حذرت مصر من «الاقتراب من حدودها»، وقال محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن أي محاولة للاقتراب من الحدود ستواجه بـ«رد مفاجئ»، ما عدّه خبراء تصريحاً «قوياً وواضحاً» يتزامن مع استمرار «توتر» العلاقات بين مصر وإسرائيل، لكنه «لا يحمل تهديداً لاتفاقية السلام بين البلدين».
ورداً على سؤال لمراسل قناة «الغد»، بشأن جاهزية مصر للتعامل مع الأوضاع إذا تطورت إلى ما هو أسوأ. قال محافظ شمال سيناء، من أمام معبر رفح: «ليكن السؤال صريحاً حتى تكون الإجابة صريحة»، مستطرداً: «هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟».
وأضاف مجاور أن «أي بني آدم على مستوى العالم يفكر في الاقتراب من الحدود المصرية، فسيكون الرد المصري مفاجئاً للعالم كله». وتابع: «هذا ليس كلاماً عاطفياً... أنا خدمت 41 سنة في القوات المسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة».
واستكمل حديثه «مطمئناً الشعب وكل إقليم الشرق الأوسط». وقال: «لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، ومن يقترب من الحدود المصرية فلا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضاً».
اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقائد السابق للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، يؤكد:“أي محاولة للمساس بالحدود المصرية، من أي جهة كانت وعلى أي مستوى، ستُقابل برد مصري حاسم ومفاجئ، تتجاوز تداعياته ما هو مُعلن إلى ما هو غير مُعلن أيضاً.من تسوّل... pic.twitter.com/3LTM6d2ShK
— اتحاد قبائل سيناء (@SinaiTribes) August 7, 2025
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات محافظ شمال سيناء وتداولوها مع عبارات الإشادة، لا سيما أنها تأتي في ظل حديث عن «توتر» في العلاقات بين مصر وإسرائيل بسبب تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عكسته إدانات وانتقادات مصرية متكررة لممارسات إسرائيل في القطاع.
ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، ما يحدث في غزة بأنه «حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن «بلاده لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين».
وتعليقاً على تصريحات محافظ شمال سيناء، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج: «في وقت من الأوقات لا بد من التأكيد على قوة الجيش المصري، ولا بد من إبراز هذه القوة، وأنها قادرة على تأمين الحدود».
وأوضح فرج، الذي شغل سابقاً منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، أن «مثل هذه التأكيدات على تأمين الحدود وجاهزية الجيش مهمة لا سيما مع الحملة المتواصلة ضد مصر».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دائماً تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تجهيزات وحشود الجيش المصري في سيناء، دون أن يكون هناك رد من القاهرة، ومن المهم أن يكون هناك رد في بعض الأحيان».
وخلال الفترة الماضية، حذرت وسائل إعلام إسرائيلية مما وصفته بـ«حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود». وعدّته «انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين لعام 1979».
ووصف مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي تصريحات محافظ شمال سيناء بـ«القوية والموفقة»، وأرجع ذلك إلى أنها «تأتي في السياق الدفاعي وليس الهجومي».
وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظ شمال سيناء أكد الثوابت المصرية في الدفاع عن حدودها ضد أي محاولات اعتداء أو تهديد»، مشيراً إلى أن «التصريحات جاءت واضحة وقوية في معناها الدفاعي، ولا تمثل أي إخلال باتفاق السلام مع إسرائيل، كونها لا تتضمن أي تلويح بالهجوم». وأكد أن «مصر متمسكة بخيار السلام رغم توتر العلاقات مع إسرائيل، وسبق وأكدت هذا أكثر من مرة، لكنها أيضاً تمتلك القوة لتأمين حدودها، وهي قوة دفاع غير متهورة».
وسبق وأكد الرئيس المصري مراراً «تمسك بلاده بخيار السلام». وقال في «تفتيش حرب»، العام الماضي: «ليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية تجاه أحد»، وإن «دور القوات المسلحة هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها»، مشدداً على أنه «على الرغم من القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة، فإنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن الشديد».
وربط مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، بين تصريحات محافظ شمال سيناء والتصريحات المصرية السابقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشأن «القدرة على تأمين حماية الحدود، ورفض القاهرة المساس بسيادتها على أراضيها».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التصريحات الأخيرة جاءت أكثر قوة ووضوحاً في ضوء حملة هجوم على مصر، ومحاولة تحميلها مسؤولية حصار وتجويع قطاع غزة، واستمرار إسرائيل في السعي لتنفيذ مخطط التهجير الذي أكدت القاهرة رفضه مراراً».
وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل «توتراً» منذ بدء الحرب في غزة، بدأت ملامحه في البداية باتهامات متبادلة بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، وتصاعد تباعاً لا سيما مع حديث عن انتهاك إسرائيل لمعاهدة السلام بالوجود في «محور فيلادلفيا»، واتهامات إسرائيلية للقاهرة بخرق المعاهدة عبر «تحديث البنية العسكرية في سيناء»، وأخيراً تنظيم مظاهرات ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، ومنها سفارة مصر في تل أبيب، بداعي «إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات»، وهي ادعاءات وصفتها «الخارجية المصرية» بأنها «تشويه ممنهج ومتعمد للدور المصري في القضية الفلسطينية، يصبّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي».
لكن «التوتر» لم يؤثر حتى الآن على معاهدة السلام بين البلدين، ولم يمنع استمرار التواصل عبر لجان أمنية من الجانبين، إضافة إلى جهود وساطة مستمرة من جانب القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة.
