تستعد أكثر من 100 سفارة وقنصلية مصرية على مستوى العالم لاستقبال المصريين في الخارج، الجمعة، لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، التي تستمر حتى السبت 2 أغسطس (آب)، على أن تبدأ الانتخابات في الداخل 4 و5 من الشهر نفسه، وسط ترقب لنسب المشاركة.
ودعا عدد من السفارات والقنصليات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التصويت، وشاركت مقاطع توعوية للهيئة الوطنية للانتخابات، تحضّ على المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، جاهزية السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك داخل 136 مقراً انتخابياً في الخارج، ما بين سفارات وبعثات وقنصليات بـ117 دولة.
وفي الدول التي تشهد نزاعات مثل «السودان»، قال مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، إن «الانتخابات فيها ستعقد خلال الفترة بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً»، مؤكداً «تأمين مراكز اقتراع المصريين في الخارج».
ويتكون مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري، من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، على أن ينتخب المواطنون الـ200 الآخرين، نصفهم بنظام القائمة المطلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي. ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 13 حزباً، يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، وتحتاج إلى 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين للفوز.
وأضاف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد يومياً، خلال الانتخابات، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن آخر مجريات عملية التصويت، لافتاً إلى أن 80 ألف مصري حمّلوا تطبيق أطلقته الهيئة للاستعلام عن اللجان الانتخابية، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً.
وحضّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، المصريين على المشاركة، قائلاً في مقطع فيديو مسجل: «أدعو كل مصري ومصرية للمشاركة بفاعلية في انتخابات غرفة البرلمان الثانية في الداخل والخارج، التي تجري تحت إشراف عضو هيئة قضائية على كل صندوق في لجنة انتخابية، وبمتابعة من بعثات دبلوماسية لـ20 سفارة معتمدة داخل الجمهورية، و9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، وبتغطية إعلامية لـ168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية، بل بمراقبة من كل مواطن مصري».
وأضاف: «اجعلوا من طوابير الناخبين صورة حية نباهي بها العالم، ورمزاً لقوة وتماسك هذا الشعب».
ويحقّ لنحو 68 مليون ناخب التصويت في الانتخابات المقبلة، بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسة الماضية 2023، التي تجاوز فيها عدد الناخبين 67 مليون ناخب. ولم تفصل الهيئة الوطنية عدد الناخبين في الخارج ممن يحق لهم التصويت، فيما يبلغ عدد أبناء الجاليات المصرية في الخارج 11.8 مليون مصري، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2022.
وتأتي الانتخابات في ظل «أوضاع إقليمية صعبة تشهدها المنطقة، وتجعل مصر الدولة المستقرة الوحيدة في محيطها، لذا سيدفع ذلك أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى الاحتشاد والتصويت في الانتخابات، ضمن رسالة دعم للدولة»، حسب عضو مجلس النواب (البرلمان) عن حزب «مستقبل وطن» سولاف درويش.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع مشاركة كبيرة من المصريين في الخارج بالانتخابات، خصوصاً من أبناء الجالية في الولايات المتحدة، ممن يظهرون دائماً دعمهم للدولة، سواء خلال زيارات الرئيس لواشنطن، أو في الانتخابات السابقة، ويمثلون داعماً حقيقياً لها».
كما توقعت النائبة مشاركة لافتة من الجاليات المصرية في الدول العربية، خصوصاً في «السعودية والإمارات» في ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين هناك، مشيرة إلى أن حزب «مستقبل وطن» عمل على توعية المواطنين في الخارج بضرورة المشاركة من خلال لجنة «العاملين في الخارج» به، ضمن خطة شملت الداخل والخارج.
وحلّ الصمت الانتخابي، في الثانية عشرة من ظهر الخميس، قبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية.
وعلى خلاف درويش، يتوقع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، أن «نسبة مشاركة المصريين في الخارج ستكون ضئيلة للغاية»، مرجعاً ذلك إلى «دور مجلس الشيوخ الاستشاري، فضلاً عن المشاركة المنخفضة بشكل عام للمصريين في الخارج بالانتخابات»، ولفت إلى «إمكانية امتداد تراجع نسبة التصويت إلى انتخابات الداخل أيضاً».
وبلغت نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية عام 2020، ممن يحق لهم التصويت، 14.2 في المائة فقط.
وأرجع جاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، توقعاته بتراجع نسب المشاركة، إلى «غياب المنافسة في هذه الانتخابات، التي لم تتقدم لخوضها سوى قائمة واحدة، تحتاج إلى 5 في المائة فقط من الأصوات للنجاح، لذا لا أتوقع أن تزيد نسب المشاركة في هذه الانتخابات عن هذه الحدود».
كما أشار إلى أن «الرئيس يعين 100 من أعضاء المجلس، لذا يعدّه البعض امتداداً للسلطة التنفيذية».
وينصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري في المادة 56 على فرض غرامة 500 جنيه (نحو 10 دولارات) على «كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء». ولم يستبعد مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق هذه الغرامة، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، إن «المشاركة في الانتخابات بالتوعية، وليس بالترهيب، وفرض الغرامة على من لم يصوت سيتم تطبيقه، ولكن بعد الانتخابات».
