سيباستيان لو كورنو، رئيس الحكومة، مقتنعاً بأن ميلونشون وحزبه يلعبان دوراً في الحراك الجاري، مستنداً في ذلك إلى تقرير أعدّته المخابرات الداخلية واطّلعت عليه صحيفة «لو فيغارو» اليمينية.
وحسب أجهزته، في تقرير يعود ليوم الثلاثاء الماضي، فإن ما لا يقل عن عشرين منتخباً ومسؤولاً في حزب «فرنسا الأبية» كانوا «منخرطين في الحركة الاحتجاجية» في مدن مثل ليل ورين وتولوز وألبي وروان وأفينيون. وجاء في التقرير المخابراتي أنه «من الواضح أن طلاب المدارس الثانوية يُدفَعون إلى القيام بهذه التحركات من قبل عناصر من اليسار المتطرف، تم رصدهم سواء داخل هياكل نقابية طلابية في جامعة (باريس الثامنة) أو في جامعة (باريس نانتير)، وكذلك داخل تنظيمات سياسية مثل (الشيوعيون الثوريون) أو (الثورة الدائمة) أو حزب (فرنسا الأبية)».
ووفق التقرير المذكور، فإن ما يميز الحراك الحالي «رغبة واضحة في إحداث الفوضى، ولا سيما من خلال ارتكاب أعمال عنف حضرية، من دون وجود مطالب اجتماعية محددة». وردّ منسق حزب «فرنسا الأبية» على لوكورنو متهماً إياه بـ«الانغماس في نظرية المؤامرة»، وأعاد الحراك إلى الصعوبات التي تواجه الثانويات وأيضاً الجسم التعليمي الذي يدعم بعض الحراك.
أولوية الحكومة
ما يهم السلطات بالدرجة الأولى احتواء الحراك وعدم تمدده أكثر. لذا، فقد عمدت الحكومة، بدايةً، إلى التراجع عن فرض رسوم تسجيل على طلاب «شهادة التقنية العالية» أو على طلاب الأقسام التحضيرية للجامعات، وهي خطوة كانت مدرجة في مشروع موازنة عام 2027.
كذلك، عجّل وزير التربية في الدعوة إلى مشاورات موسعة مع ممثلي التلامذة الثانويين وأولياء الأمر والمدرسين، بالإضافة إلى إطلاق «منصة» إلكترونية يستطيع التلامذة استخدامها للتعبير عن مطالبهم.
وحاول المسؤولون، من خلال تصريحاتهم، التمييز بين التلامذة وبين مرتكبي أعمال الشغب، بمعنى التعبير عن التفهم للأوائل واللجوء إلى الحزم بالنسبة للآخرين. وتواصل الحراك الجمعة، وإن خفت حدته بسبب تدابير منع التجمع والتظاهر أمام 400 مدرسة ثانوية، وتوقيف ما لا يقل عن ألفي شخص.
