مصر تطالب إسرائيل بالاستجابة لقرار «العدل الدولية»

جددت الدعوة لوقف «شامل ودائم» لإطلاق النار في غزة

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT
20

مصر تطالب إسرائيل بالاستجابة لقرار «العدل الدولية»

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

طالبت مصر إسرائيل بـ«التنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية»، ورأت القاهرة أن هذه التدابير تُمثل «بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للفلسطينيين»، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة على مسؤولية تل أبيب في اتخاذ «إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل مُلح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة»، مع «اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، ومنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة».

وأكدت مصر، في إفادة رسمية، الجمعة، أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت في حالات مماثلة، بوصفه «الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع»، مشددة على «ضرورة احترام وتنفيذ قرارات (العدل الدولية) بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة».

ووصف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل العربي، القرار بأنه بمثابة «انتصار كبير الفلسطينيين»، واستجابة «بشكل كبير» لما تقدمت به جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن ما جرى سرده من أسباب حول القرار «تعكس عدم أخذ قضاة المحكمة بالرأي الإسرائيلي والمبررات التي قدمتها لقضاة المحكمة».

ورفضت «العدل الدولية»، الجمعة، سحب دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطالبت تل أبيب برفع تقرير بشأن «التدابير المؤقتة» التي ستتخذها «لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة» خلال شهر.

في حين دعت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بـ«تحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار».

إسرائيل تواصل استهداف المستشفيات في قطاع غزة (الهلال الأحمر الفلسطيني)
إسرائيل تواصل استهداف المستشفيات في قطاع غزة (الهلال الأحمر الفلسطيني)

من جهته، قال العربي، الذي شغل منصب أحد قضاة محكمة العدل الدولية لسنوات، إن «إعلان قرار المحكمة بأغلبية 15 قاضياً، يدل على اقتناعهم بأن هناك انتهاكات للقانون الدولي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة»، متوقعاً استجابة إسرائيل لمطالبة المحكمة بـ«تقديم تقرير خلال شهر حول التدابير التي ستُتخذ». وأضاف العربي لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات داخل «العدل الدولية» تتخذ بالأغلبية، ووفق مشاورات جماعية تُجرى بين القضاة، وهو ما جرى بالفعل، مشيراً إلى أن إعلان أسماء القضاة المؤيدين للقرار والرافضين له «أمر طبيعي ومتعارف عليه في جميع القرارات التي تصدر من المحكمة».

وأكدت «العدل الدولية»، الجمعة، أن «15 من أصل 17 قاضياً في هيئتها صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية في قطاع غزة»، كما صوت 15 قاضياً مقابل اثنين لصالح إلزام إسرائيل بـ«منع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية».

وهنا أشار نبيل العربي إلى أن «قرار (العدل الدولية) ستكون له تداعيات سياسية كثيرة على إسرائيل، وسيدفع الدول المؤيدة لها لمراجعة موقفها، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على دفع إسرائيل نحو الاستجابة لجهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار وبدء هدنة إنسانية».


مقالات ذات صلة

الآلاف يتظاهرون في لندن ضد خطة ترمب بشأن غزة

المشرق العربي جانب من المظاهرة الاحتجاجية في لندن (إ.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في لندن ضد خطة ترمب بشأن غزة

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الأميركية في لندن السبت احتجاجاً على خطة دونالد ترمب للسيطرة على غزة وترحيل سكانها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من تسليم الرهائن خلال عملية التبادل السادسة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

مصر تتحدث عن عدم رغبة «حماس» في «إدارة غزة»

تأكيدات مصرية بالتزام «حماس» بعدم المشاركة في «إدارة قطاع غزة»، تأتي بعد حديث عربي عن أهمية تنحي الحركة خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري نازحون من غزة في وقت سابق تجمَّعوا بمنطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

تحليل إخباري جولة روبيو للمنطقة... هل «تُنقذ» المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»؟

أول جولة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو للمنطقة، تبحث «المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وفد الجامعة العربية أمام شاحنة مساعدات قبل عبورها إلى قطاع غزة (الجامعة العربية) play-circle 00:42

ارتياح عربي لآلية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، السبت: «نستشعر الرضا والارتياح بشأن عملية تسليم المساعدات والمعونات إلى قطاع غزة».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب) play-circle

غوتيريش: السلام ممكن في الشرق الأوسط... ويبدأ بـ«حل الدولتين»

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (السبت) أنه من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ذلك يبدأ بـ«حل الدولتين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT
20

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)
النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.