حذرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، من أن مخاطر التصعيد الإضافي في الشرق الأوسط «ليست افتراضية»، بل هي «فورية وخطيرة»، وتهدد بـ«تقويض التقدم الهش» للاستقرار في سوريا.
وأوردت نجاة رشدي هذا التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، وقدمت فيها إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حول التطورات في سوريا، إذ قالت إن «سوريا لا تستطيع تحمل موجة أخرى من عدم الاستقرار»، في الشرق الأوسط في إشارة واضحة إلى الحرب بين إيران وإسرائيل، محذرة من أن «مخاطر المزيد من التصعيد في المنطقة ليست افتراضية، بل هي وشيكة وشديدة، وتهدد بتقويض التقدم الهش نحو السلام والتعافي في البلاد».
وكررت التنديد الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، ودعوته إسرائيل وإيران إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس».
وعبَّرت عن «قلق عميق ومتزايد من العواقب المحتملة لأي تصعيد إضافي، ليس على المنطقة ككل فحسب، وإنما أيضاً على سوريا بشكل خاص».
وأشارت إلى اللقاءات التي أجراها المبعوث الخاص غير بيدرسون في دمشق وبيروت أخيراً، مؤكدة أن «الاجتماعات اتسمت بنبرة بناءة وتعاونية». ودعت إلى «إيلاء اهتمام خاص للخطوات التالية في العملية الانتقالية ولتنسيق الجهود مع اللجان المُنشأة حديثاً والمعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين». ورحبت بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أخيراً، وتماشياً مع الإعلان الدستوري، لجهة تعيين لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.
وأوضحت أن المبعوث الأممي تواصل مع طيف واسع من السوريين، من بينهم النساء والنشاطون في المجتمع المدني. ونقلت عن النساء السوريات أنهن «يواصلن السعي إلى تحقيق تمثيل أكبر في المناصب القيادية، ويتطلعن إلى دور مؤثر، مرشحات ومندوبات، في عملية الهيئة التشريعية المقبلة. علاوة على ذلك، تواصل النساء السوريات التأكيد على أهمية العدالة والمساءلة، والشمولية، والإجراءات القانونية الواجبة، وحماية الحقوق الفردية لجميع السوريين».
ورحّبت كذلك بمشاركة المجتمع المدني في ترسيخ السلم الأهلي، قائلة: «نشجع السلطات المؤقتة على إقامة حوار واسع مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني لتعزيز التماسك الاجتماعي، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز المصالحة بين المجتمعات المحلية وعبر المناطق».
وتطرقت نجاة رشدي إلى شمال شرقي سوريا، واصفة اتفاق 10 مارس (آذار) الماضي، بأنه «فرصة تاريخية لحل إحدى القضايا الرئيسية العالقة في هذا الصراع واستعادة سيادة سوريا ووحدتها». كما رحبت بالتقدم المحرز في مجال التعليم، مع الاتفاق على تسجيل الطلاب للامتحانات في شمال شرقي البلاد تحت رعاية وزارة التعليم المؤقتة، وعمليات تبادل المعتقلين الأخيرة، وكذلك بالتعاون الذي مكَّن عدداً من العائلات السورية من مخيم الهول من العودة إلى شمال غربي سوريا.
وركزت كذلك على «حماية وسلامة كل مكونات المجتمع السوري، ومنع إثارة التوترات الطائفية»، التي «تعد ركائز أساسية للاستقرار»، مشيرة إلى استمرار حوادث العنف المتفرقة في حمص وحماة والمناطق الساحلية ومناطق أخرى، بما في ذلك عمليات قتل واختطاف وانتهاكات للحريات الفردية.
وذكرت بما شهده الجنوب الغربي من حادثة خطيرة من قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في أنحاء جنوب سوريا، رداً على حادثة نادرة لإطلاق صواريخ صغيرة من سوريا على الجولان السوري المحتل. وقالت إن «هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، مشددة على أنه «ينبغي احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، إلى جانب اتفاق فك الاشتباك لعام 1974». واعتبرت أن «الدبلوماسية ممكنة ويجب أن تكون أولوية».
الوضع الإنساني
وتحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، عن الوضع الإنساني، منبهة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض الصراع والانخراط المتزايد مع الشركاء الدوليين «يفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا»، فإنه «يجب ألا ننسى أن ثلاثة أرباع السكان لا يزالون بحاجة إلى الإغاثة الإنسانية في الوقت الحالي». وأوضحت أن أكثر من سبعة ملايين شخص لا يزالون نازحين، بينما عاد 1.1 مليون نازح داخلي وأكثر من نصف مليون لاجئ خلال الأشهر الستة الماضية إلى مناطقهم.
وحذرت من «خطر كبير» تشكله الذخائر غير المنفجرة، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 414 شخصاً وجرح نحو 600 منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مضيفة أن «ثلث هؤلاء الضحايا أطفال». وحذرت كذلك من تفاقم تفشي الكوليرا، بسبب نزوح السكان، وانقطاع المياه، والجفاف. وحذرت أخيراً من أن «لدينا الآن فرصة سانحة قد لا تدوم. علينا أن نتحرك بحزم لمساعدة هذه المرحلة الانتقالية على تحقيق المستقبل الأفضل الذي ينشده الشعب السوري بشدة».
