برَّاك: هناك سوريا واحدة

أكد أن رفع العقوبات بداية استراتيجية جديدة للبلاد

الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برَّاك في القصر الرئاسي بدمشق (أرشيفية- أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برَّاك في القصر الرئاسي بدمشق (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

برَّاك: هناك سوريا واحدة

الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برَّاك في القصر الرئاسي بدمشق (أرشيفية- أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برَّاك في القصر الرئاسي بدمشق (أرشيفية- أ.ف.ب)

​عدَّ المبعوث الأميركي الخاصّ إلى سوريا، توماس برَّاك، أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثِّل «بداية استراتيجية جديدة» للبلاد، مجدّداً موقف بلاده الرافض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.

ونقلت وكالة «سانا» عن برّاك قوله لموقع «أراب نيوز»: «إن رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات في 13 من مايو (أيار) الماضي كان هدفه تقديم أمل جديد للشعب السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب»، واصفاً منطقة الشرق الأوسط بأنها «رمزٌ بريدي صعبٌ في وقت تاريخي مذهل».

وأضاف المبعوث الأميركي إن «رسالة الرئيس ترمب هي السلام والازدهار»، وأشار إلى أن هذا التغيير في السياسة يهدف إلى منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لإعادة بناء الدولة، موضحاً في الوقت ذاته أن التدخل الأميركي في سوريا كان هدفه في الأصل مكافحة تنظيم «داعش».

المبعوث الأميركي توماس برَّاك يرفع علم بلاده وبجواره وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في مقر سكن السفير الأميركي في دمشق (أرشيفية- أ.ف.ب)

وأكد برَّاك موقف واشنطن الرافض لتطبيق «نموذج فيدرالي» في سوريا، وأن البلاد يجب أن تظل بجيش واحد وحكومة واحدة، وقال: «ستكون هناك سوريا واحدة»، مستبعداً إمكانية وجود مناطق «حكم ذاتي» انفصالية، ومشدداً على أن الولايات المتحدة لا تملي شروطها، ولكنها لن تدعم «نتيجة انفصالية».

وكانت الحكومة السورية قد أكدت، الأربعاء الماضي، ترحيبها بأي مسار مع «قوات سوريا الديمقراطية» من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجدّدة التمسك الثابت بمبدأ «سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة»، ورفضها رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.

وأشار برَّاك إلى أن الولايات المتحدة تراقب من كثب إعلان أول مجموعة من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» (PKK) تدمير أسلحتها في شمال العراق، واصفاً هذه الخطوة بـ«الكرم المحتمل أن يكون بداية حل طويل الأمد للمسألة الكردية في تركيا».

وقال: «لكن تظل هناك أسئلة حول علاقات (قوات سوريا الديمقراطية) (SDF) بقيادة قسد مع قيادة PKK. عليهم أن يحددوا: هل هم سوريون أولاً؟ أم أكراد أولاً؟ هذه مشكلتهم».

رجل يتنفس عبر قناع أكسجين بينما يتلقى آخر العلاج بعد ما وصفه عمال إنقاذ بأنه هجوم مشتبه بالغاز في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بسوريا يوم 4 أبريل 2017 (رويترز)

وختم برَّاك بتأكيد أن الرؤية الأميركية الحالية تفتح باباً ضيقاً ولكنه حقيقي نحو الاستقرار، قائلاً: «لا توجد خطة بديلة. نحن نقول: هذا هو الطريق. وإذا لم يعجبكم فأرونا طريقاً آخر... سنساعد، سنوجّه، ولكن هذه فرصتكم لكتابة قصة جديدة. لم نعد نريد أن نكون حارس أمن للعالم».

الأسلحة الكيميائية

وشاركت سوريا، أمس (الجمعة)، في الدورة رقم 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي؛ حيث قدَّمت مداخلة رسمية حول التقدم المحرز على الأرض في معالجة برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلَّفه نظام الأسد، والذي ألحق أضراراً جسيمة بالشعب السوري. كذلك أشارت الحكومة السورية إلى قرب إطلاقها مجموعات عمل دولية بقيادتها من أجل إنهاء هذا الإرث.

وأشارت إدارة المنظمة إلى تعاون سوريا الفعَّال مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل عمليات الانتشار الميداني، وتقديم الدعم اللوجستي، والمساهمة في وضع خطط تنفيذية مشتركة.

خبير أسلحة كيماوية تابع للأمم المتحدة يحمل عينات من أحد مواقع الهجوم بالأسلحة الكيماوية في حي عين ترما بدمشق شهر أغسطس 2013 (رويترز)

وقد أعرب أعضاء المجلس التنفيذي، والمدير العام للمنظمة، والدول المراقبة في مختلف مداخلاتهم، وذلك بالإجماع، عن دعمهم الكامل وتقديرهم للجهود السورية رغم الصعوبات، في خطوة تمثل قطيعة واضحة مع سنوات طويلة من العرقلة التي مارسها النظام السابق.

ورحَّبت الوفود بالتزام سوريا المتجدد، وخصوصاً بعد لقاء رئيسها أحمد الشرع بمدير المنظمة في دمشق، وإلقاء وزير الخارجية، أسعد الشيباني، خطاباً تاريخياً في الجلسة الماضية للمجلس التنفيذي. وأبدت هذه الدول تشجيعها لاستمرار التعاون البنَّاء.

ومثَّل سوريا في هذه الدورة إبراهيم العلبي، مستشار وزير الخارجية والمغتربين والمفوض بملف الأسلحة الكيميائية؛ حيث ألقى الكلمة الرسمية باسم الجمهورية العربية السورية، شاكراً أيضاً دولة قطر الشقيقة على رعايتها مصالح سوريا أمام المنظمة مؤقتاً، وأجرى اجتماعات ثنائية مثمرة مع وفود الدول الأعضاء من مختلف المجموعات الإقليمية.

وتؤكد مشاركة سوريا الفعّالة في هذا المحفل، إلى جانب التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه المحافل عملياً على الأرض، أن سوريا الجديدة عازمة على أن تكون عضوة مسؤولة وقائدة في المجتمع الدولي، حسبما ذكرت وكالة «سانا».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

تجمّع سكني لـ«حزب الله» في شرق لبنان يطرح تساؤلات أمنية وسياسية

تقدمت النائبة غادة أيوب بسؤال إلى الحكومة «حول قيام (حزب الله) بإنشاء هذا المجمع خارج أي إجراء رسمي واضح» في وقت لا تزال فيه المعلومات بشأنه ساكنيه غير واضحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي انتشار قوات الأمن السورية بعد اندلاع اشتباكات خلال احتجاجات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

سكان يلملمون آثار الدمار غداة أعمال عنف في اللاذقية غرب سوريا

يلملم سكان حي تقطنه غالبية من العلويين في اللاذقية غرب سوريا، شظايا الزجاج المتناثرة أمام واجهات محلاتهم المحطمة.

«الشرق الأوسط» (اللاذقية)
المشرق العربي سكان يسيرون في أحد الشوارع خلال دورية للجيش الأميركي بشمال شرقي سوريا (رويترز)

أميركا وقوات متحالفة قتلت أو احتجزت نحو 25 من «داعش» في سوريا

كشف الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن ​الولايات المتحدة وقوات متحالفة قتلوا أو احتجزوا ما يقرب من 25 عنصراً من تنظيم «داعش» منذ غارة جوية ‌في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رجل يمر أمام جدارية لأنصار «قسد» في القامشلي تُظهر علمها وصورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

أوجلان يمتدح «اتفاق 10 مارس» ويعده نموذجاً لـ«الحكم الذاتي المشترك» في سوريا

وصف زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان الاتفاقَ الموقّع بين «قسد» والحكومة السورية بشأن اندماجها في الجيش السوري بأنه نموذج للحكم الذاتي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً على صلة بحكم بشار الأسد في محافظة اللاذقية، غرب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي».


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.


«اتفاق غزة»: موعد محتمل للمرحلة الثانية يجابه «فجوات»

طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: موعد محتمل للمرحلة الثانية يجابه «فجوات»

طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يقف وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عن موعد محتمل في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان ضمن النتائج البارزة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات عبرية عن «اتفاق على بدء المرحلة لكن مع استمرار فجوات آليات التنفيذ».

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك المسار المحتمل الذي يأتي في ظل تعثر المرحلة الثانية منذ أسابيع يتوقف على إرادة واشنطن في تنفيذ الاتفاق، وسط توقعات أن تقبل إسرائيل بالمضي في المرحلة الثانية وتجزئة بنودها بما يمنحها حق الإعمار في مناطق سيطرتها ويسمح بعدم الانسحاب بذريعة عدم نزع سلاح «حماس» ما يفاقم من تعقيدات خطة السلام الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن ترمب فرض على نتنياهو خلال اجتماعهما بمنتجع «مار إيه لاغو» في كاليفورنيا، موعد 15 يناير المقبل لبدء المرحلة الثانية من خطته في غزة.

ونقلت «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر إسرائيلية، أن ترمب تعهد بالشروع في تطبيق خطته بغزة في أقرب وقت ممكن دون أن يربط بين بدء المرحلة الثانية وإعادة جثة آخر أسير من القطاع.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتنياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترمب حول آليات التنفيذ، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك فجوات كبيرة بين نتنياهو ومقربين من ترمب، بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات «حماس».

وصرح ترمب، عقب لقاء نتنياهو، بأنهما اتفقا على معظم الأمور، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في ولاية فلوريدا.

وأضاف أنه تحدث مع نتنياهو عن نزع سلاح حركة «حماس»، مشدداً على أن الحركة «أمامها وقت قصير لذلك وإلا ستدفع ثمناً باهظاً»، غير أنه رد على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستسحب جنودها من غزة قبل نزع سلاح «حماس» بشكل كامل، بالقول: «هذا موضوع آخر سنتحدث عنه لاحقاً».

المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة ما زالت تواجه فجوات (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور مختار غباشي، أن مسألة حسم الموعد من عدمه المثارة تتوقف على إرادة واشنطن وتنفيذ إسرائيل، وما تم في لقاء الاثنين بين ترمب ونتنياهو يشي بأن ثمة إرادة لدى ترمب في دفع الأمور للأمام بشكل سريع، رغم التنسيق المشترك بينهما في أكثر من ملف.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه من الواضح أن هناك رؤية لترمب وأخرى لإسرائيل، الأولى تريد الإسراع لكن أمامها عائق نزع السلاح، وإسرائيل تريد تجزئة المرحلة الثانية، وهذا ما يعني أننا سنعلق في تلك المرحلة.

ويتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية في الموعد المحتمل، مع إجراءات تتمثل في فتح المعابر وزيادة الشاحنات الإغاثية وتسمية «مجلس السلام» ولجنة إدارة القطاع، مقابل أن تسمح واشنطن لإسرائيل بأن تبدأ الإعمار في مناطق سيطرتها، حال عدم التوصل لتفاهم بشأن نزع سلاح «حماس».

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة متلفزة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، «استمرار الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار»، وذلك حسب بيان للخارجية المصرية الثلاثاء.

نصب خيام الفلسطينيين النازحين التي تحميهم من ظروف الشتاء القاسية على طول الواجهة البحرية في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقبل لقاء نتنياهو ترمب، قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ». ولم يعلق قاسم رسمياً على مطالب نزع سلاح «حماس»، غير أن الحركة سبق أن وضعت شروطاً لإتمام ذلك.

ويعتقد غباشي أن العراقيل الإسرائيلية ستعمل على تعطيل المضي سريعاً في استحقاقات المرحلة الثانية، لكن الجهود المصرية ستبقى كما هي متواصلة لوقف تلك العقبات، مستدركاً: «كل شيء وراد بشأن موعد بدء المرحلة الثانية أو تأخرها في ضوء التزام إسرائيل بمخرجات لقاء ترمب».