انشقاق يهدد فصيلاً مسلحاً يتزعمه وزير المالية السوداني

جبريل إبراهيم يعفي قيادات رفيعة من مناصبهم في «الحركة»

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم (رويترز)
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم (رويترز)
TT
20

انشقاق يهدد فصيلاً مسلحاً يتزعمه وزير المالية السوداني

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم (رويترز)
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم (رويترز)

أعفى زعيم «حركة العدل والمساواة» السودانية، الذي يتولى وزارة المالية، جبريل إبراهيم، 4 من كبار القادة من مناصبهم التنظيمية والسياسية في الحركة، من بينهم الأمين السياسي سليمان صندل، في خطوة يتوقع أن تؤدي إلى انشقاق وشيك ومؤثر على المستوى السياسي والعسكري لوضع الحركة، خصوصاً مع تردد أنباء عن انضمام المجموعة المقالة مع مقاتليهم إلى قوات «الدعم السريع» التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وطالت قرارات الفصل أمناء الأمانات بالمكتب القيادي للحركة، وهم أحمد تقد لسان، أمين التفاوض والسلام، ومحمد حسين شرف، نائب أمين التنظيم والإدارة، وآدم عيسى حسابو أمين إقليم كردفان.

وكان صندل مسؤولاً عن ملف الترتيبات الأمنية في «اتفاقية جوبا للسلام» عام 2020، وقد اتهم طرفاً ثالثاً، في إشارة إلى الإسلاميين من النظام السابق، بأنهم وراء إشعال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع وتأجيجها بغية العودة إلى السلطة.

الجيش السوداني ناشد المواطنين الانضمام إلى صفوفه لمواجهة قوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)
الجيش السوداني ناشد المواطنين الانضمام إلى صفوفه لمواجهة قوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

الطرف الثالث

ساند جبريل إبراهيم الانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وظل في منصبه وزيراً للمالية إلى الآن. ووقّع فصيل العدل والمساواة ومجموعات مسلحة أخرى من إقليم دارفور على سلام جوبا في 2020.

وكتب القيادي المبعد سليمان صندل في صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن الطرف الثالث (الإسلاميين) «رمى بثقله في الحرب في موقف يكشف تعطشهم للسلطة ولو كان على حساب أجساد شباب صغار مغرر بهم في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل». وأضاف: «كان الطرف الثالث مختبئاً وراء جدار يغذي الصراع في عالم الصحافة والقلم والرأي، الآن باتت المعركة مكشوفة، ودخولهم في الحرب ما عاد من وراء جدار». ودعا صندل الشعب السوداني للتحرك والتوحد لوقف هذه المحرقة وهزيمة «الطرف الثالث» الذي أدخل البلاد في هذه الكارثة، «بإصراره المخيف على تغذية واستمرار الحرب بهذا السلوك الانتقامي الذي أكد أنهم لا يعيشون إلا في أجواء الحرب». وختم قائلاً: «كل طاغية لا يؤمن بالحقوق المتساوية، ويريد أن يعود إلى السلطة بعد أن لفظه الشعب سوف يحفر مقبرته بيده».

رأي شخصي

قال رئيس الحركة جبريل إبراهيم، يوم السبت الماضي، في تغريدة على موقع «إكس»: «إن تغريدات سليمان صندل عن الأوضاع الراهنة تعبر عن رأيه الشخصي، وليس عن موقف الحركة».

وتولى جبريل رئاسة «الفصيل المسلح» في الحركة خلفاً لشقيقه خليل إبراهيم الذي قتل على أيدي نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من محاولة فاشلة للهجوم على العاصمة الخرطوم عام 2008.

من جانبه، قال أحمد تقد لسان، أمين المفاوضات السابق في الحركة: «أعتقد أن القرارات (التي أصدرها جبريل إبراهيم) مستعجلة وتدل على أن رئيس الحركة يعيش في حالة من التخبط». وأضاف تقد، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن جبريل «جزء أصيل وداعم للكيزان (الإسلاميين) في هذه المعركة» مشيراً إلى أنه «أعلن موقفاً محايداً، لكنه في نفس الوقت يدير المعركة الآن مع الكيزان». ويستخدم السودانيون كلمة «كوز» للدلالة على الإسلاميين وحركة «الإخوان المسلمين».

تصاعد الدخان فوق أمدرمان جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان فوق أمدرمان جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

«تصرفات دكتاتورية»

ووجّه تقد اتهامات لجبريل بأنه «بدأ يتصرف بشكل دكتاتوري، تصرفاً فردياً، تصرفاً لا يمت للمؤسسية بصلة». وقال إن أبرز هذه التصرفات ما يتعلق «بالموقف من تنفيذ اتفاق السلام (اتفاق جوبا)، والبحث عن ظروف مواتية لتنفيذ الاتفاق، وموقفه من انقلاب 25 أكتوبر والمرحلة ما بعد 25 أكتوبر والدور السالب الذي لعبه في تشتيت جهود الوساطات والجهود الوطنية».

وقال تقد إن جبريل مرتبط «بقوى تقليدية قديمة كانت حاكمة في فترة الـ30 عاماً الماضية»، مضيفاً أن «كل الشارع السوداني يدري بهذه القوى». وأضاف أن «توجهات جبريل وانتماءاته التنظيمية القديمة بدأت تطرأ بشكل كبير على مواقف الحركة، بدلاً من أن تكون حركة مستقلة، لقد صدمنا واصطدمنا بتوجه جديد للدكتور جبريل». وأكد تقد أنهم في حركة العدل والمساواة كانوا رافضين «تماماً لانقلاب 25 أكتوبر»، مضيفاً: «لقد وقفنا ضد أن يحدث أي اضطراب للفترة الانتقالية، لأننا دخلنا الحكومة بمعادلة سياسية معلومة بموجب اتفاق السلام». وتابع قائلاً: «أي تعطيل أو إرباك للمشهد السياسي بالضرورة يكون إرباكاً لاتفاق السلام الذي ضحينا من أجله سنوات طويلة».

صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

موقف محايد

وأكد تقد أنهم اختلفوا مع جبريل كذلك بشأن الموقف من الحرب الحالية، مضيفاً: «أكدنا أن حركة العدل والمساواة يجب ألا تنحاز لأي طرف من أطراف هذا الصراع، ويجب أن نتخذ موقفاً محايداً، لكن يجب أن نتحرك في نفس الوقت للبحث عن مخرج سياسي عبر حوار سياسي ودعم المبادرات القائمة الآن في منبر جدة، وكذلك المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي والإيغاد». وتابع قائلاً: «اتضح لنا جلياً أن دكتور جبريل يريد أن يستمر بهذه الحرب إلى ما لا نهاية، وصار يدعم ويقف بشكل واضح مع الأطراف المؤججة للصراع». وقال إن «مربط الفرس» في الخلاف، حسب وصفه، هو «المشروع الذي يسير فيه (جبريل)، وهو مشروع يختلف عن مواقف الحركة الأساسية».

ووجّه كثير من القوى السياسية، خاصة قوى «الحرية والتغيير» اتهامات للإسلاميين وأنصار الرئيس السابق عمر البشير بالعمل على تأجيج الحرب واستمرارها من أجل العودة إلى السلطة. ونفى تقد أن يكونوا بصدد إعلان انشقاق عن الحركة في الوقت الحالي، مضيفاً: «القرار النهائي لدى قيادات الحركة وقواعد الحركة، وحتى ذلك الوقت نترك الإجابة لوقت لاحق».


مقالات ذات صلة

السودان: الجيش يتقدم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم وسط قتال ضارٍ

شمال افريقيا مقاتل قرب عربة عسكرية مدمرة في شمال الخرطوم 17 مارس 2025 (أ.ف.ب)

السودان: الجيش يتقدم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم وسط قتال ضارٍ

شهد محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة السودانية، الخرطوم، معارك طاحنة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، طوال ليل الأربعاء، واستمرت حتى صباح الخميس.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا نساء وأطفال في مخيم للنازحين بالقرب من الفاشر في شمال دارفور بالسودان (أرشيفية  - رويترز)

وزير سوداني يحذر من تداعيات سقوط «الفاشر»

قال وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبونمو، إن سقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بيد «التدخل السريع» سيؤثر سلباً على السودان.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا منشأة رئيسية محروقة ومتضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)

معركة الخرطوم تلحق دماراً بمصفاة رئيسية للنفط

على مسافة نحو 70 كيلومتراً، شمال الخرطوم، توجد خزانات نفط ضخمة تصل سعتها إلى 1.2 مليون برميل، لكنها أصبحت مغطاة بآثار الحرائق بسبب الحرب في السودان.

«الشرق الأوسط» (الجيلي (السودان))
شمال افريقيا  سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا (يمين) لدى استقباله نائب رئيس «مجلس السيادة» السوداني، مالك عقار (منصة إكس) play-circle 00:42

نائب البرهان يحدد نهاية أبريل موعداً للقضاء على «الدعم السريع»

قال نائب رئيس مجلس «السيادة» بالسودان، مالك عقار، إن السودان يتطلّع إلى القضاء على «قوات الدعم السريع» بنهاية أبريل (نيسان) المقبل في معظم ولايات البلاد

شمال افريقيا أطفال سودانيون في معسكر للنازحين بولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)

نزوح جديد لآلاف القرويين السودانيين إلى مدينة الرهد أبو دكنة بشمال كردفان

إثر استرداد الجيش منطقة الرهد أبو دكنة، انتشرت قوات متفلتة من «الدعم السريع» في مناطق غرب المدينة، وهاجمت عشرات القرى والبلدات التي يسكنها مزارعون بسطاء.

أحمد يونس (كمبالا)

خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
TT
20

خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)

يتنامى القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري على الحدود بين البلدين، وتزايد تسليح الجيش خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مصدراً مصرياً مطلعاً وخبراء، قللوا من تأثير ذلك على اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية حديثة، فقد حذر أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من «حشد عسكري مصري في سيناء يتجاوز اتفاقية السلام»، في مؤتمرٍ عُقد بالكنيست حول الوضع الأمني على الحدود المصرية.

ووفق موقع «jdn» الإخباري الإسرائيلي، فقد دعا المشاركون إلى «إعادة النظر في الفرضيات الأمنية، والاستعداد لأي سيناريو، مؤكدين أن دروس الحرب تتطلب يقظةً متزايدة، وأن مصر قد تتحول في أي لحظة لجبهة قتالية».

وخلال المؤتمر الذي عُقد بعنوان: «الحدود الإسرائيلية - المصرية: واقع أمني متغير»، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولو الأمن عن «قلقهم إزاء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وحذروا من الاعتماد المفرط على اتفاقية السلام مع مصر».

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد ركز المؤتمر الذي حضره أعضاء من الكنيست، وباحثون وممثلون عن معاهد الأبحاث الإسرائيلية، وسكان المناطق الحدودية، وخبراء أمنيون، على «تسليح مصر، وتوسيع الانتشار العسكري في سيناء، والآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي».

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع حديث القلق والمخاوف في إسرائيل من احتمالية نشوب مواجهات عسكرية مع مصر»، موضحاً أن هذا القلق الإسرائيلي المتنامي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام التعاهدية بين البلدين.

وشدد المصدر على أن «الخلافات الراهنة بين البلدين مثل (محور فيلادلفيا)، والسيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تُحل بالتفاهم، وهناك آليات لحل مثل هذه الخلافات».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية (الجيش المصري)
وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية (الجيش المصري)

وتقول إسرائيل إن قواتها كشفت عن كثير من الأنفاق في المنطقة، في حين تنفي مصر أن تكون هناك أنفاق تصل بين الجانبين، معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية «هدفها استمرار القوات في المحور، وإفساد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن «محور فيلادلفيا» هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات في تل أبيب خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، والذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من الشهر الجاري، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي خرقت التزاماتها في معاهدة السلام أولاً، ومصر لم تفعل شيئاً سوى الرد على ذلك بالعمل على تأمين حدودها من أي تطور للعدوان الذي تقوم به إسرائيل هناك».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أكد أن «طريقة الإسرائيليين هي إطلاق التصريحات المستفزة للتغطية على خروقاتهم، ومصر تعي ذلك جيداً، ولن تنجر إليه؛ فهم يريدون صرف الأنظار عن خطة مصر التي أقرها العرب لإعادة إعمار غزة».

واتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر إلى الآن متمسكة باتفاق السلام رغم أن إسرائيل تهدد كل دول المنطقة المحيطة بها».

ووصف تصريحات أعضاء الكنيست الإسرائيلي بأنها «نوع من التعبئة للرأي العام الداخلي قبيل الميزانية المزمع مناقشتها قريباً من أجل الحصول على دعم لرغبتهم في زيادة الإنفاق العسكري».

وشدد على أن «إسرائيل هي من أخلت تماماً بالإطار العام الذي وضعه اتفاق (كامب ديفيد للسلام). وكونها استأنفت القتال في غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، فهي تريد عرقلة خطة إعادة الإعمار التي وضعتها مصر، وتسعى لتنفيذ مخطط التهجير، ومصر تعي ذلك جيداً ومستعدة له، ولكن سياستها ليست العدوان أو تهديد دول الجوار».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما بـ«إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد»، والمؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفَيها، وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ بـ«الوسائل السلمية». ونظمت كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

وفي مؤتمر الكنيست السابق نفسه، قال عضو الكنيست عيدان رول، إن «الهدوء الأمني على طول الحدود المصرية هو نتيجة لتوازن واضح للقوى، وليس بالضرورة رغبة عميقة في المصالحة».

وأضاف أن «استقرار الاتفاق يعتمد أيضاً على حاجة مصر للرعاية الأميركية، وعلى الوضع الداخلي في مصر، فإن أي تغيير في واحدة أو أكثر من المصالح التي ذكرتها قد يؤدي إلى صراع عسكري مع مصر، وفي هذه الحالة لن تغير أي ورقة موقعة شيئاً». لكن خبير الشؤون الدولية المقيم في نيويورك محمد السطوحي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد «وجود أي نيات من جانب مصر لمخالفة اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فلا توجد مصلحة مصرية، ولا رغبة في عودة التوتر والصراع، ولا أقول الحرب. هذا الأمر تدركه المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهي الأكثر حرصاً على استمرار العمل والتمسك بالاتفاقية لإدراكها أنها حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي». لكن السطوحي يرى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في «سيطرة اليمين واليمين المتطرف على العملية السياسية داخل إسرائيل، وهؤلاء لديهم مشاكل دائمة مع مصر وبقية دول المنطقة؛ فالسلام بالنسبة لهم قائم على القوة وفرض الهيمنة، وأن تقبل القاهرة بالإملاءات الإسرائيلية، وهذا ينطبق على قضية غزة حالياً».

ويعتقد أن «التصعيد الحالي يصب في اتجاه الضغط للقبول بعملية التطهير العرقي التي تعتزم إسرائيل القيام بها للفلسطينيين في غزة، ومعها الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، أو حتى موازية».